شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، طرحی را برای سرپرستی حکومت پس از اول ماه جوزای سال جاری ارایه کرد

از میان ۱۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری که دست‌کم ۱۲ تن آنان عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستند، امروز دوشنبه ۲۳ ثور/۱۳ مه، در اعلامیه‌‌شان به پایان عمر حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا یعنی پس از ۷ روز دیگر، تاکید کردند و پیشنهاد روی‌کار آمدن حکومت سرپرست را دادند.

اعلامیه این شورا، دو راه را پیش روی حکومت گذاشته است.

نخست، فرصت رهبری حکومت سرپرست را به رییس جمهور غنی داده است و تاکید شده درصورتی که رییس جمهور غنی از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو انصراف دهد، می‌تواند بدون کدام کارشیوه‌ی قانونی دیگر و نیز بدون وقفه، کارش را به عنوان سرپرست حکومت تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.

مهلت سرپرستی حکومت تا زمان برگزاری و مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو تعیین شده است.

در طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمده که این طرح به معاونان کنونی رییس جمهور غنی نیز صدق می‌کند و درصورتی که آنان نیز از تکت‌های انتخاباتی که پیوسته‌اند جدا شوند، می‌توانند کارشان را به عنوان معاونان رییس حکومت سرپرست ادامه دهند.

ژنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری که از چندی بدین‌سو رابطه‌اش با رییس جمهور غنی تیره شده، در هیچ تکت انتخاباتی نیست و در سوی دیگر، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور غنی همچنین به عنوان معاون دوم آقای غنی در انتخابات پیش‌رو نیز باقی مانده است.

افزون به این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرح‌ خود، راه دومی را نیز تعیین کرده‌ است و آورده که اگر گزینه اول عملی نشود، رهبر حکومت سرپرست از راه اجماع سیاسی بزرگ‌تر به عنوان مطلوب‌ترین گزینه به میان می‌آید.

در گزینه دوم این طرح آمده که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند برای سرپرستی حکومت موقت رقابت کنند.

در این بخش تاکید شده درصورتی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری علاقمند نامزدی برای رهبری حکومت سرپرست باشند، باید از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهند.

رییس جمهور غنی، اما ظاهرن حاضر به کنار رفتن از مقامش نیست چنانچه در این اواخر اشاره‌هایی به باقی ماندن در مقامش پس از اول جوزا نیز کرده است.

چندی پیش، دادگاه عالی نیز در فرمانی مدت کاری رییس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرد. کاری که از سوی شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتقاد شده و آن را نپذیرفتند.

حالا در این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده درصورتی که رهبران حکومت وحدت ملی بخواهند "در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور" قرار گیرند و پس از اول جوزا به کارشان ادامه دهند، مسوولیت عواقب چنین کاری به دوش خودشان خواهد بود.

در همین حال، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این اعلامیه در برگه فیسبوک‌اش توصیه کرده که اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی افغانستان را به گونه دقیق مطالعه کنند.

بربنیاد قانون اساسی افغانستان، وظیفه رییس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پایان میابد و انتخابات نیز باید ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار شود.

اما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود به تاریخ ۱۶ حمل سال جاری برگزار شود از سوی کمیسیون انتخابات به تاخیر افتاد و قرار است به تاریخ ۶ میزان امسال برگزا شود.

حالا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به همین ماده قانون اساسی، خواهان روی‌کار آمدن حکومت سرپرست هستند.