بانک مرکزی ایران از مردم ٥٠ هزار میلیارد تومان امانت می‌خواهد

بانک مرکزی ایران از مردم می خواهد که ٥٠ هزار میلیارد تومان از دارایی های خود را امانت بدهند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، با اظهار این مطلب در گفتگو با خبرگزاری "تسنیم" گفت که برای این منظور "بانک مرکزی در نظر دارد ٥٠ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند."

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران © ایسنا

 پیمان قربانی، هدف از این اقدام را "مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران" و "در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم" خواند. در هفته های گذشته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای فقهی بانک مرکزی ایران، به دولت پیشنهاد کرده بود که برای رفع کسری بودجه دارایی های سپرده گذاران و بانک ها را که وی از آنها تحت عنوان "دارایی های مازاد" یاد کرده بود به عنوان "ودیعه" یا امانت بلوکه و صرف طرح های عمرانی کند.

در آذرماه گذشته مصباحی مقدم خبر داده بود که انتشار اوراق ودیعه در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده است. او تصریح کرده بود که اوراق ودیعه سندی است که مبلغ ودیعه را که از سوی ودیعه گذار به بانک مرکزی به عنوان امانت داده می شود نشان می دهد و بانک مرکزی متعهد است که آن مبلغ را تا زمان سررسید بلوکه کرده و با رعایت قدرت خرید و نرخ تورم به ودیعه گذار بازگرداند. مسئله اینجاست که چه نهادی قدرت خرید مبلغ ودیعه را متناسب با نرخ تورم تعیین می کند؟ اگر نهاد مورد نظر بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است میان نرخ های تورم اعلام شده از سوی این دو نهاد و نرخ تورم واقعی همواره شکاف بزرگی وجود داشته است.

در حالی که بانک مرکزی قصد دارد به اسم "ودیعه" یا امانت ٥٠ هزار میلیارد تومان از دارایی های مردم را تقریباً بدون هزینه مسدود و استفاده کند، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به مصوبۀ جدید شورای پول و اعتبار از افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری را بین ١٠ تا ١٨ درصد اعلام کرد و با این سخن این نگرانی را ایجاد نمود که از جمله مصارف ٥٠ هزار میلیارد تومان "ودیعه" پرداخت سود به ٥ درصد سپرده گذاران است که ٧٠ درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارند و به قول اقتصاددانان با استفاده از سودهای کلان در نظام بانکی کشور سالهاست لانه کرده و از تولید و خلق ثروت جلوگیری می کنند. یعنی شبیه سناریویی که در ماجرای مال باختگان هزاران موسسۀ مالی رخ داد که طی آن دهها هزار میلیارد تومان از دارایی های سپرده گذاران خرد از میان رفت و موسسات مالی با حمایت بانک مرکزی و بدون نگرانی اعلام ورشکستگی کردند.  

مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، گفته است که این ٥ درصد سپرده گذار "در سیستم بانکی ایران از ربح مرکب استفاده می کنند یعنی اگر فردی ١٥ سال پیش یک میلیارد تومان سپردۀ بانکی داشت سرمایه او اکنون به ٢٥ تا ٣٥ میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر از همین مبلغ سود  ١٥ درصدی دریافت می کند."

مرتضی سامتی ضمن انتقاد از افزایش دوبارۀ سود سپرده های بانکی آن را "رزق طبقات فرودست جامعه" دانست که به جیب ٥ درصد سپرده گذاران ریخته می شود. مرتضی سامتی در پایان گفته است که اگر دولت و بانک مرکزی حقیقتاً در پی مهار تورم و انتقال نقدینگی به سمت تولید هستند باید سود سپرده ها را به صفر برسانند.

روحانیان عضو شورای فقهی بانک مرکزی از جمله غلامرضا مصباحی مقدم به اسم شرع و مخالفت با ربا حاضرند دهها هزار میلیارد تومان پول سپرده گذاران را به عنوان "ودیعه" و البته به زیان سپرده گذار در نزد بانک مرکزی مسدود کنند، اما، پرداخت سودهای کلان به یک اقلیت سپرده گذار نگرانی شرعی آنان را برنمی انگیزد.