عدم پیوستن به "اف اِ تی اف FATF" به منزله تقاضای تحریم برای اقتصاد ایران است

این روزها، آغاز رعایت موازین سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم در برخی از بانک های ایرانی جنجال ساز شده است. خود داری دو بانک ایرانی سپه و ملت از ارائه خدمات ارزی به دونهاد وابسته به سپاه پاسداران، به بهانه این موضوع که این نهاد ها در لیست تحریم های غرب قرار دارند، سرآغاز این جنجال داخلی بوده است. تعامل ایران با بانک‌ها ونظام مالی جهانی موکول به شفافیت درعملکرد نظام مالی کشور است. در حالی که بانک مرکزی و دولت روحانی با توافق با سازمان مبارزه با پولشویی در جهت روند شفاف سازی نظام بانکی و مالی ایران تلاش می کنند، بخش هایی از نظام اسلامی که منافع خود را در تداوم یک نظام بانکی و مالی ناشفاف می بینند، علم مخالفت با هرگونه رویکردی که موجب شفافیت در نظام بانکی و مالی ایران شود، بلند کرده اند. پیوستن دائمی ایران به سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم، راهی اجباری برای تعامل سازنده ایران با نظام بانکی و مالی جهانی است و تمامی کشورهای جهان، به غیر از کره شمالی و چند کشور دیگر این موازین را به مورد اجرا گذاشته اند. با اجرای این موازین، فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی-امنیتی و برخی دیگر از نهادهای نظام اسلامی دچار محدودیت هایی در زمینه مبادلات مالی و بانکی بین المللی میشوند. این نهادها هنوز تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. آنها تحت تحریم هایی خارج از چهارچوب تحریم های اتمی هستند.

در همین حال، عدم پذیرش موازین مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم از سوی ایران، به منزله خواست ایران مبنی بر ادامه تحریم های بانکی و مالی جهانی علیه کل اقتصاد این کشور است.

در نتیجه، زمان انتخاب فرا رسیده است و دو گزینه وجود دارد:

نخستین گزینه، تعامل سازنده با نظام مالی و بانکی جهانی و گسترش مبادلات اقتصادی ایران با جهان که میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و معضلات و مشکلات کنونی اقتصاد ایران، مانند بیکاری، فقر گسترده در کشور را حل کند.

گزینه دوم، به منزله به گروگان گرفتن اقتصاد ملی، منافع اکثریت مردم و منافع ملی ایران برای تأمین منافع برخی از گروها میباشد. گروه هایی که در فضای اقتصادی ناشفاف و گسترش فساد مالی در کشور رشد می کنند.

طی چند روز گذشته، مخالفان دولت حسن روحانی در نهادهای مختلف و همچنین رسانه های وابسته به آنها بسیج شده و حملات بسیار تند و سازمان یافته‌ای را علیه عملکرد دولت و بانک مرکزی در باره توافق انجام گرفته با سازمان بین حکومتی "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آغاز کرده اند. مخالفان دولت ضمن محکوم کردن عملکرد بانک مرکزی و دولت در این باره، رویکرد تحریم نهادهای داخلی توسط بانک های ایرانی را اعلام کرده اند و به این موضوع ابعادی سیاسی داده اند.

مهرداد عمادی اقتصاد‌ دان و مشاوربین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا می گوید: " پذیرش موازین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع تروریسم، شرط اصلی کار با اقتصاد جهانی و نظامی بانکی و مالی جهان است. بدون رعایت استانداردهای شفاف سازی این سازمان، اقتصاد ایران نمی تواند به اقتصاد جهانی پیوند بخورد. این موضوع خارج از بحث تحریم ها علیه ایران است...

با بالا گرفتن جنجال ها در این باره، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه/ ۵ سپتامبر با صدور بخشنامه ای به تمامی بانک های ایرانی عدم ارائه خدمات بانکی به شرکت های داخلی را با استناد به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزی از همه بانک های داخلی خواست تا نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمامی شرکت های داخلی بر اساس مقررات جاری کشور اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تأکید کرده است: تمام بانک‌ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

مهرداد عمادی می گوید: "...در صورتیکه ارائه خدمات بانکی به نهادهای نظامی-امنیتی که تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپاهستند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه در راستای خدمات بانکی داخلی، مانند ایجاد خط اعتباری برای پروژه های صنعتی داخلی باشد، این موضوع الزماً پیش شرط های "اف اِ تی اف FATF" را نقض نمی کند. اما ایجاد خط اعتباری برای تجارت خارجی و تخصیص اعتبارات ارزی برای خرید های خارجی اینگونه نهادها، نقض کننده موازین سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع تروریسم است...

نگاهی کوتاه به تحریم هایی که هنوز علیه ایران جاری و ساری هستند، و همچنین بازنگری موضوع توافق ایران با "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میتواند به روشن شدن موضوع کمک شایانی نماید.

تحریم هایی که هنوز علیه ایران اشخاص ایرانی پا برجاست

در مورد تحریم ها باید گفت گر چه برجام منجر به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شد، اما همچنان تحریم‌هایی مهم از سوی کشورهای مختلف، خصوصاً آمریکا پابرجاست که در ارتباط با فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران اعمال شده است. ده‌ها شخص و نهاد، در حدود ۲۰۰ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنان در فهرست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها که دربرگیرنده حوزه هایی همچون حقوق بشر و حمایت از تروریسم است، موجب می شوند که ایران همچنان نتواند به صورت کامل به اقتصاد بین المللی بپیوندد.

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی

مهم ترین تحریم های باقیمانده علیه ایران، و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مربوط به کشور آمریکا میشود، تحریم های باقیمانده آمریکا را میتوان به دو بخش عمده تقسیم کرد. تحریم‌های اولیه آمریکا محدودیت‌های سفت و سختی را برای افراد و نهادهای آمریکایی و یا غیر آمریکاییِ داخل این کشور، وضع می‌کنند. از جمله این تحریم ها، میتوان به ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، ممانعت استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش اشاره کرد.
گروه دوم تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا دربرگیرنده تحریم‌های به اصطلاح هدفمند آمریکاست که در زمینه تروریسم، حقوق بشر، و خصوصاً نقش ایران در منطقه، سوریه و یمن اعمال شده‌اند.

سپاه پاسداران و برخی از نهادهای دیگر هنوز تحت تحریم های اتحادیه اروپا هستند

هر چند بخش عمده تحریم های باقیمانده علیه ایران، تحریم هایی آمریکایی است، اما نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا هنوز اشخاص و نهادهایی را در فهرست تحریم های خود دارد. در این رابطه، یکی از مهم‌ترین گروه تحریم‌ها از منظر روابط اقتصادی و تبادلات تجاری، مرتبط با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همچنان در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار دارند.

تلاش های ایران برای خروج از لیست سیاه سازمان "اف اِ تی اف FATF"

به موازات تلاش های ایران برای رسیدن به توافق اتمی و رفع تحریم های گسترده در ایران، وجود نام ایران در ليست سياه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، نهاد معروف بین دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به عنوان یکی دیگر از موانع بزرگ بر سر راه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و خصوصاً تعامل بانک های اروپایی و دیگر بانک های بزرگ جهان با بانک های ایرانی مطرح شده است.

برای رفع این مانع مهم، ایران اقداماتی را برای خارج شدن از فهرست سیاه پولشویی سازمان "اف اِ تی اف FATF"، انجام داده است.

تصویب قوانین نبارزه با پولشویی توسط مجلس و شورای نگهبان

نخست اینکه قوانین مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ شمسی در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و این قانون در جلسه مورخ ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۴مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

توافق بانک مرکزی با سازمان "اف اِ تی اف FATF"

دوم، بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پو‌لشویی و کار‌گروه ویژه اقدام مالی آن در ماه اردیبهشت سال جاری به توافق رسید. بر اساس این توافق، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این سازمان خارج شد. خروج دائمی ایران از این فهرست موکول به بررسی و نظارت عملکرد بانک های ایرانی طی ۱۲ ماه است.

مهرداد عمادی میگوید که هم اکنون ما در ایران شاهد رویارویی بین دو گروه هستیم. نخست گروهی که خواستار پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و شفاف کردن اقتصاد و افزایش فرصت ها سرمایه گذاری در ایران و افزایش فرصتها برای اقتصاد ایران در خارج از کشو هستند. گروه دوم، گروهی هستند که مدل اقتصاد چین پیش از حمله مغولها به این کشور را به عنوان مدل اقتصادی برگزیره اند و خواستار دیوار کشیدن به دور اقتصاد ایران و عملکرد کاملاً کدر و ناشفاف اقتصاد هستند... در صورتیکه این گزینه بر اقتصاد کشور حاکم شود، تردیدی وجود ندارد که رکود اقتصادی به شدت در کشور تعمیق میشود؛ نرخ بیکاری بیش از ۲۵ در صد بیشتر از نرخ کنونی خواهد شد. تمامی شاخص های ریاضی اقتصادی این موضوع را تأیید می کنند که عدم برگشت به اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران با رکود بی سابقه ای مواجهه خواهد شد.
مهرداد عمادی می گوید این دوگزینه بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد. او معتقد است که شانس پیروزی و انتخاب گزینه اول بسیار بیشتر است. با توجه با مشکلات کنونی اقتصاد ایران و سایه سنگین رکودی که در راه است، مهرداد عمادی اعتقاد دارد که حتی تصمیم گیران اصلی در نهادهای نظامی و امنیتی کشور نهایتاً به سوی گزینه اول چرخش خواهند کرد. در این راستا، مهرداد عمادی چنین تحلیل میکند که هرچند شفافیت محدودیت هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد، اما در راستای منافع بلند مدت اقتصادی کشور و در نتیجه امنیت اقتصادی کشور گزینه اول، گزینه ای اجتاب ناپذیر است...

برای شنیدن نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.