زورآزمایی اتحادیۀ اروپا با لهستان: "حکومت قانون" در خطر است

روز چهارشنبه ٢٠ دسامبر/٢٩ آذر، اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که اگر دولت لهستان از پیشبرد اصلاحاتش عقب‌نشنی نکند، به مادّۀ ٧ معاهدۀ اروپا متوسل خواهد شد. بر اساس مادّۀ هفتم، اگر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه "حکومت قانون" در خطر قرار گیرد، کمیسیون اروپا می‌تواند این کشور را از حق رأی محروم کند، یعنی دولتی که قوانین دموکراتیک را زیر پا بگذارد از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اتحادیۀ اروپا محروم خواهد شد.

اما این مجازات فقط به اتفاق آرا قابل اجرا خواهد شد و روشن است که در میان اعضای اتحادیه، حداقل مجارستان با مجازات لهستان موافقت نخواهد کرد. در نتیجه، اعمال مجازات بر اساس مادۀ هفتم تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. به همین دلیل هم کمیسیون اروپا به لهستان سه ماه مهلت داده تا شاید در این فرصت راه‌‌حلی دیگر و یا احیاناً طرق دیگری برای اعمال فشار به دولت ورشو پیدا شود.

اصلاحات قضایی در لهستان

دولت لهستان می‌گوید اصلاحاتی که مایل است در دستگاه قضایی ایجاد کند، "فقط در جهت تقویت دموکراسی است". اما نهادهای اروپایی این "اصلاحات" را تلاشی می‌دانند برای تسلط بر قوۀ قضاییه.

بر اساس اصلاحات پیشنهادی، قضات دیوان عالی کشور باید به بازنشستگی بروند تا جانشینان آنها توسط پارلمان انتخاب شوند. ترکیب "شورای ملی قضات" نیز توسط پارلمان برگزیده خواهد شد. به طور کلی اصلاحات پیشنهادی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای به تصمیم‌های پارلمان می‌دهد که طبیعتاً به رای جناح اکثریت وابسته است. اکثریت نیز طرفدار و پیرو دولت است. به این دلیل، اتحادیۀ اروپا و همچنین اپوزیسیون می‌گویند که این اصلاحات، استقلال قوۀ قضاییۀ لهستان را نابود خواهد کرد و آن را تماماً در اختیار قوۀ مجریه (دولت) قرار خواهد داد.