صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی ایران را بررسی می‌کند

علاوه بر مسئولان حکومت اسلامی ایران، دیوید لیپتون در سفرش به تهران، با نمایندگان بخش خصوصی، بانک ها و دانشگاهیان ایران نیز ملاقات خواهد کرد.

در حال حاضر صندوق بین المللی پول به جز ارایۀ برخی کمک های آماری و فنی، هیچ طرح اقتصادی در ایران ندارد. در ژانویه گذشته صندوق بین المللی پول که بررسی های خود را دربارۀ ایران بر اساس داده های رسمی این کشور انجام می دهد، رشد اقتصادی ایران را در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ کمتر از نیم درصد پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که در نتیجۀ تعدیل تحریم های بین المللی صادرات نفت ایران در سال آیندۀ میلادی افزایش یابد و در نتیجۀ آن رشد اقتصادی این کشور به ۴ تا ۵٫۵ درصد برسد.

به دلیل کاهش شدید بهای نفت و رکود مزمن اقتصادی، دولت حسن روحانی می کوشد برای ترغیب رونق اقتصادی کشور سرمایه های خارجی را وارد ایران کند. به گفتۀ رییس اتاق بازرگانی تهران، فساد و به ویژه فساد دولتی از بزرگترین موانع ورود سرمایه های خارجی به ایران هستند. تحریم های یکجانبۀ آمریکا نیز از موانع مهم ورود سرمایه های خارجی به ایران و حتا همکاری بانک های اروپایی و غیرآمریکایی با جمهوری اسلامی به شمار می رود.

به همین دلیل ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، در دیدار با دیوید لیپتون خواستار کمک صندوق بین المللی پول برای پیوستن هر چه سریعتر ایران به بانکداری جهانی شد. او گفت تنگناهای مالی ایران بسیار است و حدود ۵۰ درصد دارایی های بانک های ایران برای اعطای تسهیلات غیر قابل استفاده اند، زیرا، ۱۵ درصد این دارایی ها مطالبات معوق، ۱۸ درصد آنها بدهی های دولت و ۱۵ درصد آنها دارایی های مالی غیرعملیاتی بانک ها هستند. رییس کل بانک مرکزی ایران میزان بدهی های دولت به نظام بانکی کشور را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفتۀ او معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
در اظهاراتی جداگانه، اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران گفته است که سرمایه گذاران خارجی هنوز اقدام جدی برای تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد کشور انجام نداده اند. اکبر ترکان همچنین گفته است که کلیه تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای جلب و استقرار بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور پس از لغو تحریم ها تاکنون بی نتیجه بوده اند. او گفته است که اقتصاد ایران باید به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی باشد نه ورود سرمایه خارجی.