۷هزار موسسه مالی غیر مجاز، اقتصاد ایران را تهدید می کند

این نهادهای مالی غیر مجاز که ارکان اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهند، بیش از ۲۰ در صد کل حجم نقدینگی کشور را که هم اکنون در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، در اختیار دارند. آنها برای ماهی گرفتن از آب گل آلود، در سال های گذشته، اقتصاد ملی را دچار آشفتگی کرده اند. تولید ملی را خفه کرده اند، میزان نرخ بهره پول در اقتصاد را افزایش داده اند. این موسسات مالی غیر مجاز، از سوی نهادهای قدرت حمایت میشوند و به هیچ ارگان دولتی حساب پس نمیدهند.

معاون نظارت بانک مرکزی تأیید کرده است که حدود هفت ‌هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که تنها هزار و ۵٠٠ صندوق مجوز دارد. بانک مرکزی اعلام کرده ٢٠‌ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست همین مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است. در نظام پولی و بانکی کشور کار به جایی رسیده است که ٢٦ بانک دولتی و خصوصی نیز در انتخاب و تعیین بهره‌های بانکی اعم از سپرده و تسهیلات، از این مؤسسات تبعیت می‌کنند.

نادر هوشمندیار، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مقاله ای در روزنامه شرق در باره این نهادهای مالی غیر مجاز چنین مینویسد: "مؤسسات غیرمجاز، این روزها نمونه کامل، شفاف و روشن نظم‌گریزی و استقرار وضعیت ملوک‌الطوایفی در اقتصاد کشور هستند. برای لحظه‌ای توجه کنید که مسئولان و دست‌اندرکاران رسمی اقتصاد کشور می‌گویند حدود هفت ‌هزار مؤسسه مالی غیر مجاز در کشور وجود دارد. هفت ‌هزار عدد کوچکی برای مؤسسات غیر مجاز نیست. در واقع، این رقم نشان می‌دهد دروازه اقتصاد، بدون هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های غیر مجاز و فاقد شناسنامه باز بوده است."

نادر هوشمندیار بر اساس نظریه علم اقتصاد میگوید:
" وقتی در یک محیط اقتصادی شیوه‌های غیراصولی برای کسب سود رواج یابد و این شیوه ها، از سوی بخش‌های کلان مدیریتی به تولید رانت هدایت شود، می‌توان گفت توسعه در این محیط به نقطه اغما نزدیک شده یا به نقطه اغما رسیده است. به نظر می‌رسد حتی ذره‌ای نباید به این نظریه شک کرد. چون وقتی فعالیت‌های مولد مثل واحدهای صنعتی با سرعت زمین بخورند و به موازات این سقوط، نهادهایی با شکل و شمایل بانکی رسمی شکل بگیرند و به تعدادی از آنها نتوان گفت بالای چشم ابرو دارید، به چیزی جز مرگ توسعه نمی‌توان فکر کرد. در این فضا از یک‌سو تولید ورشکسته می‌شود، رکود گریبان اقتصاد را می‌گیرد و تورم طبقاتی به یک معضل برای مردم تبدیل می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی غیرمجاز شکل می‌گیرند و در این فضای مخدوش اقتصادی، اقدام به سودآوری و اغتشاش بازار پول می‌کنند تا از این طریق به سودهای کلان دست یابند."

جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه میگوید وجود موسسات خصوصی در اقتصاد، از جمله موسسات مالی نه تنها بد نیست، بلکه برای اقتصاد ملی هر کشوری بسیار سودمند است. البته مشروط بر اینکه قانونمند باشند و تحت نظارت ارگان مالی کشور، یعنی بانک مرکزی فعالیت نمایند. جمشید اسدی در باره این مؤسسات مالی غیر مجاز در ایران میگوید که این نهادهای مالی به شبکه رانت خواری کشور وابسته اند. شبکه ای که با نفوذ و قدرت خود تمامی حربه های نظارتی از بانک مرکزی را صلب کرده است.

روزنامه شرق در باره موضوع عدم نظارت ارگانهای دولتی بر این موسسات مالی غیر مجاز مینویسد، "کمترکسی می‌تواند باور کند که سربرآوردن و رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی غیرمجاز در دل اقتصاد ، از دید دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی، پنهان مانده است."
در همین حال، محمود جام‌ساز، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه شرق از حمایت شبکه‌های قدرت و فساد از این مؤسسات سخن می‌گوید. به باور وی، دولت روحانی هم با وجود حمایت‌های پشت‌پرده‌ای که از این مؤسسات مالی غیر مجازمی‌شود، راه به‌جایی نخواهد برد.

جمشید اسدی، این اقتصاد دان مقیم فرانسه تأیید میکند که سکان اقتصاد کشور از سال های گذشته در دست شبکه های قدرت و فساد و رانت خواران است که بر جمهوری اسلامی ایران حاکم شده اند. او میگوید، این مؤسسات غیر مجاز با حمایت و پشتیبانی جناح های قدرت در حاکمیت نظامی اسلامی آنچنان نفوذ و وقدرت پیدا کرده اند که بانک مرکزی نمیتواند بر عملکرد آنها نظارت و کنترل داشته باشد. از سوی دیگربانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز خود ،حداقل طی دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، همراه و همراز با این مؤسسات مالی غیر قانونی بوده است...

محمود جام‌ساز میگوید که بانکداری بین‌المللی بر یک ساختار اقتصاد آزاد، رقابتی و بازار بنیان مستقر است. بنیانی که در آن، ساختار رقابت نهادینه شده است و بازارها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت عادله را در مورد کالاها تعیین می‌کنند. بازار پول، ارز، کار و دیگر بخش‌ها نیز براساس این مکانیسم و با همین سیستم اداره می‌شوند. او تصریح میکند متأسفانه در سیستم بانکداری ایران، نرخ پول یا همان بهره بانکی براساس مقررات و دستورالعمل‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران پولی دیکته می‌شود، تعیین می‌شود و به همین‌جهت هیچ‌گونه رقابتی در بازار پول وجود ندارد. به دلیل ضعف بازار پول رسمی و همچنین ضعف عملکرد بانک مرکزی، بازارهای پولی غیرمتشکل نیز ایجاد شده است که اختلال عظیمی در چرخه پولی کشور به وجود آورده‌اند. این اقتصاد دان میگوید در حال حاضر سیستم بانکداری ما در یک ساختار اقتصاد نفتی دولتی رانتی فعالیت می‌کند، بنابراین نباید انتظار داشت که این سیستم نیز مانند سیستم‌های بانکداری بین‌المللی عمل کرده و توسعه یابد.

در ساختار اقتصاد نفتی و رانتی، متأسفانه نفت یکی از عوامل مهم اقتصادی و سیاسی است. درآمدهای فروش ثروت ملی قبل از هرچیز، دولت‌ها را تقویت می‌کند به همین دلیل، دولت‌ها به پشتوانه همین درآمدها بر کل اقتصاد حاکمیت می‌یابند، یعنی متولی بخش عظیمی از اقتصاد می‌شوند. در چنین شرایطی، فراگیری اقتصاد دولتی مسلما دایره رانت‌ها را گسترده کرده و این گستردگی در چرخه پولی کشور نیز مؤثر افتاده است. متأسفانه به سبب ناکارآمدی مجموعه راهکار های اقتصاد دولتی- نفتی- رانتی به موازات درآمدهای سیستم نفتی، کسر بودجه‌های دولتی نیز افزون‌تر شده که تأمین این کسر بودجه طی سال‌ها اسباب افزایش نقدینگی را فراهم کرده است به‌طوری‌که درحال‌حاضر حجم نقدینگی به ٧٨٠ تا ٨٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم به سبب عدم استقلال مالی و پولی از دولت، قادر به تعیین و تبیین سیاست‌های پولی برای حفظ ارزش پول و کمک به توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی که از وظایف مهم سیاست‌های پولی است، نیست. متأسفانه نظارت کافی نیز بر بانک‌ها نداشته و از زمانی که بانک‌های خصوصی نیز تأسیس شدند، این نظارت به حداقل ممکن رسید.

اصولا بسیاری از بانک‌های خصوصی از محل تسهیلات همین بانک‌های دولتی، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند ضمن آنکه به سبب عدم نظارت کافی بانکی و رعایت‌نکردن قوانین و مقررات بانکی کشور توسط افراد خاص که به رانت‌های قدرت و ثروت و اطلاعات مربوط هستند، مؤسسات مالی و اعتباری جدیدی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند که بدون مجوز بانک مرکزی بودند و معلوم نیست سرمایه آنها از کجا تأمین شده، آیا کفایت سرمایه‌ دارند، آیا نظارت کافی بر آنها صورت می‌گیرد؟" درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین ابزار تولید فساد در کشور، همین مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند، زیرا سپرده‌های خرد مردمی را در جهت اعطای تسهیلات یا به شرکت‌های صوری متعلق به خودشان یا به افراد خاص درجه یک وابسته به رانت‌های قدرت ثروت، معطوف می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از مشتریان این مؤسسات تسهیلات دریافتی را برای تولید به‌کار نمی‌برند و به سوداگری و سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور مشغول هستند. به‌طوری‌که در یک دوره ١٠ساله با توجه به آمارهای موجود منتشرشده، خروج سرمایه از ایران ١٢٥ برابر شده است که نمی‌توان نقش مؤسسات پولی و اعتباری بدون مجوز را در آن نادیده گرفت.

در همین حال، يك عضو فراکسيون اصول‌گرايان مجلس گفته است: "جريان‌های قدرت" وابسته به سيستم و حاکميت پشت سر موسسه‌های مالی "غيرمجاز" قرار دارند و صاحبان قدرت با استفاده از"نفوذ" خود اين موسسه‌ها را راه‌اندازی کرده‌اند و فعاليت آنها در صورت قطع شدن "رانت" امکان‌پذير نيست.

عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز مالی دور از قوانین و مقررات بانک مرکزی، گفت: تاسیس موسسات مالی و بانکی غیرمجاز در فضای اقتصادی کشور آن‌هم به این شکل نامنظم و شاید غیرمنتظره، قطعا جای تردید است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه پشت پرده موسسات مالی غیرمجاز افرادی وابسته به سیستم و حاکمیت هستند، بیان داشت: "این افراد از نفوذ خود استفاده کرده و روند فعالیت آنها با موسسات به دور از قطع رانت موجود نیست. باید مشخص شود که چرا سازمان‌های نظارتی و بازرسی کشور تا کنون در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز اقدامی انجام داده و چرا وزرای ذیربط در این موضوع تابحال به پای استیضاح کشیده نشده‌اند."

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: "معتقدم جریان‌های قدرت در فعالیت موسسات مالی غیرمجاز نفوذ داشته که باید هرچه سریعتر پرده‌های مقابل این موضوع کنار رود و مشخص شود چه کسانی پشت موسسات مالی غیرمجاز سنگر گرفته اند.

اما در این آشفته بازار موسسات بانکی و مالی غیر مجاز در ایران، تمامی این موسسات هم وزن و هم سنگ نیستند. در بین این موسسات، بسیاری خرده پا هستند، ولی تعدادی بسیار بزرگ هستند.
حسین عبده تبریزی مشاور مدیریت و تامین مالی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از انباشت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع فقط در شش موسسه مالی غیرمجاز خبر داده است. پیش از این قائم مقام بانک مرکزی از انباشت ۹۶ هزار میلیارد تومان در شش موسسه غیرمجاز دیگر پرده برداشته بود.
حسین عبده تبریزی در یادداشتی در روزنامه صدای اقتصاد در ماه گذشته در این خصوص چنین نوشت:
"در حال حاضر در ایران، نگرانی اصلی معطوف به ۶ موسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع ‌کرده‌اند و سپرده قانونی نزد بانک مرکز تودیع نمی‌کنند."