سوال مطهری از وزیر دادگستری درباره رفع حصر از موسوی و کروبی بی‌نتیجه ماند

مطهری گفت: "قوه قضائیه در این مساله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهادی دیگر واگذار کرده است هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یکصد و هفتاد و ششم اقانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک نفر نمی‌شود".

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: "وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعا رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان است که در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری به آن کوتاهی کرده است".

وی اضافه کرد: "چگونه می‌شود شورایعالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان مجازات حصر خانگی هفت و نیم ساله و بیشتر برای آنها تجویز می‌کند و به مردم و مجلس هم پاسخگو نیست".

در پاسخ به سوال مطهری، علیرضا آوایی وزیر دادگستری گفت که در این زمینه اختیاری ندارد و حصر رهبران جنبش سبز به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است.

سپس، در یک رأی گیری اکثریت نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که از پاسخ وزیر دادگستری قانع شدند.

چند روز پیش یکی از اعضای خانواده مهدی کروبی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ از تصویب آزادی او و همچنین میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض این انتخابات، در شورای عالی امنیت ملی خبر داده، اما یک عضو مجلس ایران، به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی گفت که چنین خبری صحت ندارد.