در دورۀ رضاشاه، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، در چارچوب برنامۀ نوسازی نظام دادرسی کشور که قوانین فقهی را نیز دربرمی‌گرفت، کاربست قضایی فقه را از قلمرو اقتدار علمای شیعه بیرون آورد و در چارچوب یک نظام قضایی مدنی در قلمرو اختیارات دولت قرار داد. بدین‌سان، فقها و روحانیان از اجرای حقوق جزای اسلامی منع شدند و رسم شلاق زدن برافتاد.
هفتۀ پیش به دستور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهر قزوین 35 دختر و پسر جوان را به جرم شرکت در جشنی مختلط، شبانه بازداشت و در دم به 99 ضربۀ شلاق محکوم کردند و حکم دادگاه را بی‌درنگ به اجرا گذاشتند. به گزارش دادستانی قزوین، این جوانان در ویلایی در اطراف آن شهر جشن فارغ‌التحصیلی گرفته بودند و در حال پایکوبی و باده‌گساری بودند.
شلاق زدن به منظور تنبیه یا به عنوان کیفرِ بعضی از اعمال خِلافِ هنجارهای حاکم، در بیشتر جامعه‌های ابتدایی و پیش مدرن معمول بوده است. این کیفر در حقوق جزایی یهود یکی از مجازات‌های بدنی بود. کتاب مقدس یهودیان در مواردی که برای عملی ناپسند کیفری تعیین نکرده، تازیانه زدن را جایز شمرده است. به عبارت دیگر، تازیانه زدن را نه برای جرمی معین، بلکه به عنوان کیفری کلی و جانشین در نظر گرفته است. این کیفر در میان یهودیانِ امروز متروک است.
در مسیحیت، تازیانه زدن معنای نمادین بسیار نیرومندی دارد. زیرا رومیان پیش از مصلوب کردن مسیح بر او تازیانه می‌زده‌اند. از همین رو، کیفر دادن کسی با تازیانه یادآور رنج مسیح است. در قرون وسطی بعضی از مسیحیان به نشانۀ پشیمانی از گناه و طلب بخشایش گروه‌های خودآزار یا، به عبارت بهتر، خود- شلاق زن مانند دسته‌های زنجیرزن و سینه زنِ شیعیان تشکیل می‌دادند. در بعضی از کشورهای مسیحی هنوز مسیحیان متعصبی هستند که خودزنی می‌کنند. البته کلیسای مسیحی در قرون وسطی برای مجازات گناهکاران شکنجه‌هایی ترسناک‌تر از تازیانه زدن ابداع کرده بود.
اوستا نیز برای بسیاری از اعمالی که در دین زرتشتی ناپسند و ناهنجار شمرده می‌شوند، کیفر تازیانه در نظر گرفته است. برای مثال، اگر مردی رانِ زنش را در زمان عادت ماهانه برای چهارمین بار بفشارد، سزاوار 180 ضربۀ شلاق است. یا اگر کسی مرده‌ای را دفن کند و تا شش ماه جسد را از خاک بیرون نیاورد، باید هزار تازیانه بر او بزنند. البته شلاق زدن در میان زرتشتیان امروز کیفری منسوخ است.
در اسلام، تازیانه زدن پیشینۀ درازی دارد و در قوانین مجازات اسلامی به تفصیل از آن سخن گفته اند. اصطلاح تعزیر در شریعت اسلام به کیفر‌های مصلحتی از جمله تازیانه زدن بر مجرم به اندازۀ صلاح‌دید حاکم شرع گفته می‌شود. با این حال، بیشتر کیفرها و احکام آن‌ها در قرآن مشخص شده اند. برای مثال، تازیانه زدن چندین بار با حد و حدود معین از جمله در سورۀ 24 آیۀ نور یا در سورۀ 22 آیۀ حجّ تجویز شده است. در روایات برای پاره‌ای از اعمال که در اسلام ناپسند شمرده می‌شوند و مشمول تعزیر هستند، شُمار تازیانه را ذکر کرده‌اند. برای مثال، اگر روزه‌داری در ماه رمضان با همسر خود درآمیزد، هردو را به 25 ضربۀ تازیانه تعزیر می‌کنند.
اعراب شلاق زدن را سخت‌ترین کیفر بدنی می‌دانستند. چنان که بعضی از مفسران گفته اند: رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است. در قرآن یک بار از تازیانه با واژۀ سوْط سخن رفته است که معنای آن درآمیختن چیزی با چیز دیگر است. به عقیدۀ مفسران، به تازیانه از آن رو سوْط گفته اند که بر اثر برخورد آن با پوست، خون با گوشت درمی‌آمیزد.
بعضی از فقهای شیعه به روایت‌هایی استناد می‌کنند که برپایۀ آن‌ها پیامبر اسلام و امامانِ معصوم تأخیر در اجرای حکم شلاق را لحظه‌ای جایز نمی‌دانستند. در بیشتر کشورهای مسلمان پیش از پذیرش و جاری شدن قانون مدنی جدید، مجرمان را با استناد به حقوق جزای اسلامی مجازات می‌کردند. در ایران، درست است که پس از مشروطیت و حتی پس از تغییر سلطنت در سال 1304 شمسی، قانون مدنی جدید در بیشتر زمینه‌ها تخته‌بند فقه شیعه باقی ماند، اما دادگاه‌های شرع را در زمان پهلوی‌ها برچیدند و شلاق زدن مجرمان را تعطیل کردند.
در دورۀ استعمار، اروپاییان کوشیدند در کشورهای مستعمرۀ مسلمان از اجرای حقوق جزای اسلامی از جمله شلاق زدن جلوگیری کنند، اما پس از پایان آن دوره، به بهانۀ استعمارزدایی و با به راه افتادن جنبش‌های اسلامی به ویژه با به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در بعضی از آن کشورها، حقوق جزای اسلامی دوباره معمول شد. هم‌اکنون در دوازده کشور اسلامی، قوانین کیفری را با الهام از شریعت اسلام تدوین کرده‌اند و در بیشتر آن‌ها از جمله در ایران شلاق زدن کیفری پذیرفته و رایج است.
در دورۀ رضاشاه، علی اکبر داور، حقوق‌دان و وزیر عدلیه، در برنامۀ نوسازی نظام دادرسی کشور که قوانین فقهی را نیز دربرمی‌گرفت، کاربست قضایی فقه را از قلمرو اقتدار علمای شیعه بیرون آورد و در چارچوب نظام دادرسی مدنی در قلمرو اختیارات دولت قرار داد. بدین‌سان، فقها و روحانیان از اجرای حقوق جزای اسلامی منع شدند و کیفر شلاق زدن نیز از میان رفت. اما روحانیان با به دست گرفتن قدرت در پی انقلاب اسلامی، اختیار کاربست قضایی فقه از جمله اجرای حقوق جزای اسلامی را دوباره به دست آوردند. جالب آنکه آنان پس از به قدرت رسیدن، چندان کوششی برای تغییر اساسی حقوق مدنی پیشین نکردند. زیرا آن حقوق، به گفتۀ حقوق‌دانان برجستۀ ایرانی، در بیشتر زمینه‌ها بازبستۀ فقه شیعه باقی مانده بود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید