طرح امنیتی مجلس برای محدود کردن احزاب به تعویق افتاد

به گزارش رسانه‌های ایران، در ابتدا مسکوت ماندن ٦ ماهه این طرح مطرح شده بود که در نهایت با مسکوت ماندن ٣ ماهه آن موافقت شد.

یکی از بندهای جنجالی این طرح، «التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» برای تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران است.

همچنین بر اساس این طرح، افرادی که محکومیت امنیتی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند یا «اعضای مؤثر» احزاب منحل شده هستند، حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.

غلامرضا نوری قزلجه- یکی از نمایندگان مجلس، به عنوان پیشنهاددهنده مسکوت ماندن این طرح، در جلسه امروز مجلس به ایرادها و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: «متأسفانه برای تدوین طرح مذکور نظر احزاب کشور اخذ نشده و فعالیت معاونت سیاسی وزارت کشور برای تدوین این طرح بسیار کمرنگ بوده است.»

قرار است طرح «نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» برای انجام اصلاحات، به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برود تا پس از اصلاحات بیشتر، بعد از 3 ماه به صحن علنی ارجاع داده شود.

این طرح که هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت، با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی رسانه‌ها و احزاب و شخصیت‌های سیاسی روبه‌رو شد.

امروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طی نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار جلوگیری از تصویب طرح شتاب‌زده اصلاح قانون احزاب شد و نوشت: این طرح نه تنها نگاه توسعه محور برای تشکیل احزاب ندارد، بلکه حتی در مورد حقوق اساسی شهروندان، امنیتی و انقباضی و محدودکننده است.

همچنین برخی از روزنامه های امروز ایران، نسبت به تصویب چنین طرحی ابراز نگرانی کرده از محدود شدن فعالیت‌های حزبی در این کشور خبر داده‌اند.

روزنامه "آفتاب یزد"، در گزارش در این زمینه با عنوان «ذبح فعالیت سیاسی با قانون» نوشته است که «این طرح در عمل نیز با بستن فضا برای فعالیت قانونی، افراد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می دهد.»

روزنامه "اعتماد"، نیز در یادداشتی با عنوان «قانون جدید احزاب، پاسخ به کدام نیاز» نوشته است: «غلبه نگاه سلبی و امنیت بر این قانون به حدی است که اندک فعالین این حوزه عطای کار را به لقای آن خواهند بخشید.»

منتقدان طرح مجلس بر این باورند که حکومت ایران با تصویب چنین طرح‌هایی در تلاش برای تحقق نظام تک‌حزبی است.