دولت فرانسه، سندیکاهای کارگری، کارفرمایان و کارگران این کشور روزهای پرهیجانی را از سر می‌گذرانند. از یک سو نرخ بیکاری در این کشور در آخرین ماه سال 2015 میلادی از 10 درصد فراتر رفت و از سوی دیگر دولت به دنبال تصویب قانونی است که در نخستین گام‌ها، مخالفت‌های بسیاری را در پی داشته است.
دولت سوسیالیست فرانسه قرار است لایحه‌ای را به تصویب نمایندگان پارلمان این کشور برساند که بخشی ازحزب سوسیالیست فرانسه با آن مخالفت کرده است. لایحه‌ای که به عقیده پیشنهاد دهندگان آن از میزان بیکاری در فرانسه خواهد کاست و به نظر مخالفانش باعث بیشتر شدن بیکارها می‌شود.
احتمالا در خبرها و گزارش‌های ماه‌های اخیر شنیده‌اید که دولت فرانسه قرار است با تصویب این قانون تغییراتی در ساعات کار هفتگی و میزان پرداخت جریمه به کارگران اخراج شده از سوی کارفرما صورت خواهد گرفت.
اعضای دولت این روزها سخت در حال تلاش برای متقاعد کردن مخالفان خود از جمله سندیکاهای کارگری هستند.
اما تصویب چنین طرحی و تبدیل آن به قانون چه مراحلی را باید طی کند؟
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن فرانسه در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین توضیح می‌دهد: "با اینکه دولت فرانسه انجام برخی تغییرات در این لایحه را پذیرفته، به نظر می‌رسد که با توجه به بسیج مخالفان این لایحه از جمله دانشجوها، دانش‌آموزان، طبقه کارگر و سندیکاها این احتمال وجود دارد که تغییرات عمیقی در این لایحه صورت گیرد یا اینکه اگر مخالفت‌های جدی ادامه یابد، امکان پس‌گرفتن آن توسط دولت از مجلس وجود دارد."
"مریم الخمری"، وزیر کار فرانسه شامگاه دوشنبه هفتم مارس پس از سه ساعت گفت‌وگو با دفتر ملی حزب سوسیالیست فرانسه برای دفاع از این طرح به خبرنگاران گفت: "اکثریت موافق پیشبرد این طرح و در عین حال بهبود متن آن هستند. پس ما به کار در این فضای مثبت ادامه خواهیم داد."امری که مارتین اوبری، شهردار شهر لیل و از اعضای پرسابقه حزب سوسیالیست فرانسه هم با آن موافق است: "آنچه من پیشنهاد می‌کنم این است که به خود اندک بیشتری زمان بدهیم تا این پروژه قانونی یک پروژه مدرن باشد و به سراغ دستورالعمل‌های قدیمی در این زمینه نرویم."
جز وزیر کار، مانوئل والس، نخست وزیر دولت فرانسوا هولاند نیز روز دوشنبه را به دیدار با نمایندگان سندیکاهای مختلف کارگری پرداخت که موافقت آنها با این طرح، عامل مهمی در تصویب آن خواهد بود.
تاکنون کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث.ژ.ت) و نیز حزب نیروی کار (اف. اُ) نه تنها با آن مخالفت کرده‌اند بلکه فراخوانی برای راهپیمایی علیه آن در روز نهم مارس داده‌اند.
اما مخالفان این طرح چه می‌گویند؟
به عقیده فیلیپ لوئی، نفر اول کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی " مذاکرات مشخصی که در سطح شرکت‌ها بی‌نتیجه ماند می‌تواند در سطح شاخه‌ها انجام گیرد."
اما دلیل این مخالفت‌ها چیست؟ چه عواملی باعث شده تا برای جلوگیری از تصویب آن تلاش شود؟
به گفته فریدون خاوند "مسئله بر سر این است که آیا قانون کار باید حافظ شاغلین باشد یا از حقوق آنها که به دلایلی نمی‌توانند شغلی بیابند نیز باید دفاع کند؟"
در جلسه نخست وزیر با نمایندگان سندیکاها، لوران برگه، نفر اول کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار از دیگر سندیکاهای اصلاح‌طلب این کشور با پرونده "تغییرات اساسی" حاضر شد. و در عین حال تاکید کرده که " در هرحال نباید از خطوط قرمز عبور کرد"
اما در عین حال بسیاری از موافقان این طرح نیز می‌گویند که تصویب آن نه تنها بدعتی نخواهد بود بلکه پیش از آن بسیاری از کشورهای اروپائی چنین شرایطی را تصویب کرده‌اند. آلمان، ایتالیا و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که در زمینه ساعات کار در سال‌های اخیر اصلاحاتی انجام داده‌اند.
همچنان که به گفته فریدون خاوند "این کار در انگلستان و در دولت پیشین آلمان صورت گرفته، در ایتالیا هم توسط دولت آقای رِنزی و نیز در اسپانیا صورت گرفته و حالا نوبت فرانسه است."
این تحلیلگر تاکید می‌کند: "فرهنگ و سوابق تاریخی فرانسه به قانون کار فعلی وابستگی بسیار دارد و به همین دلیل اجرای آن در فرانسه با موانعی روبرو شده است."
تا تصویب یا رد این طرح چند قدم بیشتر باقی نمانده است.
همچنان که پیش از این نیز طرح‌ها و لایحه‌های بسیاری در فرانسه با راهپیمائی‌ها و اعتراضات مختلف از قانون شدن بازداشته شده است.
باید منتظر ماند و دید که در صورت رد یا تصویب این لایحه، وضعیت بیکاران فرانسوی چه تغییری خواهد کرد؟ و آیا همچنان که در این کشور به امنیت شغلی افراد در حال کار توجه می‌شود، احتمال یافتن شغل برای بیکاران نیز افزایش خواهد یافت؟
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید