در گفتگوئی با آقایان "حمید صبی" و "محمد مصطفائی" هر دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، اولی در انگلستان و دومی در نروژ، کوشیده‌ایم در این سالروز تصویب منشور حقوق بشر و نیز هژدهمین سالگرد قتل‌های فجیع زنجیره‌ای، بیلانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم.
هر ساله در چنین روزهائی بمناسبت سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر فرصت مغتنمی فراهم می‌شود که در همه جوامع بشری، چگونگی تعامل حاکمان با حقوق اولیه انسان ها مورد داوری قرار گیرد و بار دیگر بر حق انکارناپذیر همه بشریت در برخورداری از حقوق انسانی‌اش تأکید شود.
می‌توان اذعان کرد که باگسترش فرهنگ و تمدن بشری و توسعه بی‌سابقه ارتباطات انسانی و آشنائی وسیع مردم با حقوق بشر و نیز مطالبه گسترده آن در همه جای جهان، اینک با اطمینان باید این حقوق پایه‌ای انسان‌ها را جهان‌گستر و جهانشمول توصیف کرد.
با این حال نگاهی به بیلان نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف بسرعت برملا می کند که مبارزه انسان برای کسب حقوق اولیه اش هنوز راه دشواری در پیش رو دارد. راه پر سنگلاخی که برپائی جنگ های خونین منطقه ای و رواج سیل عظیم مهاجرت‌های انسانی، بدون شک دشواری آن را صد چندان می‌کند.
در گفتگوئی با حمید صبی، حقوقدان مقیم انگلستان وی عقیده دارد که ایران در سه مورد یکی از بزرگترین نقض‌کنندگان حقوق بشر محسوب می‌شود:
یکی در عرصه اعدام‌های بی رویه و نیز اعدام نوجوانان و یا حتی اعدام کودکان.
دوم نقض حقوق بشر اقلیت های دینی و قومی.
و سرانجام فقدان دادرسی عادلانه طبق موازین بین‌المللی و عدم شفافیت رسیدگی‌های حقوقی و جزائی در دادگاه‌های ایران.
حمید صبی معتقد است که خانواده‌های تمام قربانیان قتل‌های زنجیره ای- و نه فقط آنان- باید تشویق شوند که علیه جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی دعاوی حقوقی طرح کنند.
او می گوید در حال حاضر امکان طرح دعاوی جزائی و دعاوی دیگر خیلی محدود است. آنچه که باقی مانده و همه خانواده‌های قربانیان می توانند و باید از آن استفاده کنند، طرح دعاوی حقوقی در هر کشوری است که برایشان امکان دارد. ممکن است برخی از این دعاوی به نتیجه نرسد، ولی این دادخواهی‌ها باعث خواهد شد که حکومت جمهوری اسلامی برای نظام دادرسی خود فکر دیگری بکند.
حمید صبی تأکید دارد که از این دستگاه قضائی هیچ انتظاری نمی شود داشت. آنچه باید انجام شود در خارج از ایران است. او به خانواده‌های قربانیان توصیه می کند تا آنجا که امکان دارد از دستگاه قضائی کشورهای دیگر برای طرح دعوی استفاده کنند.
محمد مصطفائی، حقوقدان مقیم نروژ نیز در این گفتگو عدم استقلال دستگاه قضائی کشور را مهم ترین دلیل نابسامانی قضائی در کشور و موجب نقض حقوق بشر توصیف می کند. او می گوید علت عدم استقلال قوه قضائیه این است که رئیس این قوه را آقای خامنه‌ای انتصاب می کند و در نتیجه این دستگاه وابسته به اوست.
محمد مصطفائی البته تأکید دارد که هیچ کدام از سه قوه قضائیه، مقننه و اجرائیه، در ایران استقلال ندارند.
مصطفائی اضافه می کند که علاوه بر این وابستگی، بخشی از قوه قضائیه هم تحت نظر دستگاه‌های امنیتی است و آنها هستند که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر را انجام می دهند؛ مثلاً از آزادی بیان ممانعت می کنند؛ خبرنگاران را بازداشت می کنند؛ به توقیف روزنامه‌ها دست می زنند؛ فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی را بازداشت می کنند ... و به محدود کردن اقلیت‌ها اقدام می کنند.
مشروح این گفتگو را از طریق فایل صوتی گوش کنید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید