دخالت سیاسی در بررسی حقوقی پروندۀ کابل بانک

در این پرونده ٢٢ تن مورد پیگیری قرار گرفتند. قضیه‌ای که سیستم مالی افغانستان را به لرزه درآورد، و بین سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، نهصد میلیون دالر از صندوق‌های این بانک ناپدید شد.

در گزارشی که توسط "کمیتۀ مستقل بررسی و کنترل فساد" که کشورهای کمک‌کننده به افغانستان آنرا تمویل میکنند، نوشته شده است، تصمیم تعیین اشخاصی که مورد پی‌گیری قانونی قرار خواهند گرفت، در بهار سال ٢٠١١ توسط یک کمیتۀ کوچک سیاسی گرفته شده است.

در میان این ٢٢ نفر،  شیرخان فرنود- رئیس و بنیانگذار کابل باک و خلیل الله فیروزی- مدیر کل این بانک هم حضور دارند.

محمود کرزی- برادر رئیس جمهور و یکی از برادران محمد قسیم فهیم- معاون رئیس جمهور، هم در میان سهام‌داران این بانک بودند ولی تحت تعقیب قرار نگرفتند.

بر اساس این گزارش، کسان دیگری هم که در این مسایل شرکت داشتند مورد پیگیری قرار نگرفته‌اند، از آنجمله مسئولین حسابداری که اسناد تقلبی را تهیه کرده بودند، کارمندان شرکت هوایی که پول‌ها را از افغانستان خارج کردند و سهامداران این بانک که بدون بهره از این بانک پول قرض گرفته و فصد پرداخت دوبارۀ آنرا هم نداشتند.

بر اساس این گزارش، خود حامد کرزی هم از این پول‌ها مستفید شده است. طی کمپان انتخاباتی سال ٢٠٠٩، با وجود مخالفت بانک مرکزی افغانستان، ملیون ها دالر، به نفع یکی از کاندیدا ها، به مصرف رسیده است.