رومانی: خشم مردم و لغو قانون مورد اعتراض

این قانون تازه، از جمله به رهبر حزب سوسیال–دمکرات "لیویو دراگ نه آ"، امکان می‌داد از اتهاماتی بگریزد که به وی در مورد استفاده از مشاغل مجازی زده می شد؛ او که خواستار کسب پست نخست وزیری بود، در پی محکومیت به دو سال حبس تعلیقی، از این هدف خود صرف نظر کرد.

دولت همچنین یک طرح قانونی برای بخشش حدود ٢۵٠٠ زندانی‌ را به پارلمان ارائه کرده بود که حکم زندانشان از 5 سال فراتر نمی‌رفت. نخست وزیر رومانی "سورین گریندِآنو"، در توجیه این تغییر قانون مجازات گفته بود که میخواسته آن را با قانون اساسی مطابقت دهد و علت مطرح کردن طرح عفو، کاستن از تراکم جمعیت در زندان‌ها بوده است.

گفتنی است که این تظاهرات در کشوری که 20 میلیون جمعیت دارد و طی دهه های اخیر شاهد شماری بی‌ثباتی‌های سیاسی بوده، از زمان فروپاشی رژیم چائوشسکو بدین سو سابقه نداشته است.