روسیه از طرح قطعنامه آمریکا برای مبارزه با منابع مالی گروه داعش حمایت کرد

این قطعنامه که قرار است امشب مورد بحث قرار گیرد، در واقع با همکاری با روسیه، به هنگام سفر "جان کری"، در روز سه شنبه به مسکو، در 28 صفحه تدوین شد و هدفش مبارزه با منابع مالی گروه دولت اسلامی است، از همه کشورها می خواهد با نیروی بسیار و تصمیم های لازم راه در آمدهای گونه گون گروه داعش را ببندند.
آنها همچنین از همه کشورها می خواهند در قوانین خود "تأمین مالی تروریسم" را جرم به شمار آورند، ولو این که با عملیات تروریستی روبرو نشده باشند، و در داد وستد اطلاعات در این مورد نه تنها با دولت های دیگر، بلکه با بخش خصوصی هم همکاری کنند.
وقتی که بانکی به یک داد وستد شک می کند، باید بتواند به اطلاعات بیشتری درمورد جابجائی پول و همچنین داده های سرویس های اطلاعاتی دست یابد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه فوریه گذشته، در نخستین قطعنامه خود، مجازات افراد و یا نهادهائی را پیش بینی کرده بود که با خرید نفت و اشیاء تاریخی از گروه دولت اسلامی، به این گروه کمک می کنند.
یک کمیته سازمان ملل هم از پانزده سال پیش مسئولیت مسدود کردن دارائی های همه کسانی را به گردن گرفته که به گروههای وابسته به القاعده کمک مالی می کردند. در فهرست این کمیته نام 243 فرد و 73 شرکت یا نهاد دیده می شود.
نام این کمیته اکنون به "کمیته مجازات گروه داعش و القاعده" تغییر یافته است.
حال همه کشورها می بایست طی چهار ماه، گزارشی از تصمیم هائی که برای اجرائی کردن این قطعنامه گرفته است، ارسال دارند.
سازمان ملل متحد نیز قرار است، طی 45 روز آینده، گزارشی استراتژیک پیرامون خطرهائی که جهاد گرائی به وجود آورده است و همچنین تأمین مالی گروه دولت اسلامی منتشر کند.

" میشل ساپن"، وزیر دارائی فرانسه، هم دیروز گفت روی فشار بین الملی برای تنگ کردن حلقه کمک مالی به گروه داعش حساب می کند.
از این رو همه کشورها باید پاسخ گو باشند. بنابراین ماموریت این نظارت به گردن نهادی میان دولتی به نام "گروه عملیات مالی" گذاشته خواهد شد که متشکل از 34 کشورو سرزمین است و مقر آن در پاریس خواهد بود.