سرمایه گذاری خارجی مهم ترین موتور محرک رشد اقتصادی در ایران

با آغاز فرآیند لغو تحریم های بین المللی علیه ایران و بازگشایی تدریجی اقتصاد ایران امیدها برای بازگشت رشد و توسعه اقتصاد ملی افزایش مییابد. در این مجله اقتصادی امکانات فوری، میان مدت و بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. امکان افزایش تولید و صادرات نفت و دستیابی ایران در کوتاه مدت، به دارائی های مسدود شده این کشور در خارج مورد بررسی قرارمیگیرد و در میان و بلند مدت سرمایه گذاری خارجی که میتواند کلید اصلی رشد و توسعه اقتصاد ایران باشد.مهرداد عمادی، اقتصاد دان مقیم بریتانیا اعتقاد دارد که سرمایه گذاری های خارجی مهم ترین موتور محرک رشد اقتصادی بهینه و پایدار در بلند مدت در ایران است. 

شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه با تصویب و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ توافق هسته‌ای وین را تاييد كرد و در چهارچوب تعهدات پیش بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و قدرت های بزرگ، به فصل تهديد های بین المللی علیه ايران پايان داد. با تصويب این قطعنامه، فرآيند لغو تحريم‌های بین المللی آغاز میگردد و به موازات آن و به تدریج در سال های آینده، اقتصاد ایران میتواند از اهرم های لازم برای رشد بهره مند گردد.

هرچند در های بسته شده بر روی اقتصاد ایران به تدریج باز میگردند، اما نباید دستخوش هیجان و تسلیم خوش باوری شد و انتظار داشت که اقتصاد به زانو نشسته ایران میتواند به سرعت به پا خیزد و راه رشد و توسعه را باز یابد. در واقع، بازگشت رشد اقتصادی بهینه و پایدار، نیازمند اجماع عوامل متعددی است که در طول زمان میسر میگردد.

در این مجله اقتصادی، ما تلاش خواهیم کرد تا با نگاهی به شرایط کنونی اقتصادی ایران ، امکانات واقع بینانه رشد و توسعه را در شرایط لغو تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران بررسی نمائیم.
مهرداد عمادی اقتصاد دان مقیم بریتانیا در باره اهرم ها و عوامل که در کوتاه و میان مدت میتوانند رشد اقتصادی در ایران را تأمین کنند، اظهار نظر میکند.

اما در آغاز نظری بیاندازیم به وضعیت کنونی اقتصاد ایران

وضعیت کنونی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ به میزان ۸٬۵ در صد رشد منفی داشته است. طی این مدت، ما شاهد کاهش درآمدهای نفتی، سقوط تولیدات صنعتی، کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم شتابان و افزایش شدید قیمت ها و همچنین افزایش نرخ بیکاری در کشور بوده ایم.
برای سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ بانک مرکزی ایران یک رشد اقتصادی۳ در صدی را برآورد میکند. این در حالی است که نهادی بین المللی رشد اقتصادی ایران را بین ۱٬۳ تا ۳ درصد پیش بینی می کنند.
اینطور به نظر میرسد که تورم، تحت کنترل درآمده و در سطح ساختاری بین ۱۵ تا ۲۰ در صد تثبیت شده است. در همین حال ارزش برابری ریال در برابر دلار کما بیش ثابت بوده است.
با وجود این تلاش ها، نرخ بیکاری که رسماً ۱۰٬۳در صد اعلام شده، بر اساس منابع غیر رسمی حداقل در حدود ۲۰ در صد است.

کاهش درآمدهای دولت که ناشی از کاهش قیمت نفت و میزان صادرات کشور بوده، موجب کسری بودجه شده و منجر به کندی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی، افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و کلا بهره‌وری منفی شده است.

با توجه به رشد اندک اقتصادی، افزایش بیکاری و فشار برای اجرای سیاست‌های پولی انبساطی بر بانک مرکزی، تورم افزایش یافته است. این امر در اثر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا ناشی از تامین مالی کسری بودجه از طریق افزایش کسری منابع بانک‌های دولتی بوده که منجر به افزایش رشد نقدینگی تا میزان ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در نتیجه افزایش تورم در ماه‌های اخیر شده است.

مهرداد عمادی وضعیت کنونی اقتصاد ایران را شکننده توصیف میکند و لی اعتقاد دارد که آثار خروج از انقباض اقتصادی و ایجاد یک رشد مثبت در حال حاضر کاملاً محسوس است. با این وجود، مهرداد عمادی اقتصاد ایران را همواره شکننده میداند.

رفع تحریم ها در کوتاه مدت چه امکاناتی میتواند برای اقتصاد ملی ایجاد میکند.

در کوتاه مدت عمدتاً دو امکان وجود دارد. نخست امکان دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی که به علت تحریم مســدود شده بود. سپس امکان افزایش تولید و صادرات نفت.

دارایی های مسدود شده ایران در خارج

در حالی که همه منابع خارجی، دارایی های بلوکه شده ایران در خارج را رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد میکنند ، بانک مرکزی ایران این دارایی های مسدود شده را ۲۹ میلیارد دلار اعلام میکند. این موضوع در روزهای اخیر در ایران جنجال برانگیز شده است. رازی است که باید گشوده شود. بسیاری از آب شدن این دارایی ها سخن می گویند. در صورتی که رقم این دارایی ها، همانی باشد که بانک مرکزی اعلام میکند، بسیاری از محاسبات برای تحرک اقتصاد ایران در کوتاه مدت تقش بر آب میشود.

مهرداد عمادی این موضوع را از نقطه نظر شفافیت برای سرمایه گذاری بسیار بد توصیف میکند.

افزایش تولید و صادرات نفت خام

مقامات وزارت نفت اعلام میکنند که با لغو تحریم‌ها امکان افزایش صادرات نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز در ۶ ماه دوم سال امکان‌پذیر است.

مهرداد عمادی با توجه به امکانات بالقوه برخی از میدان های جدید نفت و گاز، امکان افزایش تولید بین ۱۵٠ تا۴۵٠ هزار بشکه نفت را در شش تا ده ماه آینده امکان پذیر میداند.

با فرض افزایش صادرات نفت، بسیاری از اقتصاد دانان عقیده دارند که بازار نفت جهان هم اکنون درحالت اضافه تولید به سر میبرد و با توجه به اشباع بازار جهانی افزایش صادرات ایران منجر به کاهش ۵ تا ۷ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد؛ در صورتیکه این تحلیل درست باشد، در نتیجه، درآمد خالص قابل‌توجهی از این طریق نصیب ایران نخواهد شد.

مهرداد عمادی با توجه با کاهش رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ نوخاسته، مانند چین و هند و اوضاع نامعلوم اقتصاد اروپا، امکان کاهش ۵ تا ۷ دلاری قیمت هر بشکه نفت خام را، برآوردی معتبر توصیف میکند.

همانطور که پیش تر اشاره شد، رفع تحریمهای بین المللی درهای زیادی را بر روی اقتصاد ایران میگشاید. اما برای اینکه اقتصاد ملی از آن بهره مند گردد، ضمن اینکه به یک مدیریت کارآمد اقتصادی در سطح کلان نیاز است، باید چند سالی حوصله کرد. از جمله این درها، میتوان به سرمایه گذاری های خارجی اشاره کرد. ایران دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را دارد. در همین حال، ایران یک بازار ۸۰میلیونی برای شرکت های بزرگ جهان محسوب میشود. از هم اکنون شرکت های بزرگ جهان برای دستیابی به این بازار با یکدیگر به رقابت بر خاسته اند.

افق توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران را چگونه هواهد بود؟ این سرمایه گذاری ها و توسعه در چه بخش هایی از اقتصاد ایران میسر میگردند ؟ و تحت چه شرایطی اقتصاد ایران میتواند در سال های آینده یک دوران توسعه اقتصادی پایدار را تجربه کند؟

مهرداد عمادی سرمایه گذاری های خارجی را تنها موتورنیرومند تأمین رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی در آینده اقتصاد ایران میداند. او بخش انرژی، نفت و گاز را از جمله بخش های مهم اقتصادی ایران نتوصیف میکند که بیشترین حجم سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین بخش خودرو، راه آهن، هواپیمایی مسافربری را نیز از جمله بخش هایی از اقتصاد میداند که بیشترین سرمایه گذاری های را جلب میکنند.

اما نباید فراموش کرد که شرایط سیاسی کشور نقش اصلی و کلیدی در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد.

در واقع ، بدون وجود محیط مناسب سیاسی واجتماعی، رفع تبعیض ها ومحدودیت‌های اقتصادی، مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری و ایجاد شفافیت و ایجاد خصوصی سازی واقعی اقتصادی و همچنین تداوم تعامل سازنده با جهان ،نمی‌توان انتظار تحول اساسی در اقتصاد ایران را داشت.