علی مطهری نهادهای اطلاعاتی را به شنود و فیلمبرداری از دفترش متهم کرد

در بیانیه علی مطهری که امروز برخی از رسانه‌های ایران آن را منتشر کرده‌اند، آمده است که سه شنبه گذشته مسئول دفترش که در خارج از مجلس واقع است، متوجه تغییراتی در این دفتر می شود و پی به نصب دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری می برد.

وی گفته که تحقیقاتش در این زمینه نشان می دهد که کسانی که این وسایل را در دفتر او نصب کرده اند، بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز با تهدید سرایدار، وارد ساختمان دفترش شده بودند.

علی مطهری از وزارت اطلاعات خواسته تا در اسرع وقت درباره این عمل غیر قانونی توضیح دهد و بانیان آن را مجازات کند.

این نماینده منتقد دولت احمدی‌نژاد تأکید کرده که «حفظ نظام با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری» حفظ نمی‌شود.

پس از انتشار بیانیه علی مطهری، احمد توکلی یکی دیگر از نمایندگان مجلس، اقدام برای نصب دستگاه شنود و تصویر برداری مخفی در دفتر کار مطهری را تاسف آور و تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.

توکلی به خبرگزاری مهر گفت که این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است.

وی باضافه کرد باعث تعجب و تاسف است که چرا دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده و می‌خواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.

بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه استراق سمع و تجسس در ایران، مگر به حکم قانون، ممنوع است.

اما مخالفان جمهوری اسلامی همواره دستگاه های اطلاعاتی این حکومت را متهم می کنند که به صورت غیرقانونی به شنود مکالمات و تجسس در زندگی خصوصی شهروندان می‌پردازند.

چندی پیش، خبرگزاری رویترز گزارشی مبنی بر فروش یک سیستم کنترل مخابراتی به ایران از سوی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی چین منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی به واسطه این سیستم مخابراتی، به شنود مکالمات تلفنی و فعالیت‌های رایانه‌ای شهروندان ایران دست می‌زند.