سه وزیر تازه وارد از دولت تونس کنار رفتند

به گزارش خبرگزاری فرانسه این سه تن به خواست سندیکاهای متبوع خود از همکاری با دولت آقای غنوشی خود داری کردند.

 به گزارش منابع خبری امروز نیز چند هزارتن از شهروندان ساکن پایتخت دست به تظاهرات خیابانی علیه دولت تازه محمد غنوشی زدند اما از درگیری های احتمالی گزارشی منتشرنشده است.

در همین حال جنبش اسلامی تونس نیز پس از رویدادهای هفته های اخیر و خارج شدن زین العابدین بن علی از .کشورمواضع خود را درمورد اوضاع تونس اعلام کرد

یک روز پس از تشکیل دولت اتحاد ملی برهبری محمد غنوشی، نخست وزیر تونس، جنبش اسلامی النهاده اعلام کرد رشید غنوشی، رهبر این جنبش که در لندن بسر می برد در نظر ندارد خود را در انتخابات ریاست جمهوری تونس در شش ماه آینده نامزد کند و این حزب نامزد دیگری نیز به این انتخابات معرفی نخواهد کرد.

حسین جزیری، سخنگوی جنبش النهاده گفت انقلاب مردم  در تونس خواهان حقوق سیاسی و اجتماعی برای آنان شده است، و النهاده در صدد نیست از این جریان به نفع خود بهره برداری کند.

وی در عوض تاکید کرد که این جنبش آماده است در رای زنی ها با همه نیروهای سیاسی و جامعه مدنی در تونس شرکت کند.

سخنگوی جنبش اسلامی النهاده با اشاره به نگرانیهای مطرح شده در مورد احتمال بروز نوعی اسلامگرایی افراطی در جریان تحولات کنونی گفت : " ما  در مورد تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001 تا کنون و نگرش به مساله اسلام و تنش میان شرق و غرب، دقت بخرچ میدهیم. ما نه خشونت و نه ترس، هیچکدام را نمیخواهیم."

وی تاکید کرد که در شرایط کنونی تونس لازم است این جنبش بعنوان یک نیروی سیاسی شناخته شود در غیر آن تفاهم کنونی با دشواری مواجه خواهد شد.

این در حالیست که محمد غنوشی، نخست وزیر تونس روز سه شنبه اعلام کرد، راشد غنوشی، رهبر النهاده حق ندارد قبل از تصویب قانون عفو عمومی در تونس، به این کشور بازگردد. 

در سال 1991یک دادگاه در دوره بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس، راشد غنوشی را به حبس ابد محکوم  و فعالیتهای این جنبش را ممنوع اعلام کرده بود.

روز سه شنبه بعد از ظهر، یک تن از رهبران النهاده به خبرگزاری فرانسه گفت این حزب در نظر دارد اجازه فعالیت قانونی را کسب کرده و حیثیت یک نیروی سیاسی را بدست آورد.