دولت ترکیه می‌گوید قصد انتقام‌گیری از کودتاگران را ندارد

در این حال، نخست وزیر ترکیه، بینالی ییلدیریم، امروز سه شنبه نوزدهم ژوئیه اعلام کرد که دولت آنکارا قصد انتقام گیری از عاملان کودتای نافرجام این کشور را ندارد. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، که مهمترین حزب اپوزیسیون این کشور به شمار می رود، در دیدار با نخست وزیر ترکیه نسبت به انتقام گیری از متهمان شرکت در کودتای نافرجام ترکیه ابراز نگرانی کرد و گفت : خشونت های اعمال شده علیه سربازانی که فقط از دستورات پیروی کرده اند غیرعادلانه است.

فتح الله گولن که از سوی اردوغان متهم به طرحریزی و شرکت در کودتای نافرجام ترکیه است در گفتگو با رسانه های آمریکایی گفته است که ترکیه دیگر یک کشور دموکراتیک نیست. او کودتای نافرجام ترکیه را شدیداً محکوم کرده و از آن به عنوان "خیانت به ملت ترکیه" یاد کرده است.

فتح الله گولن در عین حال بعید نمی داند که خود حکومت ترکیه در اجرای این کودتای نافرجام دست داشته است. او با استناد به برخی اخبار تصریح کرده است که شماری از اعضای حزب "عدالت و توسعه"، حزب رجب طیب اردوغان، ساعت ها پیش از کودتا از وقوع آن اطلاع داشته اند.

به گفتۀ فتح الله گولن کودتای نافرجام ترکیه در هر حال موقعیت و قدرت رییس جمهوری این کشور را تحکیم کرده است. فتح الله گولن رجب طیب اردوغان را با هیتلر و صدام حسین مقایسه کرده و گفته است که تاریخ به ما می آموزد که بسیاری از دیکتاتورها با رأی مردم در آغاز به قدرت رسیدند. او حکومت کنونی ترکیه را به رژیمی قبیله ای تشبیه کرده و افزوده است که در سایه چنین رژیمی سخن گفتن از دموکراسی، قانون اساسی و جمهوری بی معنا است.

فتح الله گولن در جای دیگری از سخنانش بعید دانسته که دولت آمریکا او را به دلیل اتهام طرح شده از سوی اردوغان به دولت آنکارا تحویل بدهد. گولن همچنین گفته است : در صورتی که ترکیه پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، را ترک کند در مواجهه با مشکلات داخلی متلاشی خواهد شد.

در پی کودتای نافرجام ترکیه ۷۵۴۳ نظامی و قاضی در این کشور بازداشت و حدود ۹۰۰۰ پلیس، ژاندارم و کارمند اداری برکنار شدند. جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در پایان ملاقات اش با وزرای امور خارجۀ ۲۸ کشور عضو اتحادیۀ اروپا خواستار حفظ آرامش و ثبات در ترکیه و رعایت حقوق و نهادهای دموکراتیک در این کشور شد. بسیاری از رهبران اروپایی به اردوغان هشدار داده اند که در صورت اجرای دوبارۀ مجازات اعدام در ترکیه، نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیۀ اروپا منتفی خواهد شد.