راه دشوار دولت یازدهم در مهار رکود و تورم

وزیر اقتصاد دولت یازدهم، همچنین تصریح کرد که به موازات کاهش درآمد ملی ایرانیان، حدود ١٠ درصد از تولیدات کشور تا پایان سال 92 نیز کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد، در جای دیگری از سخنانش افزود که تلاش‌های دولت یازدهم تنها محدود به مهار تورم نشده و اینکه دولت قصد دارد از طریق مهار رکود از افزایش تورم جلوگیری کند.

وی همچنین یکی از عوامل خروج کشور از رکود را بدهی های دولت به نهادهای خصوصی اعلام کرد و همزمان تصریح نمود که هیچ مرجعی میزان بدهی های دولت را نمیداند؛ وی گفت که دولت در حال حاضر دست تنگ است و نمی تواند قروض خود را در کوتاه مدت بپردازد.

علی طیب نیا در جای دیگری از سخنانش، پیش بینی نمود که نرخ رشد اقتصادی کشور امسال مثبت شود و سطح تولیدات در دو سال آینده به ثبات برسد، هر چند خود او در جای دیگری از اظهاراتش اعتراف نمود که هم اکنون واحدهای اقتصادی کشور برای تأمین ٧٠ درصد سرمایه‌های مورد نیازشان با مشکل روبرو هستند.