تأثیرات اقتصادی خروج احتمالی یونان از منطقه یورو

شکست مذاکرات یونان و کشورهای حوزه یورو برای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های یونان و اعلام بر گزاری یک همه‌پرسی مردمی در باره قبول یا رد شرایط "تروئیکا" برای ادامه کمک‌های مالی به این کشور، با واکنش‌های بازارهای مالی جهانی همراه بود. درهمین حال، رهبران اروپایی تلاش می‌کنند تا دیر نشده، دولت یونان را متقاعد کنند تا دوباره بر سر میز مذاکره آمده و به یک توافق دست یابند.

Crédit Photo : Shutterstock

در صورت نرسیدن به یک توافق تا لحظات آخر، کمک های مالی اروپایی به یونان احتمالاً قطع خواهد شد و این کشور که پولی در خزانه دولت ندارد، در شرایط بی اعتباری مالی قرار خواهد گرفت و عملاً در ورشکستگی مالی قرار میگیرد. در همین حال، نتیجه همه پرسی مردمی ۵ ژوئیه در این کشور، از دیدگاه ناظران اروپایی به منزله خواست مردم یونان در باقی ماندن در منطقه یورو و یا خروج از این منطقه تلقی میگردد.

در اینجا تلاش خواهیم کرد تا مخاطرات خروج احتمالی یونان از منطقه یورو را بررسی کنیم.
در این راستا، اجمالاً بررسی خواهیم کرد که خروج یونان از منطقه یورو چه اثراتی بر اقتصاد به زانو نشسته این کشور خواهد داشت؟ همچنین تأثیرات کوتاه مدت و میان مدت این رویکرد برای منطقه یورو، اروپا و احتمالاً اقتصاد جهان را بررسی خواهیم کرد.

تداوم دور باطل رکود اقتصادی در یونان
همانطور که میدانیم بروز بحران مالی و اقتصادی در یونان به ٦ تا ٧ سال پیش برمیگردد. درست هنگامی که آثار تخریبی بحران بزرگ و مالی سال ٢٠٠٨ در اقتصاد کشورهای جهان آشکار گردید. با توجه به اثرات عمومی بحران اقتصادی جهانی و عدم کفایت مطلوب مدیریت اقتصادی در این کشور، میزان دیون دولتی کشور یونان به مرزهای خطرناک رسید. به عنوان مثال میزان این دیون به محدوده ١٦٧درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسید. در آن هنگام، برای جلوگیری از ورشکستگی مالی دولت، کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول، پادرمیانی کردند تا اقتصاد درهم شکسته این کشور را نجات دهند. در واقع، اقتصاد این کشور از ۵ سال پیش، به تدریج تحت تزریق کمک‌های مالی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول قرار دارد؛ به رغم این کمک‌ها که به بیش از ٣١٢ میلیارد یورو بالغ میگردد، اقتصاد یونان نتوانست روند رشد اقتصادی را بازیاید و اقتصاد این کشور هر ساله بیش از سال قبل دچار انقباض گردید.

طی سال های گذشته، وام دهندگان یونان، از دولت‌های پی درپی این کشور خواستار رفورم های ساختاری در اقتصاد این کشور شدند؛ تمامی سال‌های گذشته در کش و قوس مذاکرات بین "تروئیکا" و دولت یونان برای اجرای رفورم‌های ساختاری در اقتصاد این کشور سپری شد. اجرای برخی از رفورم‌ها موجب کاهش حقوق و دستمزد و همچنین مستمری‌های بازنشستگی به میزان ٢٠ تا ٢۵درصد در این کشور گردید. کاهش سطح حقوق و دستمزدها در فقدان رشد اقتصادی، یونان را وارد یک دور باطل رکود اقتصادی کرد.
در چنین شرایطی، با تداوم رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی، بازپرداخت دیون دولتی یونان با مشکلات باز هم بیشتر روبرو گردید.

درواقع میتوان گفت که منابع درآمدی دولت تکافوی مخارج جاری بودجه این کشور را نمیکرد. در نتیجه، باز پرداخت دیون، در شرایط فقدان رشد اقتصادی، بدون تحمیل ریاضت های اقتصادی بیشتر بر مردم یونان میسر نبود.
در همین حال، وام دهندگان برای تدوام کمک‌های خود همواره خواهان اجرای رفورم های ساختاری و اعمال ریاضت های اقتصادی بیشتر بودند. از طرف مقابل، اجرای این رفورم ها با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی- اجتماعی یونان و مردم این کشور به سهولت میسر نبود.
در چنین فضایی است که مذاکرات بین یونان با "تروئیکا" در پایان هفته گذشته در بروکسل به شکست انجامید.

عواقب اقتصادی خروج یونان از منطقه یورو

خروج یونان از منطقه یورو احتمالاً مشکلات تازه ای را در کوتاه مدت برای این کشور ایجاد میکند. بسیاری از بنگاه های تولیدی، تجاری و مالی این کشور در حالت ورشکستگی به سر میبرند. تنها بخش سالم اقتصادی در این کشور، بخش توریست است که به تنهای نمیتواند زمینه‌های رشد اقتصادی در این کشور را تأمین کند.

در صورت خروج یونان از منطقه یورو، پول ملی این کشور که جانشین یورو خواهد شد، در همان هفته های نخست به شدت، ارزش خود را از دست خواهد داد ( بین ۵٠ تا ٦٠ درصد ارزش خود را از دست خواهد داد). کالاها و خدمات وارداتی این کشور در چنین شرایطی بیش از ۵٠ تا ٦٠ درصد نسبت به گذشته گران‌ترخواهند شد. در صورت قطع کمک‌های اروپایی و صندوق بین المللی پول و عدم دسترسی یونان به بازارهای مالی جهانی، تراز پرداخت های جاری این کشور دستخوش چالش های جدی خواهد شد.
با این وجود، در صورتی که خروج یونان ازمنطقه یورو با همکاری کشورهای اروپایی و به آرامی صورت بگیرد، از آثار تخریبی این خروج میتوان در کوتاه مدت پرهیز کرد. اما در میان مدت و بلند مدت بسیاری از عوامل دیگر وارد بازی شده که پیش بینی‌ها و برآوردها را غیر ممکن میسازند.

تأثیرات احتمالی خروج یونان از منطقه یورو برای اروپا و جهان

با توجه به کاهش چشمگیر بورس های اروپایی و آسیایی از روز دوشنبه این هفته، میتوان گفت که بازارهای مالی جهان به تدریج خود را برای خروج احتمالی یونان از منطقه یورو آماده می کنند.
خروج یونان از منطقه یورو در کوتاه مدت برای اقتصادهای نیرومند و بزرگ منطقه یورو قابل هضم است و نمیتواند مشکلات عمده ای را ایجاد کند.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، درباره استحکام اقتصاد فرانسه در صورت خروج چنین میگوید: «در حال حاضر تردیدهایی درباره شوک‌های احتمالی ناشی از این تصمیم گیری وجود دارند، خصوصاً در یونان و بازارهای مالی جهانی. ولی باید بگویم که اقتصاد فرانسه در مقایسه با ٤ سال پیش، در شرایط بسیار بهتری قرار دارد. اقتصاد فرانسه هم اکنون از قدرت و استحکام لازم در برابر شوک‌های احتمالی برخوردار است و جای هیچگونه نگرانی نیست».

اما خروج یونان از منطقه یورو میتواند تأثیرات تخریبی بر کشورهای شکننده منطقه یورو، مانند اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و احتمالاً ایرلند داشته باشد.
همچنین خروج یونان از منطقه یورو، میتواند در بازار های مالی جهانی تردیدهایی را نسبت به توانایی و قدرت واکنش منطقه یورو برای حل مشکلات این منطقه ایجاد کند. این تردیدها در نظام سرمایه داری مالی جهانی با افزایش میزان ریسک های مالی برای کشورهای منطقه یورو همراه خواهد بود.

"بنجامین کوریا"، اقتصاددان فرانسوی در این باره میگوید: «بحران اخیر یونان، فراتر از عدم پرداخت بدهی‌ها و سود این بدهی‌ها از سوی یونان، حاوی پیام دوگانه ای برای بازارهای مالی جهانی است.
نخستین پیام اینست که منطقه یورو از حل و فصل مشکلات درونی خودش، ناتوان است. بدین معنی که حتی قادر به حل اوضاع بحرانی یک کشور کوچک منطقه که حجم اقتصادی اش کمتر از ٢درصد اقتصاد منطقه یورو میباشد، نیست. این پیامی است بسیار فاجعه انگیز برای بازارهای مالی جهانی...»

همانطور که "بنجامین کوریا" میگوید، بالا رفتن نرخ بهره دیون کشورهای شکننده منطقه یورو، رشد اقتصادی در منطقه یورو را به شدت کاهش خواهد داد. بدین ترتیب، منطقه یورو میتواند وارد یک دوران رکود اقتصادی جدید گردد.
در چنین شرایطی، اقتصادهای نیرومند منطقه یورو نیز دچار مشکل خواهند شد و بحران بدهی ها در برخی از کشورهای شکننده منطقه یورو آشکار میگردد.

در همین حال، کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو، همراه با سیاست های انبساطی بانک مرکزی اروپا که از چند ماه پیش در منطقه یورو آغاز گردیده است، ارزش برابری یورو در برابر دلار و دیگر ارزهای بزرگ جهانی را کاهش خواهد داد. کاهش ارزش برابری یورو در برابر دلار، از نظر رقابتی، صادارات (تولیدات و خدمات) آمریکا به کشورهای منطقه یورو را مشکل می کند.

کاهش صادرات آمریکا به منطقه یورو که مهم ترین شریک تجاری آمریکا در جهان محسوب میگردد، با افت تولید صنعتی و خدمات و در نتیجه رشد اقتصادی در آمریکا همراه خواهد بود.
بی دلیل نیست که این روزها باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از رهبران اروپایی میخواهد تا برای رسیدن به یک توافق با یونان و نگاه داشتن یونان در منطقه یورو، همه تلاش‌های خود را مبذول دارند.