دستور دادسرای مالی ملی فرانسه برای آغاز تحقیقات در پرونده خانواده فیون

انجام این تحقیقات به ظنّ «اختلاس در اموال دولتی» و «سوء استفاده از اموال جمعی» به سه دادیار دادسرای مالی واگذار شد. تا کنون، این پرونده در مرحلۀ «تحقیقات مقدماتی»» قرار داشت و دادسرای مالی در روز ١٦ فوریه اعلام کرد بود که با توجه به اطلاعات و اسناد بدست آمده صدور رایِ عدم تعقیب پرونده در آن مرحله امکان پذیر نبوده است.

فرانسوا فیّون، نامزد جناح راست فرانسه در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در این کشور، در دوران عضویت خود در مجلس ملّی و سپس در سنای فرانسه همسر و فرزندان خود را به عنوان «دستیار پارلمانی» استخدام کرده و از بودجۀ پیش بینی شده به این منظور که در اختیار اعضای پارلمان قرار دارد به آنها حقوق پرداخته است. استخدام اعضای خانواده جرم نیست، امّا آنچه اینک فرانسوا فیّون بدلیل آن مورد ظنّ قرار دارد، غیر واقعی بودن این مشاغل است.همسر نخست وزیر پیشین فرانسه، "پنه لوپ فیّون" به داشتن شغل غیر واقعی در نشریه‌ای که به یکی از دوستان فرانسوا فیّون تعلق دارد نیز متهم شده است.

وکلای فرانسوا فیون و همسرش در واکنش به تصمیم دادسرای مالی ملی فرانسه اعلام کردند که این تصمیم نشان میدهد که دادسرا « نتوانسته واقعیت تخطی های مورد بررسی را ثابت کند.» آنان تاکید کردند که انجام تحقیقات قضایی در این پرونده توسط «  قضات مستقل»، به بیگناهی موکلین آنان منجر خواهد شد.

فرانسوا فیّون که بدنبال فاش شدن این اطلاعات محبوبیت خود را در افکار عمومی و نزد بسیاری از اعضاء و هواداران حزب خود از دست داد، همواره اعلام کرده که از نامزدی خود کناره نخواهد گرفت.آغاز تحقیقات قضائی، پیگیری مبارزات انتخاباتی وی را که تا کنون نیز با دشواری‌های چندی روبرو شده بود، باز هم دشوارتر می کند.