زورآزمائی رئیس جمهوری مصر با قاضیان این کشور

در صفحات در پیوند با خبرهای جهان، تنش سیاسی در مصر در پی صدور فرمان محمد مرسی- رئیس جمهوری این کشور، که دامنه اختیارات او را بسیار گسترده‌تر می‌سازد، از جای ویژه‌ای برخوردار شده است.

روزنامه مسیحی- لاکروآ می‌نویسد: این فرمان به اصطلاح قانونی، یک پیامد مثبت غیرمنتظره در پی داشت و آنهم این بود که رهبران احزاب بزرگ اپوزیسیون را در روز 22 نوامبر بار دیگر گردهم آورد تا به نیروی خود جان تازه‌ای ببخشند. احزاب دیگر که شمارشان به 15 می‌رسد نیز همین راه را پیمودند و طی 5 روز نشان دادند که هنوز هم اپوزیسیون در مصر تواناست.
به گفته اپوزیسیون، با این کار خود، محمد مرسی میان مردم مصر تفرقه انداخت و شماری از سیاستمداران که نامشان فاش نشد می‌افزایند: رئیس جمهوری که پس از موفقیتش در خواباندن تنش غزه  تبدیل به یک دیکتاتور شده، از دستور برادران مسلمان (اخوان‌المسلمین) پیروی کرده است تا آنها بتوانند بر کشور حکومت کنند.

اما قضات اراده کردند که تا لغو این فرمان به اعتصاب خود ادامه بدهند. این در حالی است که شورای عالی قضائی، نزدیک به دولت هم برای دیدار با رئیس جمهوری در روز دوشنبه آینده آمادگی خود را اعلام کرد و تغییراتی را هم پیشنهاد نمود که رئیس جمهوری آنها را به جز در مواردی که به حاکمیت ملی مربوط می شود، پذیرفت. منتهی "کلوب قاضیان" که شامل 13.000 دادستان می شود، این تغییرات را گنگ دانستند و تصمیم به ادامه اعتصاب خود گرفتند. آنها می‌گویند: «ما در گذشته نیز چه در زمان ناصر در سال 1969 و چه در زمان عرفات، در برابر آنها ایستاده‌ایم».

گفتنی است که سندیکای روزنامه‌نگاران هم در نظر دارد وارد اعتصاب شود اما تاریخی برای آغاز آن مشخص نکرده است.

هومانیته می‌نویسد: این زورآزمائی میان قدرت و اپوزیسیون، از هنگامی آغاز شد که حکومت، 30 تن از اعضای وابسته به جریان‌های چپ و دمکرات را از مجمع قانون اساسی کنار گذاشت؛ آنها نیز به منظور جلوگیری از این که اسلام‌گرایان طرح قانون اساسی تازه را اسلام‌گرایانه نکنند، اعتراضات خود را آغاز کردند.

این مجمع قراراست طرح خود را در روز 30 نوامبر ارائه کند.

لیبراسیون می‌نویسد: رئیس جمهوری مصر پیرو استفاده از زور است اما در عین حال توانائی عقب‌نشینی هم دارد. از این روست که شماری در او شباهت‌هائی با حسنی مبارک می‌بینند.

لیبراسیون می‌نویسد: دیگر آن زمانی که همه محمد مرسی را یک رئیس جمهوری ناتوان، بی تجربه، کم هوش و کوچک برای پوشیدن جامه ریاست جمهوری می‌پنداشتند گذشته است؛ چرا که شش ماه پس از رسیدن به قدرت، کسی که او را چرخ زاپاس می‌نامیدنش زیرا گزینه دوم برادران مسلمان بود، خواست نشان دهد که او تنها کسی است که سکان کشتی را در دست دارد.

محمد مرسی 61 ساله ، هر روز بیش از روز پیش نشان داد چگونه قادر است از زور برای رسیدن به آن چه که می‌خواهد استفاده کند. این خودکامگی در سیاست درونی، کاملأ در تضاد است با رفتاری که او در سیاست خارجی در پیش گرفته است.

در پیوند با سوریه، او توانست ایران را متقاعد به نشستن بر سر یک میز با دشمن قسم خورده‌اش عربستان سعودی بکند و یا با میانجی‌گری او در مورد تنش اسرائیل و فلسطین، که به یک آتش‌بس شکننده اما تا به امروز پایا انجامیده،  توانست نظر غربیان را جلب کند و به آنچه می‌خواهد دست یابد.

فیگارو و لوموند، هر دو جای بزرگی را به اراده فرانسه به هواداری از خواست فلسطینیان مبنی بر پذیرش این کشور به عنوان ناظر در روز پنج شنبه در سازمان ملل متحد داده می‌نویسند که این کنش فرانسه می‌تواند اروپا را هم به سوی یک چنین موضعی بکشاند.

لوموند، دریکی از این مقاله‌های خود، به نگرانی ایران از حضور پایگاه‌های آمریکا در خاک افغانستان اشاره داشته می‌نویسد: پرسش پیرامون شمار سربازان آمریکائی برجا مانده پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 به منظور پاسداری کشور در برابر یورش‌های درونی و بیرونی، یکی از پرسش‌های مهم بحث‌های بین‌المللی یک هفته اخیر پیرامون آینده افغانستان است. پرسشی که ایران را نگران کرده است.

لوموند می افزاید: منابع دیپلماتیک می‌گویند که پیش از آگاهی از جزئیات همکاری‌های آینده کابل و واشنگتن، ایران به اقغانستان پیام داده که اراده آمریکا مبنی بر نگهداری نیروهای مسلح خود در این کشور را خطری برای خود می‌داند. همین منابع می‌گویند ایران دچار «خیال بافی» شده وبر این باور است که پایگاه‌های آینده آمریکا در افغانستان می‌توانند برای یورش نظامی به ایران بکار گرفته شوند.

زلمای رسول- وزیر امور خارجه افغانستان، در پیوند با این پیام می‌گوید: ایران گفته است چنانچه از این راه به این کشور یورش برده شود آنها نیز پاسخ خواهند داد و در آغاز به پایگاه‌های آمریکا حمله خواهد کرد.
زلمای رسول، میافزاید که توافق کمک‌های نظامی با آمریکا هدفش دور نگاهداشتن پاکستانی‌هاست.

گفتنی است که موقعیت حقوقی نفرات نیروهای آمریکا و مصونیت حقوقی آنان در برابر دستگاه قضائی افغان پس از سال 2014 ، یکی از شرط‌های مهم نگهداری این نیروها در خاک افغانستان است.