علی مطهری : شکایات قوۀ قضاییه از محمود صادقی ساختگی است

علی مطهری سپس رییس قوۀ قضاییه را متهم کرده که برای انتقامگیری از نمایندۀ مجلس فوراً هشت شاکی خصوصی برای او جور کرده است. نایب رییس مجلس پرسیده است : اگر هشت فقره شکایت خصوصی از محمود صادقی جدی بوده چرا قبلاً به آنها رسیدگی نشده و چرا "رسیدگی" به آنها بلافاصله پس از سئوال نمایندۀ مجلس در خصوص حساب های شخصی رییس قوۀ قضاییه آغاز شده است. علی مطهری نتیجه گرفته است : "معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئلۀ حساب های بانکی است."

علی مطهری سپس گفته است که طرح سئوال و تذکر وظیفۀ قانونی نمایندگان مجلس است و قوۀ قضاییه تنها باید از طریق وزیر دادگستری رفع ابهام کرده و به سئوالات طرح شده از سوی مجلس پاسخ بدهد.

علی مطهری سپس افزوده است : اگر نگاه و روش قوۀ قضاییه ملاک قرار بگیرد آن وقت "هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رییس جمهور و وزرا انتقاد و سئوال می کنند." نایب رییس مجلس سپس افزوده است : "مشکل اصلی قوۀ قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند."

او تأکید کرده است که حتا اگر یک نمایندۀ مجلس مرتکب جرم شود، قوۀ قضاییه نمی تواند بدون اجازۀ مجلس یا در حقیقت "هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان" نماینده ای را احضار کند.

در پایان نامه اش علی مطهری هشدار داده است که اگر روش قوۀ قضاییه ملاک قرار بگیرد، مجلس شورای اسلامی به موجودی بی خاصیت، متملق، چاپلوس و همیشه نگران از بازداشت و احضار نمایندگانش تبدیل خواهد شد.

در روزهای گذشته دو تن از مدیران بانک های بزرگ ایران فاش کردند که رییس قوۀ قضاییه ایران دارای ۶۳ حساب بانکی شخصی است که در آن وثیقه های نقدی مردم و بدون اطلاع آنان واریز می شود و سود ماهانۀ آنها که دست کم به ۱۲۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود در اختیار رییس قوۀ قضاییه، صادق لاریجانی، قرار می گیرد. اگر چه رییس قوۀ قضاییه این حساب ها را نه شخصی بلکه متعلق به قوۀ قضاییه خوانده، اما، او تصریح نموده است که این اقدام از بیست سال پیش و با موافقت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

در واکنش به این اخبار محمود صادقی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، ضمن سئوال از وزیر اقتصاد در خصوص چند و چون این اقدام گفت که نه فقط توضیحات رییس قوۀ قضاییه به رفع ابهامات کمک نکرده است، بلکه ابهامات جدیدی نیز به وجود آورده است. اندکی پس از ایراد این سخنان دادستانی تهران با استناد به هشت فقره شکایت، حکم احضار محمود صادقی را صادر کرد و شبانه مأموران خود را جهت جلب نمایندۀ مجلس به خانۀ او فرستاد. تجمع مردم در مقابل نمایندۀ مجلس مانع از دستگیری او شد.