عواملی که به "برکسیت"، برون رفت انگلستان از اتحادیه اروپا انجامید

البته پرسش اساسی امروز، چگونگی مذاکره بر سر نکات این جدائی و واکنش دیگر کشورهای اروپائی به برون رفت انگلستان است. از جمله این که آیا این طلاق دوستانه انجام خواهد گرفت و یا کشورهای اروپائی بریتانیا را تنبیه خواهند کرد تا این برون‌رفت برای دیگران سرمشق نشود؟ تنبیهی که با مخالفت آمریکا روبرو خواهد شد چرا که بیشتر شرکت‌های این کشور انگلستان را به عنوان سکوی داد و ستدهای خود با جهان قرار داده‌اند.
البته شماری از شخصیت‌های بین‌المللی و محافل مالی از یک فاجعه سخن می‌گویند. اما باز هم این پرسش شنیده می‌شود که چرا آنها از پیش جلوی به وجود آمدن این فاجعه را نگرفتند و دست کم آن را پیش‌بینی نکردند، کاری که می‌تواند به مقروض شدن شدید همه کشورهای اروپائی بیانجامد؟

شماری دیگر امیدوارند که این برون‌رفت بتواند ساختار کنونی نهادهای اروپائی را بر هم بریزد و ساختارهائی نزدیک به خواسته و دلمشغولی‌های مردم کشورهای اوپا بسازد. از این رو همانگونه که امروز شنیدیم، در همه‌جا سخن از بازنگری در این اتحادیه و ایجاد نرمش در آن می رود.

نمی توان نادیده گرفت که رأی انگلیسی‌ها که می تواند به کشورهای دیگر هم سرایت کند، حاصل سرخوردگی‌ها و نارسائی‌هائی است که یا دولت‌ها و یا نهادهای اتحادیه اروپا در میان مردم این کشورها به وجود آورده اند؛ در حالی که با نگاهی به گذشته می توان دریافت که از زمان به وجود آمدن اتحادیه اروپا، افزون بر برقراری صلح، کشورهائی که به آن پیوستند از جمله کشورهای جنوبی چون یونان، ایتالیا و اسپانیا، گام بزرگی به سوی مدرنیسم برداشتند، درآمد سرانه اکثر مردم اروپا و به ویژه انگلیسی‌ها افزایش یافت. بازار مشترک کمک شایانی به اقتصاد همه کشورها کرد و طرح‌هائی چون "اراسموس" داد وستد دانش را با آسان ساختن دستیابی به نهادهای آموزشی اروپائی ممکن ساخت. به این فهرست ناکامل می توان برقراری واحد پول اروپا را افزود که از دید شماری از اقتصاددانان و شخصیت‌های سیاسی از جمله جناح راست افراطی در فرانسه، ناموق بوده، در حالی که برای شماری دیگر یکی از دستاورد های مهم این اتحادیه در راه اسان کردن روابط بازرگانی به شمار می‌آید.

شماری از تحلیلگران می‌گویند که اروپا طی سال‌های اخیر هیچ پروژه بزرگ و متحد کننده‌ای به دست نگرفته است و از جمله نتوانسته در مورد تنش پناهجویان، جنگ در سوریه، تنش مالی در یونان و شماری تنش‌های دیگر کار زیادی انجام دهد و اگر هم کاری انجام داده بسیار دیر بوده است.
این کشورها نتوانسته اند در زمینه انرژی های نو، کمک های اجتماعی، سیاست خارجی، مسائل دفاعی، پژوهش علمی، هم آهنگ کردن مالیات ها و دستمزد ها کاری انجام دهند. از این رو نابرابری ها باعث "دامپینگ" شده است که این خود به ناخشنودی مردم کشورها افزوده است. از جمله این که پاره ای از رؤسای شرکت‌های حمل و نقل کالا در فرانسه، از حقوق بسیار کم کامیون‌رانان اروپای شرقی در مقایسه با کامیون‌رانان فرانسوی گله می کنند که گاه نیز بدون رعایت معیارهای قانونی کار، درآمد بیشتری برای کارفرمایان خود به ارمغان می آورند و از این رو باعث بیکاری بیشتر در میان فرانسویان می شوند. این مسئله از چند ماه پیش توسط جناح های راستی انگلستان نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته بود که مهاجرین خارجی را مسئول همه نابسامانی های جامعه انگلستان معرفی می کردند، در حالی که بیشتر کارشناسان مسائل انگلستان بر این تکیه می نمودند که خارجیان کارهائی را می پذیرند که انگلیسی‌ها خواستارش نیستند . به ویژه این که این کارها را با دستمزدهای پائین انجام می دهند.

سیاست های ریاضت کشانه، کاستن از کمک های اجتماعی و بیمه ها، بهای سرسام آور اجاره خانه، شمار بسیار اندک خانه سازی و در نتیجه راندن افراد فقیر از مرکز شهرها، آزاد ساختن قوانین کار و کاهش بیش از پیش دستمزدها، توسط شماری از کارشناسان از دلایل جذب طبقه فقیر اجتماع به شعارهای دروغین و حیله گرانه سیاستمداران خواستار برون رفت توصیف می شود.

 "کریستیان شاوانیو"، یک مفسر اقتصادی فرانسوی می‌گوید: امروز ما شاهد این هستیم که شمار مواردی که مردم کشورها را از یکدیگر دور می کنند، بسیار بالاتر از مواردی است که آنها را به هم پیوند می‌دهد. او می‌افزاید، چنانچه امروز این همه پرسی در فرانسه انجام شود به همان نتیجه خواهیم رسید.
او برگزیدن پول واحد توسط شماری از کشورهای اروپائی را مثال می زند که باعث شد هر کشور به جای همدلی وهمکاری با کشور دیگر، بر ویژگی و منافع شخصی خود پافشاری کند. بدین معنا که به باور شماری از اقتصاددانان، برگزیدن این واحد پولی که می بایستی به این کمک کند که اگر در کشوری وضع کار خوب نباشد، شهروندان آن بتوانند به کشوری که وضع بهتری دارد بروند که تا حدودی در اروپا، با رفتن ایرلندی ها، اسپانیولی ها و ایتالیائی‌ها به کشورهای دیگر انجام گرفت، اما نسبت به آمریکا ناچیز بود. دیگر این که کشورهای پر درآمد این منطقه که می‌بایستی به کشورهای فقیرتر کمک کنند، این کار را جز در دوران تنش و از جمله تنش مالی یونان، آن هم با خوار کردن این کشور، انجام ندادند.

کریستیان شاوانیو، می‌گوید که سیاست‌های هماهنگی اقتصادی در اتحادیه اروپا انجام نگرفت و به جای آن هماهنگی‌های اقتصادی دروغین پیاده شد و اقتصاد آلمان به عنوان مدل برگزیده شد که منظور از این هماهنگی دروغین این است که همه کشورها گفتند باید سیاست های ریاضت‌کشانه برقرار شود، همه باید کاهش کسری بودجه را نخستین هدف خود قرار دهند و همه باید "دامپینگ" را که به معنای کاستن از دستمزدها و دستاوردهای حمایتی اجتماعی است، به کار ببندند. دیگر این که همه می گفتند آزاد کردن بازار کار تنها راه کاستن از بیکاری است. اما فراموش کردند که شماری از قوانین نمی توانند در همه جا بکار گرفته شوند؛ بدین معنا که همه نمی توانند دستمزدها را پائین بیاورند، بازار کار را آزاد کنند و تنها هدفشان افزایش صادرات باشد و به واردات فکر نکنند؛ این مدل آلمان است. اما در این مدت نه فرانسه، نه ایتالیا و نه شماری کشور دیگر هیچ تلاشی برای یافتن یک مدل آلترناتیو نکردند و امروز تنها دو راه پیش رویشان باقی مانده که یکی شکستن دستاوردهای اجتماعی به کمک "دامپینگ" و دیگری انزواجوئی است که احزاب راستی خواستارش هستند و متأسفانه در حال گسترش است.

"امانوئل لو شیپر" یک مفسر دیگر، کیفیت پائین مردان سیاسی اروپا را یکی از عوامل شکست این کشورها می داند که توانائی به ثمر رساندن پروژه‌های بزرگ را ندارند. به باور او، این خانه بزرگ گرچه قوانین و مقررات خود را دارد اما مقرراتش توسط همه کشورها و از جمله فرانسه زیر پا گذاشته می‌شوند. گرچه امروز همه، سیاست‌های ریاضت‌کشانه را مسئول می دانند اما پیش از آن هر یک از کشورها مانند ملخِ قصه "مورچه و ملخ" رفتار کردند. بنابراین امروز رهبری وجود ندارد که پروژه اروپا را به جلو براند. درکنار آن به کارمندان کمیسیون اروپا افزوده شده که کاری جز وضع مقررات ندارند و در برابر آنها "لابی ها" و یا گروه‌های فشار قرار گرفته اند؛ این کارمندان هیچ دیدی برای آینده ندارند و به کفته "ماریو مونتی" اقتصاددان و رئیس پیشین دولت ایتالیا: «در گذشته وقتی به کمیسیون اروپا می‌آمدیم، هر کشور یک آجر برای ساختن اروپا با خود می آورد. امروز هریک از کشورها برای کندن یک آجر از ساختمان اروپا به این کمیسیون می‌آیند.."

"کریسیتان شاوینیو" می گوید: این اروپای تکنو کرات‌ها، اروپائی نیست که از جمله تنها کارش استاندارد کردن شاسی آب باشد، بلکه به گفته "سیلون لورانس"، جامعه شناسی که پژوهش بسیار جالبی درباره نفوذ دست‌اندرکاران اقتصاد بر کارکنان کمیسیون اروپا انجام داده که مقررات اروپائی را وضع می کنند؛ این مقررات پیش از مطرح شدن، در کمیسیون اروپا توسط این گروه‌های فشار تعیین می شوند؛ پس از آن هم اگر در کمیسیون توافق به دست نیاید، باز هم نمایندگان این گروه‌ها، بر کمیسیون فشار وارد می‌آورند. به عنوان مثال از پانزده سال پیش در مورد مواد شیمیائی مسئول اختلالات هورمونی انسان‌ها که از جمله در کِرِم‌های ضد آفتاب، لوازم آرایش، ظرف‌های پلاستیکی، شوینده‌ها، کودهای شیمیائی، مواد میکرب زدا.. به کار گرفته می شوند، سخن می رود. اما کمیسیون تاکنون نتوانسته به دلیل اختلافات در درون خود، تصمیمی در این مورد بگیرد. علت این است که پشت این مواد شیمیائی گروه‌های بسیار پرنفوذ در زمینه تولیدات شیمیائی قرار دارند. مواردی از این نوع بسیارند.

با این وجود ، مفسر دیگر بر این باور است که کمیسیون اروپا نمی تواند در مورد همه چیز تصمیم بگیرد چون باید پاسخگوی دولت ها باشد. بنابراین مقصر این کاستی‌ها دولت‌ها هستند؛ از جمله این که کمیسیون در سال 2001 پیشنهاد تشکیل پلیس‌های دریائی را داد که همه رهبران سیاسی با آن مخالفت کردند و امروز نتیجه آن را می‌بینیم.

از این رو طی سال‌های اخیر، طبقه متوسط در کشورهای ثروتمند و از جمله آمریکا بسیار زیر فشار قرار گرفته است و واکنش‌های مردم در انتخابات و از جمله کاندیداتوری "دانلد ترامپ" در آمریکا و همچنین رسیدن احزاب مردمی و چپی کم تجربه در ایتالیا و اسپانیا به سمَت‌های دولتی و مهم، از دلزدگی مردم از سیاست یا سیاست مدارانی حکایت می کند که به باور آنان جز به منافع خود و لابی‌های حامی آنان هدف دیگری را دنبال نمی کنند. در انگلستان دادن ر‌أی به برون‌رفت، از این می‌گوید که مردم از نخبگان خود گسسته‌اند و شعارهای ساده‌ لوحانه، ضد خارجی و ضد مهاجرین احزاب راستی و راست افراطی را بر هشدارهای هواداران باقی ماندن در این اتحادیه ترجیح دادند.

آن چه مسلم است، دیگر اتحادیه اروپا نخواهد توانست مانند گذشته به کار خود ادامه دهد. اما به گفته "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، می بایست کمی شکیبا بود و شتاب زده تصمیم نگرفت.
حال گرچه ظاهراً کشورهای مهم اتحادیه اروپا به سوی ایجاد نرمش در ساختار این اتحادیه می روند، اما برای پیاده کردن طرحی که توسط وزیران امور خارجه آلمان "فرانک والتر اشتاین مایر"، و فرانسه "ژان-مارک ارو" پیشنهاد شده، که بر مبنای آن باید نقش هر یک از کشورهای این اتحادیه مشخص شود و این کشورها پیرامون یک هسته مرکزی با شرکت چند کشور فعالیت کنند زمان لازم است.