دور جدید فشار بر زندانیان سیاسی در ایران

نگاهی به اخبار منتشر شده ۴۸ ساعت گذشته در حوزه حقوق بشر، حکایت از فشارهای جدید دولت ایران بر زندانیانی دارد که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸دستگیر و هنوز در زندان به سر می‌برند.

عبدالفتاح سلطانی- وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب استان تهران به جرم «تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه نظام» به ‏‏۱۳ سال حبس تعزیری در تبعید، به زندان برازجان محکوم شد‏.

این حکم در حالی برای او صادر شده که این حقوقدان، به دلیل شرایط نامناسب تغذیه در زندان به بیماری کم‌خونی دچار ‏شده است.

همین طور، بهمن احمدی امویی- روزنامه نگار، روز گذشته در حالی که پیژامه و زیر پیراهنی به تن داشت با دمپایی و بدون آنکه اجازه پوشیدن لباس مناسب‌تر داشته باشد از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.

سازمان عفو بین الملل نیز طی بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام پنج زندانی در اهوازشد. ‎
این پنج زندانی که از اهالی شهرک ملاشیه شهر اهواز هستند که در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراضات خیابانی ‏بازداشت شد‌ه‌اند، مقامات امنیتی پس از چندین ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت این افراد، اعلام کردند که آن‌ها به اتهام قتل ‏یک نیروی امنیتی دولتی بازداشت شده‌اند.
زندانی‌های در معرض خطر، سه برادر به نام‌های عبدالرحمان، طه و جمشید حیدری و دو تن از اقوام آن‌ها به نام‌های ‏منصور حیدری و امیر معاوی هستند. ‏‎ ‎
ان هریسون- معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو‌ بین‌الملل، با بیان اینکه خواستار لغو فوری احکام اعدام ‏این پنج زندانی است، بار دیگر از حکومت ایران خواست که مجازات مرگ برای تمام زندانیانی که زیر حکم اعدام هستند را ‏لغو کند.

***

محمد مصطفایی- حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم در نروژ، در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال بهمن احمدی امویی در چارچوب قوانین حقوقی است؟ گفت: «به دو دلیل عمده از نظر حقوقی انتقال بهمن احمدی امویی از زندان اوین به زندان رجایی شهر صحیح نیست چرا که زندان رجایی شهر در استان البرز واقع است و زندان اوین در استان تهران به عبارتی دیگر کرج که جزو تهران به حساب می‌آمده، اخیرا از تهران جدا شده است و به شکل استان مستقل در آمده است و بر اساس قوانین حقوقی اگر شخصی مرتکب جرمی هم شده باشد، می‌باید در‌‌ همان منطقه‌ای که دستگیر یا محاکمه شده است زندانی و در‌‌ همان منطقه، تحت مراقبت قرار بگیرد.»

او گفت: «زندان رجایی شهر، زندانی است برای مجرمانی با جرائم بسیار خطرناک. بطور عمده زندانیان در رجایی شهرافرادی هستند که با مجازات‌های اعدام و حبس ابد سر و کار دارند بنابراین از این لحاظ هم انتقال زندانی سیاسی به زندان رجایی شهر بر خلاف رویه قضایی قانون و اخلاق است.»

این حقوقدان در خصوص تأکید حکم عبدالفتاح سلطانی به زندان در تبعید گفت: «کلمه حبس در تبعید، هیچ معنا و فهومی در قوانین جزایی ایران ندارد. افراد را یا تبعید می‌کنند به شهر دیگری که در آن صورت در شهر محل تبعید امکان تردد برای او وجود دارد و یا اینکه در محل وقوع جرم حبس صورت می‌گیرد بنا بر این تأیید حکم عبدالفتاح سلطانی قانونی نیست.»

مصطفایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن انتقال محکومان به اعدام به نقطه نامعلوم، پیش از اجرای حکم اعدام گفت: «حتا کسانی که محکوم به اعدام هستند از حقوقی برخوردارند و وکیل محکوم به اعدام باید ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم مطلع شود و در محل اجرای حکم حاضر شود چرا که حتا پیش ازاجرای حکم اعدام نیاز به انجام مقدماتی توسط وکیل مجرم دارد.»