دلایل و نتایج تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه - گفتگو با عبدالکریم لاهیجی

هدف از تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه، تحکیم ابزارهای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت بیشتر است که به دنبال آخرین حملۀ تروریستی در پاریس از سوی رئیس جمهوری فرانسوا هولاند، مطرح شد. در بررسی این موضوع گفتگویی داریم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر.

آقای لاهیجی میگوید در یک کشور  دموکراتیک که در آن حکومت بر موازین قانون استوار است، اعلام حالت فوق العاده یا اضطراری، باید موجه باشد یعنی اتفاقاتی صورت گرفته باشد که این وضعیت را توجیه کند. دوم اینکه این وضعیت را باید مجلس قانون‌گزاری، برای یک مدت موقت اعلام کند.

اعلام وضعیت اضطراری، اختیاراتی را به قوۀ مجریه میدهد که در اصل در محدودۀ اختیارات دادگستری و قوۀ قضائیه است. بطور مثال، تفتیش خانۀ مردم، در اصل تنها با اجازۀ قوۀ قضائیه ممکن است، ولی در حالت اضطراری میشود این اختیارات را به نخست وزیر، استاندارها و فرمانداران داد.

از سوی دیگر، برقراری حالت اضطراری برای رویاروئی با موقعیت‌های پرمخاطره و شرایط آن را می توان با تصویب یک  قانون عادی وارد ابزارهای حقوقی مجریان کرد، و به همین دلیل ضرورت افزودن آن به قانون اساسی روشن نیست. مدت زمان برقراری آن نیز که در حال حاضر سه ماه است زیاد به نظر میرسد و در نتیجه این اقدام میتواند در یک برخورد ناسیونالیستی ریشه داشته باشد تا اینکه واقعاً بر اساس ضرورت و احتیاجی که جامعۀ فرانسه به استقرار امنیت برای مردم خودش دارد.