بسته جدید دولت برای خروج ازرکود، تورم را افزایش می دهد

درهفته های گذشته بسیاری از ناظران اقتصادی نسبت به تداوم شرایط ناگواری که بر اقتصاد ملی ایران سایه افکنده است هشدار دادند و اعلام کردند، در صورتیکه اقدام عاجلی انجام نشود، بیم آن میرود که اقتصاد ملی در بحران فرو افتد. آگاه از این شرایط خطیر، سرانجام تیم اقتصادی دولت آقای حسن روحانی واکنش نشان داد و بعد از ظهر شنبه بسته جدید سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و تسریع در رونق اقتصادی را اعلام کرد. بسته پیشنهادی، در واقع، سیاست‌ کوتاه‌مدت خروج از رکود و تحرک رشد اقتصادی در 6 ماه دوم سال جاری است که دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی را دنبال می کند. در اینجا، ما خطوط اصلی این سیاست کوتاه‌مدت اقتصادی دولت را بازبینی کرده و بررسی خواهیم کرد آیا این بسته جدید سیاست گذاری دولت، میتواند پاسخگوی شرایط اقتصادی خطیر کنونی کشور باشد.

بسته جدید با هماهنگی سه مجموعه درگیر در امور اقتصادی کشور، یعنی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تنظیم شده است.

افزایش تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانک ها؛ کاهش 10 در صدی نرخ تسهیلات بانک مرکزی، کاهش 3 در صدی سپرده قانونی بانک‌های تجاری؛ افزایش پرداخت وام و تسهیلات به شرکت ها و بنگاه های تولیدی با نرخ بهره 16 در صدی؛ فروش اقساطی خودرو با نرخ بهره حداکثر 16 درصدی از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی تا 80 در صد قیمت خودرو و در محدوده 25 میلیون تومان؛ اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی قابل شارژ برای خرید کالا های با دوام داخلی با نرخ بهره 12 درصدی به مشتریان بانک ها از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص از جمله موازین پولی و مالی است که بانک مرکزی درجهت تحرک اقتصادی از آن استفاده خواهد کرد.

اما در این بسته جدید سیاست اقتصادی قرار است اقدام مهم دیگری نیز با تکیه بر سیاست های انبساط پولی بانک مرکزی انجام بگیرد، و آن تسریع در تأدیه بدهی های دولت به بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است . علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در این باره گفت:" یکی دیگر از موارد مهم در بسته جدید سیاست های اقتصادی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا، زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها منتقل خواهد شد." طیب نیا با بیان این‌که صرف بدهکار بودن دولت پدیده بدی نیست، اظهار کرد: "همه دولت‌ها بدهی‌هایی را به مردم خود دارند اما آن چیزی که خوب نیست بد حساب بودن دولت است." به گفته وزیر اقتصادی و دارایی ایران، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از25 درصد است، در حالی که این درصد در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در کشوری مثل ژاپن حدود 250 درصد است.

انتشار اوراق برای تادیه بدهی دولت

بنا بر گفته وزیر اقتصاد، در بسته سیاستی جدید که برای سرعت بخشیدن خروج از رکورد اقصادی طرح ریزی شده، انتشار اوراق مشارکت و همچنین اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های دولت شتاب تازه ای خواهد یافت. وی تصریح کرد، بر اساس مجوزی که داریم 6000 میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر خواهیم کرد که 1000 میلیارد آن در بازار سرمایه و بازار ثانویه با سودی که بازار تعیین می‌کند منتشر می‌شود. طیب‌نیا گفت، 5000 میلیارد تومان دیگر انتشار اوراق برای تادیه بدهی پیمانکاران خواهد بود.

طیب‌نیا در این رابطه گفت: "... در حال حاضر در قانون بودجه سال جاری مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و همچنین ظرفیت انتشار 5000 میلیارد تومان دیگر اسناد خزانه وجود دارد."

از سوی دیگر، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات ارزان‌قیمتی که در مدت شش ماه آینده به تولید‌کنندگان و مردم ارائه خواهد شد، گفت: "این تسهیلات تنها برای شش ماه آتی خواهد بود و ممکن است در سال آینده قیمت‌ها کاهش پیدا نکند و این شرایط تسهیلاتی دیگر وجود نداشته باشد؛ بنابراین کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند."

ولی الله سیف در مورد کل منابعی که قرار است بانک مرکزی برای تامین مالی بانک‌ها به منظور اجرای بسته سیاستی خروج از رکود به بانک‌ها تزریق کند، گفت: "با توجه به این‌که عملکرد بانک‌ها در هر ماه کنترل می‌شود و براساس انضباط آنها و در چهارچوب سیاست کنترل تورم، منابع لازم به آنها تزریق خواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که حجم کلی منابعی که به شبکه بانکی تزریق می‌شود چقدر است."

همانطور که ملاحظه میشود، اجرای یک سیاست گسترده انبساط پولی و مالی در کشور در حال شکل گیری است. از یک سوی، قرار است مبلغی بین 6 تا 10 هزار میلیارد تومان بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران تأدیه گردد؛ از سوی دیگر، با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد که حجم تسهیلات بانک مرکزی برای اجرای این بسته جدید، می تواند رقمی بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان باشد.

بدین ترتیب، در شش ماهه آینده ما شاهد یک انبساط پولی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان خواهیم بود. این انبساط پولی، در مقیاس یک ساله، رقمی در حدود 60 تا 80 هزار میلیارد تومان میگردد. این رقم معادل 10 در صد حجم کل نقدینگی کشور است که هم اکنون در حدود 800 هزار میلیارد تومان است. در اینجا این پرسش مطرح میشود که تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد، چه پیامدهای تورمی میتواند داشته باشد؟

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس اعتقاد دارد که باز پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران تورم زا نخواهد بود، اما، سایر موازین در این بسته تورم زا بوده و سطح قیمت ها را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داد...

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی؛ یکی از مشکلات عمده کنونی اقتصاد ایران را کمبود تقاضای مؤثر عنوان میکند. او در این باره میگوید: " ...در سال گذشته مشکل واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی بود، این در حالی است که مشکل عمده امسال واحدها، کمبود تقاضای موثر برای محصولات آنها است."

فریدون خاوند، ضمن تأیید این نظر که یکی از مشکلات عمده کنونی اقتصاد ایران کمبود تقاضا است، توضیح میدهد که شرایط تحریم ها در سال های اخیر؛ افزایش بیکاری در کشور، سطح درآمدهای واقعی بخش مهمی از مردم ایران را کاهش داده است. او میگوید، این موضوع که برای چرخش واحدهای تولیدی کشور باید سطح تقاضا را تحریک کرده و افزایش داد، جای هیچ بحثی نیست؛ اما تحریک تقاضا با این روش و در کوتاه مدت نمیتواند پایدار باشد. در واقع، تقاضای ایجاد شده در کوتاه مدت، تاثیراتی را ایجاد میکند، اما به زودی اثرات مثبت این تحریک مصنوعی سطح تقاضا، از بین خواهد رفت...

یکی از مشکلات عمده کنونی اقتصاد ایران عدم توازن و هماهنگی بین نرخ بهره و تسهیلات و میزان تورم است. به عنوان مثال، هم اکنون نرخ بهره بازار بین بانکی منابع بین 24 تا 26 درصد است. این نرخ در مواقع ضروری برای بستن حساب های های روزانه بانک ها به 28 تا 32 در صد افزایش میابد. در همین حال، شرکت ها و بنگاه های تولیدی کشور برای نیازهای کوتاه مدت خود ناگزیر از پرداخت نرخ بهره ای هستند که بر حسب شرایط تا 38 در بالا میرود.
از سوی دیگر، بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب سپرده های اشخاص بین 20 تا 24 در صد بهره پیشنهاد می کنند.
در همین حال، دولت تا کنون تمامی هم و غم خود را برای کنترل قیمت ها و تورم به کار برده است. میزان نرخ تورم هم اکنون در حدود 15 درصد است. این شرایط موحب هرج و مرج در بازار های مالی و سرمایه در کشورشود و بیش از پیش تولید ملی را دچار تنگناهای شدید کند. با توجه به بسته جدید ک در آن کاهش 10 در صدی نرخ تسهیلات مالی بانک مرکزی پیش بینی شده، این پرسش مطرح میشود که این موضوع، چه تأثیراتی در تثبیت ؛ کاهش و توازان نرخ بهره در سطح اقتصاد کشور خواهد داشت؟

فریدون خاوند میگوید، کاهش نرخ تسهیلات مالی بانک مرکزی و یا نرخ بهره پایه بانک مرکزی در هر کشوری یک سیاست بسیار خوبی است که میتواند فعالیت های اقتصادی را تحریک کرده و در نتیجه رشد اقتصادی را افزایش دهد. اما در مورد ایران که تمامی مجموعه های مالی کشور، از جمله بنیاد های مالی که ارکان اقتصاد رانتی ایران را تشکیل میدهند از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند؛ این موضوع نمیتواند تأثیرات چندان مثبتی در تثبیت ؛ کاهش و توازان نرخ بهره در سطح اقتصاد کشور داشته باشد...

10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک تقاضا

محمدباقر نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت که معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای شش ماهه آینده مورد استقاده قرار میگیرد . وی همچنین گفت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می‌کند که مورد اول هفت میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه می‌تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از دو میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورگفت که از این منابع در دو بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد. وی تصریح کرد: "درحوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرح‌هایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ارزان‌بودن تسهیلات، برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار خواهد داد .