پس از کشتار بی‌حساب بهاییان در ده سال اول جمهوری اسلامی، هدایت بهایی ستیزی در ایران به نهاد رهبری واگذار شد. امروز تصمیم گیری دربارۀ اینکه بهاییان در پناه اسلام باشند یا نه، با ولی فقیه است. کارزار درازآهنگ روحانیان شیعه برضد بهاییت بر نگرش و رفتار برخی از روشنفکران و نویسندگان نیز اثر گذاشته است، چنان که گاه تهمت‌های آنان را به پیروان این دین بازگو می‌کنند.
چهارشنبۀ گذشته ۲۶ اکتبر جامعۀ بین‌المللی بهاییان با انتشار اطلاعیه‌ای از کشته شدن یک شهروند بهاییِ ایرانی به نام فرهنگ امیری به دست دو متعصبِ شیعی در شهر یزد خبر داد. این قتل در ۲۶ سپتامبر گذشته در خانۀ این ایرانیِ بهایی روی داده است. قاتلان به بهانه ای وارد خانۀ او شده اند و او را با وارد آوردن چندین ضربۀ چاقو به قفسۀ سینه اش کشته اند. از زمان پیدایش دین بهایی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی، رهبران شیعه هرگز از دشمنی با این دین ایرانی بازنایستاده اند و همواره شیعیان را به کشتن پیروان آن برانگیخته اند. در گذشته، حکومت‌ها نیز به منظور دلجویی از روحانیان شیعه یا برای فریفتن مردم بارها دستشان را به خون این گروه از ایرانیان آلوده اند. کارزار درازآهنگ آخوندهای شیعه برضد پیروان دین بهایی حتی بر نگرش و رفتار برخی از روشنفکران و نویسندگان نیز اثر گذاشته است، چنان که گاه تهمت‌های بی‌پروای آنان را برضد بهاییان به منظور بدنام کردن دین بهایی بازگو کرده اند.
با تشکیل جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت تب و تاب بهایی ستیزی در ایران فرونشیند و روحانیان شیعه که اکنون به قدرت سیاسی دست یافته بودند، از آزار پیروان این دین دست بردارند و بگذارند آنان نیز مانند معتقدان به دین‌های دیگر آسوده زندگی کنند. اما آیت‌الله خمینی در نخستین روزهای ورودش به ایران در مصاحبه ای گفت که در جمهوری اسلامی بهاییان حق برگزاری مراسم دینی ندارند. او با این سخن چارچوب سیاست نظام جدید را در بارۀ این گروه از ایرانیان تعیین کرد. از آن پس، مسئولان جمهوری اسلامی هرجا فرصتی یافتند دشمنی خود را با بهاییان آشکار کردند. چندی پس از تشکیل جمهوری اسلامی، نمایندۀ آن در امریکا در مصاحبه ای با نمایندگان جامعۀ یهودیان آن کشور گفت که در ایران اقلیت‌های دینی حقوقی دارند، اما بهاییان از چنین حقوقی محروم اند. زیرا آنان گروهی سیاسی اند نه دینی.
با چنین نگرشی بود که کشتار و آزار بهاییان در جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شد. در زمانِ دولت موقتِ مهدی بازرگان، کمیته‌های مبارزه با بهائیت ده‌ها بار به خانه‌های بهاییان در تهران و شهرستان‌ها تاختند و هرچه سند و عکس و نامه و کتاب یافتند همراهِ رئیس خانواده با خود بردند. انجمن حجتیه که پیش از انقلاب «انجمن ضد بهائیت» نام داشت، در ماه‌های آخر رژیم شاه توانسته بود اسناد ساواک را دربارۀ بهاییان برباید و اطلاعاتی در خصوص آنان گردآوری کند. اعضای آن انجمن که بیشتر از میان بازاری‌های متعصب و پیشه ورانِ خشکه مقدس برخاسته بودند، پس از انقلاب قدرتی بی‌کران یافتند. آنان در دورۀ نه ماهۀ دولت موقت عامل و سبب‌ساز کشته شدن ده‌ها بهایی در گوشه و کنار ایران، آتش زدن خانه‌ها و ویرانی کشتزارهای بهاییان شدند. در واکنش به دادخواهی جامعۀ بهایی در ایران و جهان، سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که گناه بهاییان کشته شده یا اعدام شده، نه اعتقادات دینی شان بلکه روابطشان با اسرائیل و صهیونیسم بوده است.
در زمان محمدعلی رجایی عرصه بر بهاییان بیش از پیش تنگ‌تر شد. او از اعضای سابق انجمن حجتیه بود و با دین بهایی دشمنی دیرینه داشت. هنگامی که در دولتِ موقتِ بازرگان به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، بی درنگ با صدور بخشنامه ای بهاییان را از مدارس و دبیرستان‌ها بیرون کرد. سپس خواهان قطع حقوق بازنشستگی معلمانِ بهایی شد. وزارتخانه‌های دیگر نیز از او پیروی کردند. رجایی در زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر نخست وزیر شد و مبارزه با بهاییان را با قدرت بیشتری پیش برد.
سندی در دست نیست که نشان دهد بنی‌صدر در سخنرانی‌هایش چه پیش از ریاست جمهوری و چه در زمان ریاست جمهوری اش کوششی در جهت فرونشاندن بهایی ستیزی در ایران کرده باشد. روزنامۀ «انقلاب اسلامیِ» او در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۰ بخشی از سخنرانی آیت‌الله محمد صَدوقی را چاپ کرد که در آن گفته بود بهاییان در شهرهای ایران برضد انقلاب توطئه می‌کنند و از مردم خواسته بود آنان را دستگیر کنند و به کمیته‌های انقلاب تحویل دهند. روزنامۀ لوموند در ۲۴ ژوئن ۱۹۸۰ چاپ چنین مطلبی را در نشریه ای مانند «انقلاب اسلامی» خطرناک توصیف کرد. بنی‌صدر در مصاحبه ای به خبرنگاران گفت که اگر کاری در جهت جلوگیری از اعدام اعضای دستگیر شدۀ محفل ملی بهاییان نمی‌کند، برای آن است که بهانه ای به دست مخالفانش ندهد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند. در آن قانون، اصول مربوط به دین‌ها و حقوق پیروان آن‌ها را چنان تنظیم کرده اند که مبادا شامل حال بهاییان نیز بشود. تنظیم کنندگان آن قانون بهاییان را از هرگونه حقوق مدنی و آزادی‌های قانونی محروم کرده اند. درواقع، قانون اساسی جمهوری اسلامی دست گروه‌های ضد بهایی را در کشتار و آزار بهاییان باز گذاشته است. این گروه‌ها در دوره‌های بحرانی کشور مانند گروگان‌گیری و جنگ، از آنجا که افکار عمومی درگیر مسائل دیگری بود، فرصت را غنیمت شمردند و تا توانستند بهاییان را کشتند.
تا سال ۱۹۸۱ پیروان دین بهایی را با متهم کردنشان به جاسوسی اعدام می‌کردند. اما از آن پس، نفس بهایی بودن را جرم شناختند. آیت‌الله موسوی تبریزی در مقام دادستان کل انقلاب (از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴) آشکارا گفت: «قرآن سه گروه را اهل کتاب می‌‌داند: مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و با استثنای خاص زرتشتیان. بقیه کافرند و باید نابود شوند». آیت‌الله محمد صَدوقی، امام جمعۀ یزد، نیز ریختن خون بهاییان را مُجاز شمرد. به گفتۀ فریدون وَهْمَن، نویسندۀ کتابِ «یک‌صد و شصت سال مبارزه با دیانت بهایی»، در جمهوری اسلامی بیشترین بهاییان را از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ کشتند. در آن سال‌ها نیمی از بهاییانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی حلق آویز یا تیرباران شدند، از اعضای محفل‌های بهایی بودند از جمله اعضای سه دوره محفل ملی و کم و بیش همۀ اعضای محفل‌های محلی در شهرهای بزرگ.
پس از درگذشت آیت‌الله خمینی در ژوئن ۱۹۸۹ و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، کشتار بی‌حساب بهاییان را به کناری نهادند و هدایت بهایی ستیزی را به نهاد رهبری واگذار کردند. سیاست آیت‌الله خامنه‌ای را دربارۀ بهاییان دفتر او چنین توضیح می‌هد: بهاییان کفار «غیراهل کتاب» اند. بنابراین، تصمیم گیری در بارۀ اینکه در پناه اسلام باشند یا نباشند، به عهدۀ حاکم اسلامی یعنی فقیه جامع الشرایط است.
باری، در ماده ای از مصوبۀ سال ۱۹۹۰ شورای عالی انقلاب دربارۀ بهاییان که در سال ۱۹۹۳ به دست گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل افتاد، آمده است که بهاییان را نباید بی‌دلیل بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. اما همان مصوبه چنان شرایط ظالمانه‌ای برای آنان در نظر گرفته است که راهی جز جلای وطن ندارند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید