پس از نزدیک به شش ماه بحث در پارلمان فرانسه و تظاهرات و رویارویی با سندیکاهای کارکنان فرانسه، لایحه اصلاح قانون کار فرانسه، بالاخره پس از تأیید شورای قانون اساسی و توشیح آن توسط فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه، مبدل به قانون شد و سه شنبه ۹ اوت ٢٠۱۶، در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه منتشر شد. رفورم قانون کار فرانسه یکی از مشکل ترین رفورم های دولت سوسیالیست فرانسه طی چهارسال گذشته بوده است. مانوئل والس نخست وزیر سوسیالیست فرانسه، برای تصویب این قانون و احتراز از استیضاح، در سه مورد ناگزیر شد که به تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه متوسل شود. در قانون جدید کار فرانسه، چه موارد مهمی تغییر کرده است؟ سندیکاهای کارکنان و کارفرمایان فرانسه چه نظری نسبت به این تغییرات دارند؟
در این مجله رادیویی (سیمای فرانسه) تلاش میشود تا بخش های مهمی از این تغییرات برای آشنایی بیشتر شما به قانون کار فرانسه ارائه شود.
اما پیش از آن، نگاهی کوتاه به راه پر پیچ و خمی که برای تصویب این قانون طی شده بیاندازیم و خصوصاً توسل جستن دولت مانوئل والس به تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی میتواند برای شما جلب توجه باشد.
چرا دولت سوسیالیست فرانسه اقدام به تغییرات در قانون کار این کشور کرد؟
لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از سوی دولت سوسیالست در شرایطی تهیه و به مجلس این کشور ارائه شد که رشد اقتصادی فرانسه در سال های اخیر بسیار کند بوده و در همان حال، نرخ بیکاری در اقتصاد این کشور رو به افزایش بوده است. ادامه افزایش بیکاری در فرانسه، برای فرانسوا هولاند چالش های سیاسی عمده ای را ایجاد می کند. در واقع، فرانسوا هولاند در کمپین انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به مردم فرانسه قول داده بود که روند رشد بیکاری را به نحو چشم گیری کاهش میدهد. او همچنین نامزدی دوباره خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده را موکول به تحقق این شرط کرده بود. در چنین شرایطی، دولت سوسیالیست فرانسه، بدون رایزنی های کافی با سندیکاها، به نحوی عجولانه اقدام به تصویب این لایحه و ارائه آن به مجلس کرد.
راه سخت و پر وپیچ وخم تصویب لایحه جدید قانون کار فرانسه
این لایحه از آغاز گفتگوها در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد اعتراض شدید سندیکاهای کارمندی و کارگری فرانسه، خصوصاً "ث. ژ. ت" و "اِف. او" قرار گرفت. در همین حال، بخشی از جناح چپ حزب سوسیالیست نیز در مخالفت با متن لایحه اصلاحی قانون کار با سندیکاها و دیگر احزاب چپ فرانسه هم آواز شد. مخالفین، جهت‌گیری لایحه جدید کار فرانسه را به نفع کارفرمایان و به ضرر کارکنان و کارگران تبیین کردند.
تحت فشار های زیادی که دولت از سوی جناح چپ حزب سوسیالست و سندیکاها برای تصویب مواد این لایحه داشت، دولت در بعضی از مواد عقب نشینی کرد. نتیجه این عقب نشینی، موجب نارضایتی سندیکاهای کارفرمایی شد. آنها به دولت آقای مانوئل والس ایراد گرفتند که در ایجاد رفورم کار در کشور عقب نشینی کرده است. درهمین حال، مواد اصلاح شده، نتوانست رضایت خاطر برخی از سندیکاها را ایجاد کند. در نتیجه، سندیکاهای "ث. ژ.ت" و "اف. او" و احزاب چپ فرانسه به خیابان‌ها ریختند و علیه لایحه جدید قانون کار این کشوراقدام به تظاهرات کردند، طی مدت 12 روز، صدها هزار تن در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه اقدام به تظاهرات کردند. این تظاهرات در برخی وارد با خشونت هایی همراه بوده است.
نبود اجماع لازم برای تصویب قانون جدید کار
دولت آقای مانوئل والس که برای تصویب این لایحه در خیابان‌ها و در پارلمان این کشور با مخالفت های گسترده ای ربرو شده بود، تصمیم گرفت برای تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون کار در سه مورد، به تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه متوسل شود. این تبصره به دولت اجازه میدهد که لایحه ای را بدون اتخاذ آرای نمایندگان مجلس تصویب کند و به آن لباس قانونی بپوشاند. تصمیم دولت در این خصوص، با توجه به مخالفت بخشی از نمایندگان چپ پارلمان، و ریسک رأی نیاوردن این لایحه که راه را برای استیضاح دولت باز میکرد، اتخاذ شده است.
دولت برای تصویب مواردی از قانون جدید کار فرانسه به تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد
تصویب این لایحه با استفاده از تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی در 21 ژوئیه با واکنش ها و مخالفت های زیادی همراه بوده است. بسیاری این موضوع را نشانگر ضعف و ناکامی دولت در تحقق برنامه هایش دانسته اند و خواستار حذف این تبصره از قانون اساسی شده‌اند.
اولیویه فالورنی Olivier Falorni نماینده چپ پارلمان فرانسه از "شارانت ماریتیم Charente-Maritime " در این باره چنین گفته است:
«...آنچه تصویب شده، قانون کار نیست، بلکه تبصره 3 ماده 49 قانون اساسی است. این یک نتیجه بسیار تأسف آور است و به منزله تجاوز به پارلمان این کشور است. وقتی که ما در اپوزیسیون هستیم، نمی توانیم علیه تبصره 3 ماده 49 قانون اساسی به پا خیزیم و آن را تجاوز به اصالت و مرجعیت قانون گذاری در پارلمان بدانیم. این تبصره، متأسفانه ابزاری است که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در اختیار قوه مجریه گذاشته است. من فکر میکنم استفاده از این تبصره ا سوی دولت در تصویب قوانین به معنی اعتراف آشکار به شکست سیاست هاست. این تبصره باید از قانون اساسی فرانسه حذف شود...»
چه موارد مهمی در قانون جدید کار فرانسه تغییر کرده است
حال آنچه بر اساس قانون جدید کار تغییر کرده است را بررسی خواهیم کرد. در اینجا به دلیل کمی وقت به همه تغییرات نمی پردازیم، بلکه فقط تغییرات بسیار مهم را مرور می کنیم.
نخست، زمان و دستمزد کار: در قانون جدید کار فرانسه، دور قانونی کار کماکان 35 ساعت در هفته باقی خواهند ماند. با این وجود، قانون جدید کار به شرکتها اجازه میدهد، در شرایط استثنائی بدون موافقت شاخه و بخش فعالیت اقتصادی مربوط و همچنین توافق جمعی بخش فعالیت تولیدی، دوره کار را تا حداکثر 60 ساعت در هفته و حداکثر 12 ساعت در روز افزایش دهند. برای اعمال این افزایش، موافقت بازرسان اداره کار الزامی است.
در مورد پرداخت دستمزد برای ساعات اضافه کار، قانون جدیدکار به شرکت ها اجازه میدهد، در صورت فقدان توافق جمعی شاخه فعالیت تولیدی مربوط، شرکت ها میتوانند برای تمامی ساعات اضافه کار فقط 10 در صد بیشتر از دستمزد ساعتی پایه پرداخت کند. این درحالی است که تمامی شرکت ها بر اساس قانون قبلی کار موظف هستند تا برای 8 ساعت نخست اضافه کار در هفته، 25 درصد و برای ساعات مازاد بر 8 ساعت 50 درصد بیش از دستمزد پایه پرداخت کنند.
این موضوع که در ماده 2 قانون جدید کار قرار دارد، در قلب واکنش ها و مخالفت ها قرار داشته است.
دوم، آسان شدن اخراج کارکنان و کاهش غرامت اخراج: این موضوع دومین دلیل مخالف ها را به لایحه قانون جدید کار ایجاد کرده است. در قانون جدید کار، اخراج به دلایل اقتصادی تسهیل شده است. تداوم کاهش در سفارش مشتریان، کاهش میزان فروش، کمبود ذخایر نقدی، نسبت به دوره مشابه با سال قبل میتواند اقدام به اخراج به دلیل اقتصادی را برای شرکت ها تسهیل و توجیه کند. تداوم این چالش های اقتصادی برای شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مختلف است و در قانون جدید کار به ترتیب 1، 2 و 3 ماه پیش بینی شده است. همچنین طبق قانون جدید کار، سقف مشخصی برای میزان غرامت شرکتها به کارکنان اخراجی تعیین شده است. این در حالی است که هم اکنون دادگاههای رسیدگی به اخراج کارکنان میتوانند بر حسب مورد غرامت های بیشتری را برای اخراج کارکنان تعیین کنند که کارفرما ناگزیر به پرداخت آنست.
انواع قراردادهای کار در قانون جدید کار فرانسه:
در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که در بخش خصوصی فرانسه، عمدتاً سه نوع قرارداد کار وجود دارد. قرارداد بدون تعیین مدت(قرارداد دائمی کار)، قراداد کار با تعیین مدت زمانی کار(قرارداد پیمانی) و قرارد ادهای فصلی، روزانه و ساعتی. قرارداد های کار در بخش عمومی و دولتی فرانسه تقریباً مشابه بخش خصوصی است، با این تفاوت که در بخش دولتی، کارکنان رسمی برای یک عمر کاری استخدام میشوند و اخراج آنان، به غیر از تخلف ها آشکار از قوانین، میسر نمی باشد.
به رغم کارکنان رسمی دولت، دربخش خصوصی و مشابه، کارفرما میتواند قرارداد های بدون تعیین مدت(قرارداد دائمی کار) را قطع کرده و کارمند طرف قرارداد را اخراج کند. دراین صورت، موضوع در دادگاه های ویژه رسیدگی میشود و در صورتی که این اخراج به لحاظ تخلف سنگین کارمند نباشد، این دادگاه برای کارفرما جرایم بسیار سنگینی وضع می کند. جرایم سنگین پیش بینی شده در قانون کار فرانسه برای کارفرمایانی که بدون دلیل موجه اقتصادی و تخلف آشکار و سنگین ، اقدام به اخراج کارکنان خود می کنند، اختیار عمل کارفرمایان را به شدت محدود می کند و چالش هایی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
سوم، توافق های جمعی کار: قانون جدید کار توافق جمعی در سطح شرکت ها را بر توافق جمعی در سطح بخش و یا شاخه فعالیت مربوط ترجیح میدهد. این قانون نورم های کنونی در این زمینه را وارونه کرده است. پیش از این قانون، شرکت ها ناگزیر به اجرای توافق های جمعی در سطوح شاخه ها و بخش های فعالیت های اقتصادی بودند. اما، قانونی جدید کار این منطق را وارونه کرده است. این موضوع یکی ازموارد مهم مورد اختلاف فیمابین سندیکاها و دولت است.
در قانون جدید کار، انواع توافق های جمعی در سطح شرکت ها پیش بینی شده است. توافق برای توسعه حرفه و شغل از جمله این توافق ها است. این توافق به شرکت ها اجازه میدهد که در صورت نیاز، میتوانند کارکنان خود را وادار به کار بیشتر کنند. البته برای کار بیشتر، کارکنان اضافه کار دریافت خواهند کرد. قانون جدید کار به شرکت ها اجازه میدهد که میتوانند کارکنانی که افزایش میزان کار را نمی پذیرند، به دلایل اقتصادی اخراج کنند.
چهارم، ایجاد حساب شخصی برای فعالیت حرفه ای: به رغم موارد یاد شده، این مورد یک پیشرفت محسوب شده و طرفین عمدتاً در مورد آن توافق دارند. این حساب، سه حساب دیگر را در بر می گیرد. حساب شخصی آموزش، حساب سختی شغل و حساب تعهدات شهروندی در شکم این حساب قرار می گیرند. این حساب مشمول بازنشستگان نیز میشود. همچنین در قانون جدید کار پیش بینی شده که از سال 2017 سقف حساب شخصی آموزش برای کارکنان بدون مدرک تحصیلی، از 150 ساعت به 450 ساعت افزایش خواهد یافت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید