درآمد توسعه معادن ایران، دو برابر درآمد صادرات نفت خام

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای جهان در زمینه ذخایر نفت و گاز، ثروت بزرگ زیر زمینی دیگری دارد که تا کنون به آن کم توجهی شده است. ایران یکی از ده کشور بزرگ معدنی جهان است و در صورتیکه از این ثروت هنگفت خود به نحو بهینه و خردمندانه ای استفاده کند، در یک افق ده ساله درآمد حاصله از تولید و توسعه معادن و صنایع وابسته به آن به مراتب بیشتر از درآمد تولید و صادرات نفت خام کشورخواهد بود.

درآمدهای ایران از بخش معادن و صنایع بیش از ۱۵٠٠ میلیارد دلار برآورد میشود

تازه ترین برآوردها نشان میدهند که در زیر خاک ایران بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی ارزشمند وجود دارد و میزان ذخایر معدنی قابل بهره برداری فوری این کشور که بیش از۲٧ میلیارد تن/مترمکعب برآورد میشود، به قیمت های جاری، ارزشی افزون بر٧٧٠ میلیارد دلار دارد. با توجه باینکه میزان ذخایر بالقوه معدنی ایران بیش از ۵٧ میلیارد تن/مترمکعب، برآورد شده است، در آمدهای مستفیم ایران از مواد معدنی می تواند تا ۱۶٠٠ میلیارد دلار افزایش یابد.
طرح استراتژیک ده ساله توسعه معدنی و صنعتی کشور

با آگاهی از این امکان بی نظیر که توسعه معادن و صنایع وابسته به آن میتواند برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کند، مسئولان اقتصادی و صنعتی دولت آقای حسن روحانی طرح استراتژیک ده ساله توسعه معادن و صنایع وابسته به آن را طرح ریزی کرده اند. این طرح در برنامه توسعه اقتصادی ششم و هفتم بازتاب خواهد یافت.

دراین طرح استراتژیک که از سال ۲٠۱۶ میلادی آغاز میشود، پیش بینی شده است که صادرات مواد معدنی که در سال ۲٠۱۵ در حدود ۱٫٥ میلیارد دلار بوده است، به چهار برابر و به میزان ٦ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
افزایش تولید و صادرات مواد معدنی با توجه به گسترش استخراج و توسعه بهره برداری بهینه از معادن کشور، خصوصاً بهره برداری از ذخایر جدید معدنی، با تکنولوژی های جدید که تا کنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته، پیش بینی شده است.

افزون بر افزایش شدید صادرات مواد معدنی کشور، توسعه شتابان صنایعی که از خوراک مواد معدنی استفاده می کنند، پیش بینی شده است. توسعه این صنایع، با افزایش چشم گیر تولیدات کارخانه ای و در نتیجه با افزایش صادرات این تولیدات همراه خواهد بود. در این طرح استراتژیک همچنین پیش بینی شده است که صادرات اینگونه تولیدات صنعتی از ۱۵ میلیارد دلار در سال در حال حاضر به ۶٠ میلیارد دلار در سال در افق سال ۲٠۲۵ میلادی افزایش یابد. بدیهی است که افزایش چهار برابری صادرات اینگونه محصولات مشروط به برطرف شدن موانع کنونی است.

درآمد صادراتی ایران از توسعه معادن و صنایع وابسته بیشتر از درآمد صادرات نفت خام

اظهارات مجتبی خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای به بلومبرگ در باره اهمیت توسعه و بهره برداری از معادن کشور بسیار شایان توجه است. در این مصاحبه، او گفته که توسعه تولید و صادرات فلزاتی مانند مس و سرب و دیگر عناصر خاکی نادر موجود در ایران می‌توانند در آمد بسيار بيشتری از درآمد حدود ٣٠ ميليارد دلاری صادرات نفت خام، نصیب ایران کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این موضوع را با فرض قيمت هر بشکه نفت خام ۴٠ دلار و صادرات دو ميليون بشکه نفت خام در روز اعلام می کند.

تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام در جهان

همانطور که میدانیم قیمت جهانی نفت خام هم اکنون کمتر از ٣۶ دلار در هربشکه است و قیمت آن روندی کاهشی دارد.این موضوع را بسیاری از کارشناسان جهانی نفت مورد تأیید قرار داده اند. برخی دیگر، از جمله بانک معروف آمریکایی" گلدمن ساکس" نفت بشکه ای ۲٠ دلار را در آینده نزدیکی پیش بینی می کنند. برای آگاهی بیشتر از دلائل روند کاهشی قیمت نفت خام میتوانید به مجله اقتصادی ما در ۱۵دسامبر ۲٠۱۵ که این موضوع را بررسی کرده، مراجعه نمائید. از سوی دیگر، صادرات نفت خام ایران که اکنون در حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز است برای رسیدن به سقف ۲میلیون بشکه، هنوز راه نسبتاً درازی در پیش دارد. در این رابطه، برای سال ۲٠۱۶ یک افزایش ۵۵٠ هزار بشکه ای پیش بینی شده است. افزایش بیشتر تولید و صادرات نفت خام ایران، موکول به سرمایه گذاری گسترده برای بازسازی تأسیسات کنونی و توسعه میادین نفتی کشور است.

با فرض بسیار خوش بینانه گسترش سریع تولید، صادرات نفت خام ایران نمیتواند در یک افق ده ساله از سقف ۲٫۵میلیون بشکه در روز تجاوز کند. در همین حال، با توجه به روند کاهشی قیمت جهانی نفت، در سال های آینده به سوی نفت خام بشکه ای کمتر از ٣٠ دلار حرکت می کنیم. بنا براین، در یک افق ده ساله برآورد میشود که درآمد سالانه ایران از صادرات نفت خام مبلغی در حدود ۲۲ تا ۲٧ میلیارد دلار باشد.

ایران بر روی کمربند معادن فلزی قرار دارد

بررسی ها نشان می دهد ایران بر روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم ۱٠٠ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد.
۸درصد ذخایر روی و ٣ درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است، ایران چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ تزئینی در جهان است و ذخایر شناسایی شده مس آن به بیش از ٣٠ میلیون تن می رسد. ایران همچنین به دلیل داشتن ذخایر غنی سنگ آهن، اورانیوم و زغال سنگ در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد .

توسعه واحدهای صنعتی فرآیش فلزات

افزون بر مقدار و تنوع ذخایر مواد معدنی موجود در ایران که این کشور را در فهرست ده کشور برتر معدنی جهان قرار میدهد، از هم اکنون طرح های وسیع گسترش واحد های تولید فلزات از مواد معدنی فلزی و دیگر تولیدات و آلیاژهای فلزی در شرف راه اندازی در مناطق ویژه اقتصادی ایران ، از جمله "منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس" است.
این طرح های تولیدی ظرفیت تولید ۱٠ میلیون تن آهن خام؛ ۲ میلیون تن آلومینیوم؛ ۱ میلیون تن منیزیم و ۱٫۶ میلیون تن آلومین در سال را دارند.

همچنین طرح های تولیدی دیگری برای راه اندازی در انتظار سرمایه گذاری های خارجی و داخلی هستند. واحد های تولید الکترود گرافیت، زغال شسته، شمش های آلیاژهای مختلف آلومینیوم، تولید آلومین از بوکسیت، کنسانتره آهن معدنی و گلوله شده، فولاد در هم آمیخته، فولاد ورقه شده حراراتی، پلاک های فولادی سرد، آلیاژ منیزیم و لیتیوم و پودر زغال سنگ از جمله این طرح های تولیدی هستند.

برداشت از منابع، زیر ظرفیت متداول جهانی

هم اکنون ایران فقط ٣۴٠ میلیون تن از ذخایر معدنی خود را سالانه برداشت می کند، این مقدار کم تر از ٠٫۶ درصد ازذخایر بالقوه معدنی ایران است. این درحالی است که میانگین برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.

سهم ۲۲ درصدی از تولید ناخالص ملی در ده سال

ایران در نظر دارد تا در یک افق ده ساله، سهم برداشت از منابع معدنی خود را به بیش از ۲ در صد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. با توجه به متوسط رشد اقتصادی پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه(۸ درصد )، سهم برداشت از منابع معدنی در افق سال ۲٠۲۵ میلادی به چهار برابر میزان کنونی افزایش خواهد یافت. در همین مدت، سهم صنایع وابسته به مواد معدنی، از ۵ در صد تولید ناخالص داخلی به ۲٠ درصد افزایش خواهد یافت.

در برنامه ششم توسعه کشور بر اهداف پیش بینی شده در طرح استراتژیک توسعه معادن و صنایع کشور تأکید شده است. به عنوان مثال، رسیدن به ظرفیت تولید ٤٠ میلیون تن فولاد در سال، ۱٫۵میلیون تن آلومینیوم و ۱٫۵ میلیون تن مس، از جمله اهداف برنامه ششم توسعه است.

همانطور که ملاحظه میشود، آقای خسروتاج در اظهارات خود مبنی بر اینکه توسعه وبهره برداری بهینه از معادن کشور و توسعه صنایع وابسته میتواند در آمد به مراتب بیشتری از درآمدهای نفتی نصیب ایران کند، اشتباه نکرده ونظر بسیار سنجیده و خرد مندانه ای را بیان کرده است.

درآمد صادراتی معادن و صنایع معدنی بیش از دوبرابر صادرات نفت خام در افق ۱٠ سال

بررسی ها نشان میدهد دریک افق ۱٠ ساله، در آمد صادرات نفت خام نمی تواند از مبلغ ۲٧ میلیارد دلار در سال تجاوز کند. این در حالی است که در آمد حاصله از صادرات مواد معدنی و تولیدات صنعتی وابسته به معادن کشور میتواند سالانه درآمدی بیش از ۶۶ میلیارد دلار نصیب اقتصاد ملی نماید.

توسعه بخش معدن و خود کفایی صنعتی کشور

بخش معدن از عمده ترین بخش های تأمین کننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیر ساخت ها درکشور، مانند ساختمان، بنادر، سدها، فرودگاه ها و... محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه
می تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی
صنعتی کشور باشد.

نیازهای سرمایه گذاری خارجی برای توسعه بخش معدن

برای توسعه معادن و صنایع وابسته، ایران نیاز به ۲٩ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی همراه با فناوری پیشرفته شرکت های خارجی دارد. بدین منظور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدو) از شرکت های خارجی دارنده سرمایه و فناوری لازم برای اجرای پروژه های مربوط به کاوش معادن تازه و بهره برداری از ظرفیت بالقوه معادن کشور دعوت به همکاری کرده است. ورود شرکت های بین المللی معدن و صنایع معدنی موکول به اجرایی شدن برجام و بر داشتن تمامی موانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی است.
بیش از۵٣٠٠ معدن قابل بهره برداری در ایران

بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، هم اکنون از ۵٣۱۶ معدن در ایران بهره برداری میشود. از این تعداد، ۱٩۲ معدن که بزرگ ترین و سوآور ترین معادن کشور محسوب میشوند، به بخش دولتی تعلق دارند. ۵۱۲۴ معدن در ایران به بخش خصوصی تعلق دارد.

این در حالی است که مرکز مطالعات ژئولوژیک آمریکا United States Geological Survey تعداد معادن فعال در کشور را اخیراً کمی بیش از ٣٠٠٠ معدن اعلام کرده است.
۱٩۲ معدن تحت مدیریت بخش دولتی در ایران نیمی از ارزش سرمایه گذاری بخش معدنی کشور را به خود اختصاص میدهند. بزرگ ترین مجتمع های معدنی و صنعتی کشور مانند مس سرچشمه و شرکت های بزرگ فولاد کشور تحت نظارت دولتی هستند.

شش عامل عمده که شرایط منحصر به فرد ایران در زمینه معدن و صنایع معدنی را توجیه می کند

به طور خلاصه میتوان گفت که شش عامل مهم، سیاست توسعه معادن و صنایع معدنی کشور را به عنوان محور اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تجویز می کند.
نخست، همانطور که گفته شد ذخایر قطعی و بالقوه مواد معدنی ایران، این کشور را در فهرست ده کشور بزرگ مواد معدنی جهان قرار میدهد و از این ثروت باید به نحو بهینه استفاده کرد.

دوم اینکه، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس برای توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند، اما این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند. این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال رشد است، محسوب شود.

سوم، ایران انرژی لازم و ارزان قیمت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی خود را در اختیار دارد. در واقع بهره برداری از معادن و صنایع معدنی به شدت انرژی بر هستند. ایران با در اختیار داشتن بیش از 18 درصد منابع گاز و ٩ درصد منابع نفت خا جهان، موقعیت منحصربه ‌فردی برای تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های معدنی به‌خصوص فرآوری فلزات دارد. قیمت انرژی در ایران با توجه به حذف یارانه های حامل های انرژی، هنوز در حدود ۵٠ درصد متوسط قیمت های جهانی است.این موقعیت، قیمت تمتم شده تولید را کاهش میدهد و تولیدات ایران را در شرایط بهتر رقابتی در بازار منمطقه ای رو به رشد، قرار میدهد.

چهارم، وجود نیروی تخصصی مورد نیاز برای گسترش منابع معدنی و صنعتی وابسته به آن. ایران، در حال حاضر بیش از ۵٠ هزار مهندس و تکنسین در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناسی زمین‌شناسی تربیت کرده است. این نیروهای متخصص، نیاز های ایران به نیروی انسانی را تأین می کند، این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین پتانسیلی وجود ندارد.

پنجم، وجود بازار مصرفی مناسب در داخل کشور برای تولیدات معدنی و صنعتی وابسته به بخش معدن . با توجه به روند توسعه اقتصادی، بازار داخلی بازهم گسترده تر خواهد شد. کشش تقاضای داخلی موجب افزایش تولیدات داخلی شده و موجب توسعه شرکت ها معدنی و صنعتی ایران می شود.

ششم، دسترسی ایران به آب های آزاد، دریای عمان و اقیانوس هند. تمرکز صنایع معدنی در مناطق ویژه اقتصادی در سواحل خلیج فارس و خصوصاً دریای عمان، رویکرد صادراتی تولیدات معدنی و صنایع فلزی را به شدت تقویت می کند. گسترش منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و طرح گترش منطقه آزاد تجاری "مکران" در سواحل دریای عمان به ایران موقعیت ممتازی دراین زمینه عرضه می کند.

چالش های عمده بر سر راه توسعه معادن و صنایع معدنی، عوامل داخلی هستند، نه خارجی

مجموع این عوامل مثبت، میتواند ایران را مبدل به یکی از کشورهای بسیار شاخص جهان در جهت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی بین المللی نماید. اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم ها علیه ایران، بسیاری از موانع کنونی بر سر راه سرمایه گذاری و توسعه معدن و صنایع معدنی کشور را بر طرف میکند. اما هنوز موانعی بر سرراه قرار دارند، این موانع خارجی نبوده و بیشتر به رویکرد سیاست توسعه اقتصادی کشور بر میگردند. از جمله این موانع میتوان به سهم بسیار زیاد بخش دولتی در اقتصاد و عدم گسترش بخش خصوصی در ایران، نبود شفافیت لازم اقتصادی در عملکرد نهادهای جمهوری اسلامی ایران که به طور گسترده در فعالیت های اقتصادی، و خصوصاً در بخش معادن و صنایع معدنی کشور نفوذ کرده اند. این دو مشکل، موانع اصلی بر سر راه ورود سرمایه گذاری های گسترده بین المللی وفناوری های لازم برای توسعه معادن و صنایع معدنی کشور هستند.