نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آزادی بهائیان زندانی در ایران شدند

پنج تن از اعضای پارلمان اروپا با شرکت در یک فراخوان دفاع از حقوق انسانی، خواستار آزادی بهائیان زندانی در ایران شدند. این پنج تن با انتشار پیام های ویدیوئی، سرکوب بهائیان را در ایران "غیر قابل قبول" می خوانند و اتهامات وارده بر آنان را کاملا بی اساس می شمارند.

 در مجلۀ تازه "صدا و سکوت" که به حقوق و آزادیهای اساسی انسان نظر دارد، به این فراخوان می پردازیم.

در این هفتگی تازه، سکوت، سخن در گلو ماندۀ آنانی است که دهانشان را بسته اند و صدا، صدای همۀ کسانی است که سخن گفتن می توانند. پس در این هفتگی، کوشش بر این است که سخن آنان با صدای اینان بگوش همگان برسد.

گفتیم حقوق و آزادیهای اساسی. این اصطلاح با مفاهیم امروز خود، گذشته ای دراز ندارد. با این حال بخشی از مفاهیم آن با کلمات و عباراتی دیگر از دوران های گذشته وجود داشته و مورد تفکر فیلسوفان و حقوقدانان بوده است. از هنگام انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، اعلامیۀ "حقوق بشر و شهروند"، الهام بخش قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورها شد، هر چند پیش از آن حقوق و آزادیهای پر اهمیّتی بویژه در انگلستان و آمریکا برسمیّت شناخته شده بود.

از آن پس، البته با مفاهیمی مختلف، اصطلاحات "آزادیهای عمومی"، "آزادی های اساسی"، "حقوق و آزادیهای اساسی" و نیز "حقوق آزادیهای اساسی" به ادبیّات حقوقی کشورهای مختلف راه یافت و تضمین کنندۀ آزادیهای انکار ناپذیر انسان شد. این حقوق و آزادیها، چنانکه اینک متون حقوقی بین المللی برسمیت می شناسند، حقوق طبیعی و غیر قابل نقض انسان، تنها از آن رو که انسان است، بشمار می روند.

نخستین آنها آزادی فکر و اندیشه است که گاه آزادی وجدان نیز خوانده شده و آزادی دین و اعتقادات دینی را در بر می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران، اما، علیرغم پیوستن به برخی متون حقوقی بین المللی، این آزادی را همواره نقض کرده است و این همان سخنی است که نمایندگان پارلمان اروپا در پیام های خود بروشنی بدان می پردازند.

پنج نمایندۀ پارلمان اروپا در فراخوان های جداگانۀ خود که در نیمۀ ماۀ می انتشار یافت، خواستار آزادی فوری هفت مدیر جامعۀ بهائی ایران شدند که دقیقا به سبب عقاید دینی خود از ۷ سال پیش در زندان بسر می برند. این پنج تن با انتشار پیام هائی ویدیوئی، سرکوب بهائیان را در ایران "غیر قابل قبول" می خوانند و اتهامات وارده بر آنان را، چنانکه خانم "آنا گومز" نمایندۀ پارلمان از کشور پرتقال می گوید، "بی اساس" می شمارند.

"تونه کلام"، نماینده از کشور استونی و معاون پارلمان اروپا در امور آزادی مذاهب می گوید :
« ما نسبت به وضعیّت اقلیّت های قومی و مذهبی در ایران سخت نگرانیم و امروز می خواهیم توجه شما را بویژه به موقعیّت بهائیان که بصورت دائم و برنامه ریزی شده مورد آزار قرار می گیرند، جلب کنیم و یکبار دیگر نگرانی خود را از موقعیت هفت بهائی که از ۷ سال پیش در زندان بسر می برند، اعلام داریم. گزارشگر ویژۀ سارمان ملل متحد و نمایندگان مجالس [کشورهای] مختلف خواستار آزادی آنان گردیده اند. امروز ما به آنان می پیوندیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم. هیچ کشوری نمی تواند از یکسو ادعا کند که شرایط عادی زندگی را برای شهروندان خود تامین می کند و از سوی دیگر گروهی از آنان به گونه ای منظم و روشمند این چنین بی رحمانه مورد آزار قرار میگیرند ».

شش تن از این افراد، بهروز توکلی، وحید تیز فهم، جمال الدین خانجانی، سعید رضائی، فریبا کمال آبادی، و عفیف نعیمی در روز ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧ / ١٤ می ٢٠٠٨، در خانه های خود در تهران دستگیر شدند. فرد هفتم، مهوش ثابت، پیش از آنان در روز ١٥ اسفند ١٣٨٦ / ٥ مارس ٢٠٠٨ در مشهد دستگیر شده بود.

خانم نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که بدلیل حرفۀ خود پروندۀ متهمین را، تا آنجا که در چهاچوب نظام قضائی ایران می توان به آن دسترسی داشت، می شناسد، در پیام خود در بارۀ دستگیری، محاکمه و مجازات این هفت تن می گوید : « هموطنان بهائی ما ٧ سال پیش در محاکمه ای مطلقا نا عادلانه به حبسی سنگین محکوم شدند. آنها ابتدا به ٢٠سال حبس، سپس با تلاش بی وقفۀ وکلایشان به ١٠ سال و مجددا با مداخلِۀ سران قوّۀ قضائیه به ٢٠ سال حبس محکوم شدند. بعدها وکلایشان نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون نیز در زندانند. من با دو تن از آنان حبی گذراندم و دریافتم اذیّت و آزار آنها در روز محاکمه بیش از آنچه بوده که شاهدش بوده ام. حکم آنان نا عادلانه است و قطعنا به دلیل داشتن عقیدۀ خاص در زندان بسر می برند».

دستگاۀ قضائی ایران این افراد را به "جاسوسی"، "تبلیغ علیه نظام" و اتهامات دیگری از این دست
متهم می کند.

معاون پارلمان اروپا در امور مربوط به ایران، خانم "کرنلیا ارنست"، از کشور آلمان، با اشاره به دیدار اخیر خود و همکارانش با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بروکسل، می گوید : « با آنان در بارۀ موقعیّت حقوق بشر [در ایران] گفتگوهائی داشتیم و متوجه شدیم که حتی مطرح کردن وضع بهانیان در ایران با آنان ممکن نیست. ما، و اگر دقیق تر بگویم، من شخصا موضوع وضعیّت بهائیان را مطرح کردم. آنان حتی اذعان نمی کردند که بهائیان در ایران وجود دارند. این نوعی نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است و نشان می دهد که هیچ چیز در ایران تغییر نکرده است. پر واضح است که ما اکیدا مخالفیم که افرادی همچون بهائیان که از حق تحصیل و یا حق به اجرا گذاشتن آئین خود دفاع می کنند، زندانی شوند. این چیزی است که برای ما کاملا غیر قابل قبول است... آزادی باید وجود داشته باشد، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان. هیچیک از اینها در ایران وجود ندارد و ما نمی توانیم تا زمانی که این مشکلات حل نشده است، از پیگیری آنها چشم بپوشیم ».

سازمان های دفاع از حقوق بشر یادآوری می کنند که ٢٠ سال حبس، بیشترین دوران محکومیت برای زندانیان عقیدتی در ایران است.