سند جامع حقوق شهروندی، گزارش حقوقی حسن روحانی در پایان سه ماهه اول

الهام امین زاده، پیش از این گفته بود: سندی در ارتباط با حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین شد که پس از مطرح شدن در هیأت دولت، رئیس جمهوری دستور داد نظرات دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی در این خصوص پرسیده شود.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری، این سند در بین تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و کسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند نظیر گروه‌های مختلف و دانشگاهیان توزیع شد.

الهام امین زاده، تأکید کرد که اکنون این معاونت در حال دریافت نظرات نهائی این گروه‌ها و دستگاه‌ها در خصوص سند حقوق شهروندی می‌باشد.

اما چگونگی تدوین سند حقوق شهروندی انتقاداتی را بدنبال داشته است. برخی از فعالان در حوزه مدنی ایران، از نحوه تنظیم این طرح ابراز بی اطلاعی می کنند و معتقدند این تنها دستگاه‌های دولتی و برخی از دانشگاهیان نیستند که باید در زمینه تنطیم سند حقوق شهروندی ابراز عقیده نمایند، بلکه این طرح باید از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم شهروندان و به ویژه سازمان‌های غیرانتفاعی می رسید و نظر این گروه در تنظیم این طرح مورد توجه ویژه قرار می گرفت.