سارکوزی و اتهام دریافت پول از قذافی

درست یک هفته مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نیکلا سارکوزی- رییس جمهوری کنونی و نامزد جناح راست، نسبت به اتهام فسادی که علیه وی مطرح شده واکنش نشان داد.

برخی رسانه‌های فرانسوی ادعا کرده‌اند که پنج سال پیش، نیکلا سارکوزی که نامزد ریاست‌جمهوری کشور بود، از معمر قذافی قول پنجاه میلیون یورو کمک مالی گرفته بوده است.

در واکنش به این خبرها، آقای سارکوزی از رفتار خبرنگارانی که حرف‌های پسر قذافی و سرویس‌های امنیتی قذافی را باور می‌کنند، ابراز تعجب کرد و گفت: «حتی طرح چنین پرسش‌هایی خجالت‌آور است».

اتهام زدوبند مالی و سیاسی با معمر قذافی، در واقع برای نخستین بار از سوی پسر معمر قذافی، سیف‌الاسلام مطرح شد. در ماه مارس سال ٢٠١١، در روزهایی که رژیم لیبی به خطر افتاده بود و غربی‌ها در فکر سرنگونی آن بودند، سیف‌الاسلام به شبکۀ تلویزیونی "یورونیوز" صریحاً گفت که هزینۀ کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در سال ٢٠٠٧ توسط لیبی پرداخت شده است.

حدود یک ماه قبل، روزنامۀ معروف فکاهی-انتقادی "کانار آنشنه" نوشت که در سال ٢٠٠٦، آقای موسی کوسا- رئیس پیشین سازمان امنیت خارجی لیبی، یادداشتی برای آقای بشیر صالح- رییس دفتر معمر قذافی، فرستاده و در بارۀ «توافق اصولی» میان سارکوزی و رژیم لیبی توضیحاتی داده و از جمله نوشته است که قرار است معمر قذافی برای کمک به تبلیغات انتخاباتی نیکلا سارکوزی درسال ٢٠٠٧، معادل پنجاه میلیون یورو پول بپردازد.

اما این خبرها تا اندازه‌ای فراموش شده بود تا این که سایت خبری "مدیا‌پارت" که به افشاگری‌های سیاسی و جنجالی شهرت دارد، اصل یادداشت مقامات لیبیایی را منتشر کرد. البته از متن این یادداشت معلوم نمی‌شود که مبلغ ٥٠ میلیون یورو بالاخره پرداخت شده یا خیر.
بلافاصله، نخست‌وزیر فرانسه به شدت به این سایت خبری حمله کرد و یادداشت را جعلی دانست. آقای "فرانسوا فیون"، سایت "مدیا‌پارت" را «دم و دستگاه توطئه و شایعه‌سازی» توصیف کرد که توسط «دوستان ثروتمند فرانسوا هولاند حمایت می‌شود».
اما مدیر سایت، آقای "ادوی پلنل"، که خبرنگاری پرسابقه و از مسئولان پیشین روزنامۀ لوموند است، سخنان نخست‌وزیر را بی‌پاسخ نگذاشت و تأکید کرد که مدرک منتشرشده کاملاً معتبر است. وی توضیح داد که خبرنگاران "مدیا‌پارت" ده ماه تمام پیرامون این پرونده جستجو و تحقیق کرده‌اند و نشانه‌های حاکی از وجود روابط پنهانی میان سارکوزی و قذافی را از سال ٢٠٠٥ به بعد یافته‌اند.

از طرف دیگر روزنامۀ "کانار آنشنه" نیز خبر می‌دهد که آقای بشیر صالح- رییس پیشین دفتر معمر قذافی، که رسماً تحت تعقیب پلیس بین‌المللی – اینترپل- قرار دارد، هم‌اینک در فرانسه زندگی می‌کند و اجازۀ اقامت رسمی خود را از دولت فرانسه دریافت کرده است.

و بالاخره، آقای زیاد تقی‌الدین، یکی از دلال‌های ثروتمند لبنانی که در بسیاری از معاملات بزرگ بین‌المللی نقش میانجی و واسطه را به عهده داشته، شهادت می‌دهد که امضای آقای موسی کوسا، در ذیل مدرک منتشرشدۀ جنجالی، اصالت دارد.

با اینحال، طرفداران و هم‌حزبی‌های آقای سارکوزی یک‌صدا می‌گویند که دامن زدن به این جنجال، آن هم بین دور اول و دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، صرفاً توطئه‌ای سیاسی و رسانه‌ای برای خرد کردن نامزد جناح راست است.