بدهی ٣٠٠ هزار ميلياردی دولت و دزدی ۲۲٠ میلیون دلاری

دولت کنونی ايران ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت اين بدهی را نيز ندارد. بسياری از ناظران اقتصادی، بدهی عظيم دولت حسن روحانی را ميراث به جا مانده از دولت دهم تلقی می ‌كنند. اگر خوب بررسی کنیم، به سهولت در می یابیم که بیش از ٩٠ درصد بدهی های دولت در دوران ٨ ساله دولت آقای محمود احمدی نژاد ایجاد شده است. دولتی که بیشترین در آمدهای نفتی تاریخ ایران را در اختیار داشته است، بیش از هر دولت دیگری در ایران بدهی به بار آورده است. با این همه منابع نقدی و اعتباری که طی مدت ٨سال در اختیار دولت آقای احمدی نژاد قرار داشته است، متأسفانه نه تنها اقتصاد ملی پیشرفت نکرده است، بلکه ساختارهای تولیدی کشور تخریب و نزدیک به ٥٠ درصد بنگاه هایی تولیدی کشور تعطیل شده اند.

هیچ هفته ای نمی گذرد که در ایران ما شاهد افشای مفاسد مالی و اقتصادی نباشیم که مستقیماً به این دوره ٨ ساله ارتباط دارند؛ یا اینکه سر منشاء آن ها به این دوران بر نگردد.

تازه ترین فساد افشا شده، از جمله فهرست پایان ناپذیر فساد های صورت پذیرفته در این دوران، مربوط به دود شدن مبلغ ۲۲٠ میلیون دلار دارائی های کشور ایران در واگذرای پروژه ٧٠٠ میلیون دلاری راه آهن ایران-ترکمنستان میشود که در هنگام زمامداری آقای احمدی نژاد آغاز شده است.

افشای این دسته گل تازه دولت دهم، اوائل این هفته از سوی رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است. رحیم زارع در باره این فساد مالی چنین گفته است: " آقای (الف - ر) پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می‌گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت‌های همه‌جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ ٧٠٠ میلیون دلاری وارد می‌کند و از تمامی منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲٠ میلیون دلار پول دریافت نموده و از کشور ترکمنستان متواری می‌شود."

آقای (الف - ر) اولین شخصی نیست که با همکاری دولت دهم مبالغ هنگفتی را به جیب زده و متواری شده است. همچنین این پروژه، اولین پروژه ای نیست که از زمان دولت های نهم و دهم آغاز شده و نیمه تمام رها شده است.
نام برخی از کلاهبردان که با حمایت دولت دهم اموال عمومی ایران را غارت کرده اند، فاش شده است. دستگاه قضایی برای برخی از آنان پرونده قضایی باز کرده است. برخی دیگر نیز محکوم شده اند. اما اگر خوب نگاه کنیم به سهولت میتوانیم صدها طرح نیمه تمام را فهرست بندی نمائیم. در این فهرست بلند، طرح هایی را می بینیم که نحوه واگذاری، افراد و شرکت هایی که این طرح ها به آنها واگذار شده، مشکوک هستند. بررسی مبالغ مصروف شده به نسبت در صد پیشرفت فیزیکی این طرح ها، بدون هیچ تردیدی، از وجود فساد گسترده و حیف و میل اموال عمومی کشور حکایت دارند.

نگاهی ژرف به ابعاد فساد در جمهوری اسلامی وعملکرد دولت های نهم و دهم هر انسانی را که دارای وجدان متعارف باشد، منقلب می کند. باری، آنچه کلاهبردان و مفسدان با همکاری و همیاری و یا، نادانی دولتیان، دراین دوران ٨ ساله در این مرز و بوم انجام داده اند، از حد تصور خارج است و بسیاری را شگفت زده می کند.

سخن گفتن در باره ابعاد فسادی که طی این سال ها گریبان گیر کشور شده است، شاید این خاصیت را داشته باشد که دستگاه های نظارتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی از خواب بیدار شده و موازینی را به موقع اجرا گذارند تا جلوی این فسادها سد گردد و کلاهبرداران و کلاشان، در آینده نتوانند با حمایت و همیاری برخی از وابستگان به مدارهای قدرت، به سهولت در عرصه ملی جولان بزنند.

جای هیچ تردیدی نیست که وجود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی عمدتاً میتواند ناشی از فساد هایی باشد که در دوران دولت های نهم و دهم صورت پذیرفته است. بر اساس حساب "دو دو تا چهار تا"، دولتی که بیشترین میزان درآمد های نفتی را داشته و به مقیاس ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده، باید تولید ملی غیر نفتی را طی این مدت دو برابر میکرد. اما، همانطور که میدانیم نتیجه عملکرد اقتصادی دولت دهم، کاملاً بر عکس آن چیزی بوده که منطقاً باید باشد. یعنی اینکه تولید صنعتی کشور در حدود ٥٠ درصد سقوط کرده است.

 دولت یازدهم، یعنی دولت آقای حسن روحانی هم اکنون به كدام بخش‌ها بدهكار است؟

بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدهی های دولت عمدتاً به پيمانكاران، بانک ها، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی است.

دولت ٩٤ هزار ميليارد تومان به پیمانکاران خصوصی بدهکار است.

دولت در سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به پيمانكاران و طرف‌های معامله خود داشته است. افزايش حجم بدهی دولت به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات در روند اجرايی شدن پروژه‌های عمرانی اخلال ايجاد كرده است. همچنین این موضوع سبب شده که بسياری از پيمانكاران طرف قرارداد دولت دچار مشكلات شدید مالی شده و بسیاری از آنها فعالیت های خود را متوقف کرده اند.

برآوردها نشان می‌دهند وزارت نيرو بيش از ٣٠ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. رضا پديدار، رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت حجم بدهی وزارت نفت به سازندگان و پيمانكاران داخلی را ٣٠‌هزار ميليارد تومان عنوان كرده است. بدهی راه و شهرسازي به پيمانكاران نيز حدود پنج هزار ميليارد تومان برآورد می‌شود. از مجموع ٩٤ هزار ميليارد تومان بدهی دولت به پيمانكاران حدود ٧٥‌هزار ميليارد تومان، بدهی سه وزارتخانه یاد شده به پيمانكاران می باشد.

دولت به بانك‌ها، ١٠٤ هزار ميليارد تومان بدهکار است

بخش مهمی از اين رقم بزرگ بدهی در دولت نهم و دهم شكل گرفته است. بدهی دولت به بانك‌ها در پايان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ٤٨٠ ميليارد تومان برآورد شده است. در آغاز کاردولت نهم، کل بدهی های دولت به بانك‌ها حدود سه هزار و ٣٨٨ ميليارد تومان بوده است.
بدهی دولت به بانك‌ها در دوره احمدی ‌نژاد ۲١٦٠ درصد
افزایش یافته است.

دولت به سازمان امين اجتماعی ٦٠ هزار ميليارد تومان بدهی دارد

براساس معاونت فنی سازمان تأمین اجتماعی، بدهی دولت به تامين اجتماعی تا پايان دولت هشتم، ٤ هزار ميليارد تومان بوده است. بدهی دولت به تامين اجتماعی در پايان دولت دهم، مبلغ ٦٠ هزار ميليارد تومان بوده است. بدین ترتیب، در دوران محموداحمدی ‌نژاد بدهی های دولت به تأمین اجتماعی در حدود ١٤٠٠ درصد افزایش یافته است.

دولت ١٨ هزار ميليارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد

محمود احمدی ‌نژاد در حالی دولت نهم را تحويل گرفت كه بدهی دولت به بانك مركزی در حدود ١١ هزار ميليارد تومان بود اما اين رقم طی هشت سال به حدود ١٨ هزار ميليارد تومان افزایش یافت.

تأثیرات بدهی ٣٠٠ هزار میلیاردی دولت در تداوم رکود اقتصادی در کشور

مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به رکود حاکم بر بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی در سال جاری حدود صفر خواهد بود. وی در باره دلائل این رکود میگوید: " بخشی از رکود عمومی اقتصاد به شرایط داخلی بر می‌گردد؛ منابع مالی و همچنین قدرت خرید محدود شده است، از طرفی هم بانک‌ها اعتبارات پرداخت نمی‌کنند و مصوباتی که برای خرید مسکن یا خرید خودرو لحاظ شده است اجرایی نمی‌شود. همچنین بخشی از رکود عمومی فعلی مربوط به بدهی‌های قفل شده دولت به بخش خصوصی است.

چرا بانک ها اعتبارت پرداخت نمی کنند؟ در پاسخ میتوان گفت که بدهی ١٠٤ هزار ميليارد تومانی دولت به بانک ها یکی از دلائل عمده آنست.

مهدی پورقاضی همچنین به موضوع بدهی‌های قفل شده دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و آن را یکی از دلایل رکود اقتصادی در ایران توصیف می کند.

چرا قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافته و سفره ها بیش از پیش کوچک و کوچک تر شده است؟

درپاسخ میتوان گفت که کشور ایران از درون مورد غارت قرار گرفته است. ثروت ملی این کشور توسط سوء نیبت عده ای و تساهل عده دیگری که مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده داشته اند، یا در آن مشارکت داشته اند، به یغما رفته است.

آنچه مسلم است، به رغم تلاش های دولت آقای حسن روحانی، شرایط اقتصای ایران در حال حاضر خوب نیست.

این دولت، میراث مدیرت نا کارآمد اقتصادی و بدهی های سنگین دولت های نهم و دهم را بر دوش می کشد. در همین حال، دولت یازدهم در گیر مشکل بزرگ دیگری نیز هست. وجود و تداوم نظام رانت خواری وابسته به مدارهای قدرت سیاسی در کشور که تلاش می کند تا چرخ های اقتصادی کشور را در جهت منافع شخصی از کار بیاندازد.

اما در شرایط کنونی، همه به آینده امید بسته اند

اگر روند برداشته شدن تحریم‌ها به شکل مطلوبی انجام شود، و اگر دست دزدان و مفسدان، رانت خواران و مافیای قدرت درغارت ثروت ملی کوتاه شود، شاید در سال آینده ما شاهد تحرکی در بخش های مختلف اقتصاد کشور، از جمله بخش تولید باشیم ، شاید این تحرک، آغازگر یک دوره رونق اقتصادی در کشور باشد!