آیا "یورو" و "منطقه یورو" محکوم به فروپاشی است؟

تداوم رکود اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، روند فزاینده دیون دولتی، کاهش اشتغال و افزایش بی سابقه بیکاری بسیاری از کشورهای منطقه یورو را به شدت تهدید می کند. تخریب شاخص های کلان اقتصادی، زمینه های رکود عمیق اقتصادی را در برخی از کشورهای اروپایی منطقه یورو به وجود آورده و برخی دیگر را با مشکلات عدیده و محدودیت های جدی رشد مواجه کرده است. وجود مشکلات اقتصادی به نارضایتی های اجتماعی در اروپا دامن زده و زمینه های پیدایش و رشد جنبش های پوپولیستی و راست افراطی را در عرصه سیاسی کشورهای منطقه یورو ایجاد کرده است. در چنین شرایطی است که دو اقتصاد دان معروف جهان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، یکی آمریکایی و دیگری فرانسوی، با تحلیل خود بر تناقض های آشکاری که از نظر اقتصادی در میان ١۹ کشور اروپایی عضو منطقه یورو وجود دارد، انگشت می گذارند و نتیجه میگیرند که واحد پول مشترک اروپایی، " یورو" نمی تواند درآینده دوام بیاورد و محکوم به از بین رفتن است.

دراین مجله اقتصادی با توجه به نظرات و تجزیه و تحلیل های دو اقتصاد دان برجسته و برنده جایزه نوبل بررسی میشود که چرا "یورو" نمی تواند در آینده به عنوان واحد پول مشترک منطقه یورور باقی بماند؟ ایا منطقه یورو با شرایط کنونی میتواند در میان مدت دوام بیاورد، یا اینکه این اتحاد پولی فرو خواهد پاشید؟

منطقه یورو به سوی بن‌بست اقتصادی میرود

ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا در تازه ترین کتاب خود که هفته گذشته به زبان فرانسه منتشر شد، "یورو" واحد پول اروپایی را مقصر اصلی این مشکلات و معضلات اقتصادی در منطقه یورو دانسته و به صراحت اعلام کرده است در صورتیکه درآینده ای نزدیک اقدامی شایسته در این زمینه انجام نشود، کشورهای های عضو منطقه یورو با یک بن بست اقتصادی با نتایج بسیار زیان آور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهند شد. ژوزف استیگلیتز اعلام می کند که "یورو" به خاطر عدم سازگاری و هماهنگی با ساختارها و موازین کنونی منطقه یورو نه تنها نمیتواند توسعه اقتصادی را در این منطقه تضمین کند، بلکه ادامه این روند، کشورهای منطقه یورو را یکی پس از دیگری به سوی رکود، و یا محدودیت های رشد اقتصادی خواهد برد.

ژوزف استگلیتز چنین می گوید:
"یورو" از همان آغاز با واقعیت های اقتصادی اروپا تطبیق نمی کرده است.
ناکامی اقتصادی اروپا از هنگام بحران مالی و اقتصادی سال 2008 شدت فوق العاده ای یافته است.
این موضوع را میتوان به سهولت دید که عملکرد و نتایج اقتصادی کشورهای اروپایی منطقه یورو به نسبت دیگر کشورهای اروپایی بدتر بوده است. این در حالی است که شاخص های بهره وری کار و سرمایه، منابع و نهادهای اروپایی، برای هر دو گروه، همانگونه بوده که پیش از بحران سال 2008 وجود داشته است. چگونه میتوان این نتایج بد اقتصادی منطقه یورو را توضیح داد. باید گفت که حتی در برخی از کشورهای منطقه یورو ما شاهد رکود بسیارعمیق تری نسبت به رکود ناشی از بحران بزرگ اقتصادی سال های 1930 هستیم.
بهترین توضیح برای این شرایط بد اقتصادی را باید در "یورو" جستجو کرد. "یورو" نه تنها فقط به عنوان واحد پول، بلکه نهادهایی که در اروپا به آن ارتباط دارند، مقصر به وجود آوردن محدودیت ها و فشارهایی است که ما شاهد آن هستیم. محدودیت هایی که ابتکار عمل کشورهای عضو منطقه یورو را برای ایجاد یک سیاست بهینه اقتصادی از این کشورها سلب کرده است."

کشورهای عضو منطقه یورو دو گزینه دارند

او می گوید کشورهای منطقه یورو دو گزینه در پیش رو دارند و کار نیمه کاره سرانجام ندارد. یا باید به قولی بسوی نوعی فدرالیسم گام بردارند. یا اینکه یورو را فراموش کنند و به همان حالتی برگردند که پیش از ایجاد یورو در اتحادیه اروپا وجود داشته است.

او پیشنهاد می کند که کشورهای منطقه یورو، برای داشتن یک واحد پول مشترک باید به سوی اتحاد و اشتراک بسیار وسیع در زمینه های اقتصادی، مالی و سیاسی حرکت کنند. در غیر اینصورت، منافع بسیاری از کشورهای اروپایی عضو منطقه یورو، خروج آنها از منطقه یورو را تجویز می کند. به اعتقاد او، شرایط کنونی نمیتواند دوام بیاورد و در صورت اصرار سیاسی بر تدوام این روند، بذر از هم پاشیدگی و فروپاشی منطقه یورو را ریخته ایم:

کشورهای منطقه یورو، دو گزینه در پیش رو دارند. گزینه اول حکم می کند که آنها به سوی یک اتحاد مالی و اقتصادی به معنای واقعی کلمه پیش روند. یا اینکه گزینه دوم را برگزیده و به حداقل ها رضایت بدهند.
در حالت اول، باید نهادها و موازین متناسب با این هدف ایجاد گردد. مانند، تضمین تمامی سپرده ها در تمامی بانک های اروپایی، اتحاد واقعی بین بانک های اروپایی به نحوی که به سرعت به کمک بانک هایی بشتابیم که دچار مشکل شده اند. ایجاد اوراق قرضه اروپایی و توسعه وظایف بانک مرکزی اروپا به نحوی که سیاست ها و عملکرهای این بانک فقط به موضوع نرخ تورم محدود نشود، و رویکرد اشتغال و رشد اقتصادی بهینه در منطقه یورو در کنار مهار تورمی در مرکز سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی اروپا قرار بگیرد. اینها از جمله اقداماتی است که میتواند عملکرد بهینه واحد پول اروپایی یعنی "یورو" را تضمین کند.

"یورو" وسیله است، نه هدف،هدف توسعه اقتصادی است

ژوزف استگلیتز یوررو را ابزار و وسیله میداند و نه هدف، او هدف را توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه یورو توصیف می کند و میگوید "یورو" به عنوان واحد پول مشترک منطقه یورو باید این هدف را تسهیل کند:
"...در شرایط کنونی دو راه بر سر راه کشورهای منطقه یورو قرار دارد. یا اینکه زمینه ها و نهادهایی لازم را برای عملکرد متناسب "یورو" با توسعه اقتصادی پدید آورند، یا اینکه خود را برای خروج از منطقه یورو آماده سازند.
میتوان گفت که نظام پول واحد در اروپا نمیتواند کارکرد مناسب اقتصادی برای کشورهای عضو منطقه یورو داشته باشد. در واقع باید به جای یک واحد پول مشترک "یورو" باید نسبت به ایجاد 2 و یا 3 واحد پول در تطابق با مدل های اقتصادی مختلف موجود در این منطقه اقدام کرد."

"ژان تیرول" با گرایش های اقتصادی لیبرال به نتایج مشابهی در باره "یورو" میرسد

در کنار ژوزف استیگلیتز اقتصاد دان با گرایش های سوسیال دمکراسی، "ژان تیرول" اقتصاد دان فرانسوی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2015 میلادی، اما که به داشتن گرایش های لیبرال اقتصادی معروف است، در تازه ترین اثر اقتصادی خود به نام " اقتصاد در خدمت رفاه عمومی" در آنالیز شرایط اقتصادی منطقه یورو و آینده واحد پول مشترک این منطقه، به نتایج کما بیش مشابهی با ژوزف استیگلیتز می رسد.

در برابر مشکلات اقتصادی منطقه یورو و محدودیت های رشد در این منطقه، "ژان تیرول" بررسی خود را با این پرسش ها آغاز می کند: چگونه به این مشکلات رسیده ایم؟ آیا ساختار اروپایی منطقه یورو تداوم خواهد داشت؟
آنالیز "ژان تیرول" بر منطقه یورو متمرکز شده است.

منطقه یورو فاقد دو عامل مهم کلاسیک ثبات در برابر شوک های اقتصادی و مالی منطقه‌ای است

او می نویسد "یورو" در شرایطی از سوی بخش عمده‌ای از کشورهای اروپایی پذیرفته شد، که شرایط ایجاد یک اتحاد پولی فراهم نشده بود. عدم اتحاد و هماهنگی مالیاتی بین کشورهای عضو یکی از این شرایط بود. این اتحاد میتواند ثبات اقتصادی را با ایجاد مکانیزم گردش اتوماتیک منابع مالی بین کشورها در منطقه یورو به نحوی ایجاد کند که منابع مالی بین اقتصادهای با کارائی بالا و اقتصادهای ضعیف تر در منطقه هماهنگ شود. از سوی دیگر منطقه یورو، به دلایل محدودیت های فرهنگی و زبانی نمی توانست زمینه های لازم و ضروری را برای تحرک کارکنان در کشورهای منطقه ایجاد کند. این تحرک در شرایط کنونی سه برابر کمتر از تحرک کارکنان در ایالات متحد آمریکاست. بنا براین، "ژان تیرول" نتیجه می گیرد که دو عامل مهم کلاسیک ثبات در برابر شوک های اقتصادی و مالی منطقه ای که در دولت های فدرال، مانند آمریکا وجود دارد، در منطقه یورو غایب است.

60 درصد کل تعاملات تجارت خارجی کشورهای اروپایی در چهارچوب اتحادیه اروپا متمرکز شده است

"ژان تیرول" در آنالیز خود به این موضوع اشاره می کند که در حدود 60 درصد کل تعاملات تجاری اتحادیه روپا، و به طریق اولی منطقه یورو بین کشورهای اروپایی انجام میشود.

اختلاف شدید بین دستمزد ها و بازدهی و بهره وری کار در کشورهای جنوب اروپا

او میگوید در دهه ای که از ایجاد "یورو" به عنوان واحد مشترک پول اروپایی می گذرد، کشورهای جنوب منطقه یورو، مانند اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و پرتغال و ایرلند عمدتاً با دو مشکل بسیار بزرگ در زمینه رقابتی بودن اقتصادها یشان روبرو شده اند. طی این مدت قیمت ها و دستمزد در این کشورها بسیار بیشتر از بازدهی و بهره وری کار رشد کرده است. در حالی که دستمزد طی این مدت در کشورهای جنوب منطقه یورو، 40 درصد رشد کرده، بازدهی و بهره وری کار فقط 7 درصد افزایش یافته است. این اختلاف به نظر "ژان تیرول" در منطقه یورو باعث ایجاد اختلاف شدید قیمت تمام شده تولیدات و خدمات بین این کشورها و کشورهای شمال منطقه یورو، خصوصاً آلمان شده است. توضیح اینکه در کشورهای شمال منطقه یورو، از جمله آلمان دستمزدها نسبت به دوران پیش از ایجاد " یورو" تغییر چندانی نکرده و این کشورها تلاش های بسیار زیادی را در زمینه رشد بازدهی و بهره وری کار انجام داده اند . نتیجه اینکه قیمت تولیدات آلمان با توجه به عامل دوگانه کیفیت/ قیمت در شرایط بسیار رقابتی نسبت به تولیدات کشورهای جنوب منطقه یورو قرار گرفته است.

عدم تعادل شدید تجارت خارجی در منطقه یورو

با توجه به اینکه بیش از 60 درصد مبادلات تجاری کشورهای منطقه یورو در درون اتحادیه اروپا انجام میگیرد، اینگونه کشورها، مبدل به وارد کننده عمده از آلمان شده و در همین حال، آلمان صادر کننده عمده تولیدات در سطح اروپا و خصوصاً کشورهای منطقه یورو شده است.

این روند موجب عدم تعادل شدید تجاری بین آلمان و کشورهای جنوب منطقه یورو و در نتیجه عدم تعادل تجاری در منطقه یورو شده است.

زوال دارایی ها و افزایش دیون دولتی و خصوصی در کشورهای جنوب منطقه یورو

"ژان تیرول" مینویسد، وقتی کشوری بیش از آنچه صادر میکند، وارد میکند، یعنی تراز پرداخت های تجاری اش منفی است، ناگزیر از برداشت از دارایی های موجود خود است . این دارایی ها در سهام شرکت ها و اماکن مختلف در سطح دولتی، شرکت ها و اتباع این کشورها انجام میشود. هم اکنون بیش از 50 درصد 40 شرکت بزرگ فرانسوی که شاخص CAC 40 را در بوریس پاریس تشکیل میدهند در اختیا سرمایه گذاران خارجی است. بسیاری از ساختمان ها و اماکن بسیار قدیم یدر شهرهای پاریس و شهرهای ساحلی مدیترانه مانند نیس و کن به مالکیت خارجی ها در آمده است. در همین حال، این کشورها و شرکت های موجود درآن، بیش از پیش از بازارهای مالی استقراض می کنند. نتیجه اینکه میزان دیون دولتی و دیون خصوصی این کشورها به شدت افزایش می یابد.

کاهش تولید ملی در کشورهای جنوب منطقه یورو و گسترش بیکاری در این منطقه

در همین حال، افزایش دیون دولتی و خصوصی قدرت سرمایه گذاری بهینه برای نو آورهای صنعتی و خدماتی را در این کشورها کاهش میدهد. عام تعادل تراز تجاری این کشورها همچنین کاهش تولید داخلی را به وجود میآورد. کاهش تولید داخلی افزایش بیکاری را در این کشورها دامن میزند.

خلاصه کلام اینکه "ژان تیرول" نشان میدهد استفاده از واحد پولی مشترک در منطقه یورو که انعطاف لازم را به کشورهای جنوب منطقه یورو نمیدهد، چگونه این کشورها را به سوی رکود اقتصادی و محدودیت های رشد اقتصادی سوق میدهد.