امپراتوری مالی آستان قدس، نماد فقدان شفافیت و فرار مالیاتی در ساختار اقتصادی ایران است
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۱:۴۳
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، با وجود تمامی محدودیت‌هایی که برای آن برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شده، این حسن بزرگ را دارد که برخی اوقات، نامزدان به هنگام گفتگو و مناظره به طور ناخواسته سخنانی را می‌گویند که بخشی از ساختار مخفی و عملکرد غیرشفاف برخی از نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران از پرده برون می‌افتد و آشکار می شود. مقوله مالیات در اقتصاد ایران و انتقادات ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد جناح حکومتی برای ریاست جمهوری ایران، در خصوص ناشفاف بودن نظام مالیاتی کشور را می‌توان در این چهارچوب طبقه بندی کرد. ابراهیم رئیسی، یکشنبه ١۷ اردیبهشت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، مدعی شده بود که قانون مالیات در کشور به خوبی اجرا نشده است. او به فرارهای مالیاتی در کشور اشاره کرده و گفته که در صورت نظارت و ایجاد شفافیت می توان مانع از فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در کشور شد. او همچنین تأکید کرده که قائل به شفافیت برای اقتصاد کشوراست و اقتصاد باید در پشت ویترین گذاشته شود تا سلامت دولت تضمین شود. به سخنان آقای رئیسی در این باره فقط یک ایراد بزرگ وارد است. این سخنان درخصوص لزوم پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت از جانب شخصی بیان شده که خود او مدیریت یکی از ناشفاف ترین نهادهای کشور را به عهده دارد که تا کنون، هیچگاه مالیات نداده است.
این مجله اقتصادی به موضوع نظام ناقص مالیاتی و نبود شفافیت اقتصادی در ساختار نظام اسلامی می‌پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی است.
آنانی که خود مالیات نمی‌دهند، دیگران را متهم به عدم شفافیت می کنند
در نخستین واکنش‌ها به اظهارات آقای رئیسی در باره شفافیت و مالیات، نامزد دیگر انتخابات آینده ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه ١۸ اردیبهشت در جمع مردم ارومیه گفت: برخی، دَم از بیکاری میزنند و می‌گویند باید مالیات بدهید ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید، آیا تا حالا مالیات داده‌اید؟
در پاسخ به انتقاد حسن روحانی، ابراهیم رئیسی گفته که آستان قدس رضوی ۳۰ سال است به دستور آیت الله خمینی مالیات نمی پردازد و رهبر کنونی، آیت الله خامنه ای نیز این معافیت را تا امروز تمدید کرده است.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین تأکید کرده است: تمام شرکت‌های وابسته به آستان قدس وقف هستند و منشأ تمام شرکت‌های اقتصادی نذر و وقف است وهیچ شرکتی در آستان قدس وجود ندارد که موقوفه نباشد.
رئیسی همچنین گفته که ما در آستان قدس، مانند همه جاهای دیگر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و حتی ۳ الی ۴ برابر مالیات پرداختی به فقرای سراسر کشور کمک می‌کنیم، برای آنها مسکن تهیه می‌کنیم، طعام به آنها می‌دهیم.
او همچنین اعلام کرده است: حساب‌وکتاب تمام کارهایی که انجام شده را در اختیار دارد و حتی به مردم اعلام می‌کند که در صورت عدم معافیت مالیاتی چقدر ممکن بود به آستان قدس مالیات تعلق بگیرد. او گفته که ما چندین برابر وجهی را که باید مالیات می دادیم، به فقرا کمک کردیم که در عمل کمک به دولت نیز محسوب می‌شود، چرا که این کمک ها وظیفه دولت بوده و ما در آستان قدس آن را انجام دادیم.
معافیت مالیاتی آستان قدس پرسش برانگیز است
سخنان آقای رئیسی در باره معافیت مالیاتی جای بحث دارد. این موضوع هم از نظر مذهبی و هم از نظر عرفی جای بحث دارد. نخست اینکه، مالیات ندادن یک نهاد مذهبی که فعالیت های اقتصادی بسیار سودآوری دارد، در همه کشورهای جهان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد است. دوم اینکه این نهاد مذهبی در کشوری قرار دارد که حکومت آن مذهبی و تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه اداره می شود. در چنین شرایطی ایجاد معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی و تجاری آستان قدس پرسش برانگیز است.
هیچ ارگانی از کم و کیف حساب های آستان قدس خبر ندارد
از سوی دیگر، آقای رئیسی در شرایطی از شفافیت اقتصادی دفاع می کنند که هیچگونه شفافیتی در حساب‌وکتاب شرکت‌های اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی وجود ندارد. دولت، مجلس و دیگر مراجع نظارت مالی و بودجه ای کشور هیچ اطلاعی از کم و کِیف حساب و کتاب‌های شرکت های تابعه آستان قدس ندارند. حتی سازمان اوقاف کشور نیز درباره آنها اظهار بی‌اطلاعی می کند.
علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از پاسخ به سوال خبرنگار "ایلنا" درباره میزان درآمدهای این سازمان از موقوفه‌های منفعتی گفته که آماری در این خصوص در اختیار ندارد. او گفته که در حال حاضر ۸ هزار متولی در کشورمان موقوفات را اداره می‌کنند و اراضی حاشیه‌نشین‌های مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است و از سال ۹۴ از آستان قدس خواسته است که خدمات لازم به حاشیه‌نشین‌ها ارائه دهد.
امپراتوری مالی آستان قدس، یکی از بزرگ ترین و ناشفاف ترین امپراتوری های مالی در خاورمیانه
آیا می توان از شفافیت مالی و اقتصادی سخن گفت، در حالی که خود مدیریت یکی از ناشفاف‌ترین نهادهای کشور، یعنی آستان قدس رضوی را برعهده داریم؟
فریدون خاوند می گوید: «ادعای شفافیت در این شرایط بسیار دشوار است. ما میدانیم که شمار زیادی از شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب "هُلدینگ"های مختلف فعالیت می‌کنند. این هلدینگ‌ها در بخشهای نساجی، دامپروری، کشاورزی، خودرو سازی، عمران و ساختمان، داروسازی و در بسیاری دیگر از بخشهای اقتصادی ایران، فعالیت می کنند. هیچیک از این "هُلدینگ"ها نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه بر اساس برخی از گزارش‌ها، حتی پول آب و برق مصرفی خود را هم پرداخت نمی‌کنند.
تا کنون تلاش‌های بسیار زیادی از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شرکت های تابعه آستان قدس، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام، ملزم به پرداخت مالیات مستقیم بر روی سود ویژه و مالیات بر ارزش افزوده باشند؛ اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه نداده است».
فریدون خاوند می گوید، «وقتی این بنگاه‌های اقتصادی بسیار پرقدرت، از جمله آستان قدس رضوی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین امپراتوری مالی در خاورمیانه یاد می‌شود، نه تنها مالیات نمی دهد بلکه فتر و دستک‌های روشنی ندارد و به هیچ مرجعی حساب پس نمیدهد مگر به ندرت و در موارد خاص، آنهم فقط به بیت رهبری که در نحوه این حساب‌ها، امّاها و چراهای بسیاری وجود دارد، در چنین کشوری نمی توان از شفافیت سخن گفت».
نقش حاشیه‌ای مالیات و فرار گسترده مالیاتی در ایران
با توجه به اینکه در اکثریت کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. وضعیت پرداخت مالیات در ایران چگونه است؟
دکتر فریدون خاوند می‌گوید، «در اکثریت کشورهای جهان برای اینکه معلوم شود که مالیات چه نقشی در اقتصاد ملی بازی می کند، میزان پرداخت مالیات را نسبت به تولید ناخالص داخلی آن کشور سنجش می کنند.
به طور مثال، در کشور نروژ نسبت پرداخت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رقم ۲۷ درصد است؛ این رقم به طور متوسط در اروپا و آسیا در حدود ١۹ درصد است. این درحالی است که این نسبت در ایران فقط ۵‚۷ در صد می‌باشد. این موضوع نشانگر فرار عظیم مالیاتی در ایران است».
فریدون خاوند می‌گوید: «یکی دیگر از شاخص هایی که وضعیت مالیات در اقتصاد کشورها را نشان میدهد، نسبت مالیات به مخارج دولت است. به عبارت دیگر، چه مقدار از مخارج دولت از محل دریافت مالیاتها تأمین می شود. در کشور سنگاپور صد درصد مخارج دولت از محل دریافت مالیاتها تأمین می شود. درآمریکا، ۴۳ درصد، در اروپا و آسیا به طور متوسط ۵۰ درصد و در ایران این نسبت فقط ۳۳ درصد است؛ این موضوع نشان میدهد که به رغم پیشرفت‌های چند سال اخیر، مالیات در اقتصاد ایران نقش حاشیه‌ای دارد؛ این نقش حاشیه‌ای را هم نسبت به تولید ناخالص داخلی و هم نسبت به مخارج دولتی می‌تواند مشاهده کرد».
در شرایطی که بسیاری از نهادهای حکومتی در ایران که فعالیت های سودمند اقتصادی دارند از پرداخت مالیات فرار می کنند، می‌توان انتظار ایجاد یک نظام جامع مالیاتی در ایران را داشت؟
معافیت‌ها و یا فرار نهادهای حکومتی از پرداخت مالیات، چه خساراتی به اقتصاد ملی ایران وارد می آورد؟
برای شنیدن پاسخ دکتر فریدون خاوند به این پرسش‌ها و شنیدن این مجله رادیویی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید