دولت اسلام آباد بر صندلی اتهام

مقامات پاکستان در پی بازگشت خانم بینظیر بوتو، نخست وزیر پیشین ورهبر حزب مردم به کشورش، اقدامات لازم را برای حفظ جان او به موقع اجرا نگذاشته اند و پس از ترور او نیز در راه تحقیق سازمان ملل متحد در مورد این ترور سیاسی به شدت مانع تراشی کرده اند.

این دو نکته مهم ترین نکات گزارش کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد قتل خانم بوتو ست که در روز پنجشنبه منتشر شد.

خانم بینظیر بوتو در روز ٢٧ دسامبر سال ٢٠٠٧در یک میتینگ انتخاباتی در شهر راولپندی هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. این ترور چند هفته پس از بازگشت خانم بوتو از تبعید صورت گرفت.

در بخشی از گزارش کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل گفته شده است که زمانی که خانم بوتو در اثر انفجار مواد منفجرۀ یک تروریست انتحاری کشته شد هیچ کس بر این باور نبود که عامل سوءقصد که تنها پانزده سال و نیم از عمرش می گذشت به تنهائی و مستقلاً اقدام به این ترور کرده است. کمیسیون سازمان ملل دراین گزارش تأکید می کند که برخی از مسئولان "بلند پایۀ" دولت پاکستان برای جلوگیری از دسترسی اعضای کمیسیون به منابع نظامی و اطلاعاتی کشور تلاش کرده و کار کمیسیون را با دشواری روبه رو کرده اند.

سه مأمور تحقیق سازمان ملل متحد که طی ٩ ماه زیر نظر "هرالدو مونوز"*، نمایندۀ دائمی شیلی در این سازمان، سرگرم تحقیق در مورد قتل خانم بوتو بوده اند در گزارش خود می نویسند به باور آنان مقامات پاکستانی عامداً در راه تحقیق در این مورد سنگ اندازی کرده اند.

این کمیسیون در گزارش ٦٥ صفحه ای خود چنین نتیجه گیری می کند که اگر مقامات پاکستانی اقدام های لازم را برای حفظ جان بینظیر بوتو به عمل آورده بودند، این ترور و قتل سیاسی قابل جلوگیری بود.

در این گزارش مسئول این ترور معرفی نشده ولی بر این نکته انگشت می گذاشته شده که هر تحقیق معتبری مستلزم توجه به تمامی عوامل طراحی و تأمین هزینۀ این عمل تروریستی است. این گزارش در عین حال این نکته را نیز نا گفته نمی گذارد که نباید دست داشتن ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان را در توطئه ای در این راست نادیده گرفت.

در بخش دیگری از گزارش کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل یادآوری شده است که ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان، از تهدید هائی که متوجه جان خانم بوتو بوده اطلاع داشته است. با وجود این مقامات دولتی تنها به تذکر به مقامات محلی اکتفا کرده و از دست زدن به اقدام های لازم برای حفظ جان خانم بوتو خودداری کرده اند. کمیسیون حقیقت یاب، مسئولان پاکستان را به تبعیض قائل شدن میان خانم بوتو و دیگر نخست وزیران پیشین این کشور در ارتباط با تدابیر اتخاذ شده برای حفظ جان آنان متهم می کند.

*Heraldo Munoz
 

  به گفتۀ سازمان ملل، نه حکومت فدرال پاکستان، نه حکومت محلی پنجاب و نه هم پولیس راولپندی، مسئولیت خود را در این مورد، آنطوریکه در مورد شخصیت های دیگر سیاسی، مرسوم است، انجام داده اند. علاوه بر آن، متعاقب انفجار بامب، اطفائیۀ پاکستان، (آتش نشانی) با پاشیدن آب به محل آثاری را که میتوانست مورد استفادۀ پولیس قرار بگیرد، از بین برده اند.

در مصاحبۀ امروز، این مطلب را با آقای حمید رضا زیدی، مسئول بخش فارسی رادیوی پاکستان، در میان گذاشتیم. آقای زیدی مسئولیت آی اس آی و حکومت آنزمان را ضعیف جلوه داده میگوید که این ترور به نفع خانواده و حزب بینظیر بوتو تمام شد و به نظر آقای زیدی، مسئولیت این سوء قصد هم به دوش آنان است.

.