فرانسه: دادسرای ملّی مالی در حال حاضر قصد صدور قرار منع تعقیب در بارۀ فرانسوا فیّون را ندارد

دادسرای ملّی مالی فرانسه در اطلاعیۀ خود تاکید کرده است که «تحقیقات قضائی با رعایت دقیق آئین دادرسی جزائی» دنبال خواهد شد.

این دادسرا روز ٢٥ ژانویه، بدنبال اخبار منتشر شده در هفته نامۀ «کانار آنشِنه» مبنی بر ایجاد شغل غیرواقعی برای خانم «پنه لوپ فیّون» توسط همسر او و پرداخت حقوق وی از بودجۀ پارلمان، دستور انجام یک تحقیق بدوی قضائی را صادر کرد. فرانسوا فیّون مظنون به استخدام همسر خود به عنوان دستیار پارلمانی در دورۀ عضویّت وی در مجلس ملّی و سپس مجلس سنای فرانسه است. همسر وی همچنین مظنون به دریافت دستمزد از یک گاهنامۀ چاپ پاریس است، بی آنکه در آن نشریه بصورت واقعی کار کرده باشد.

دادسرای ملّی مالی فرانسه تحقیقات بدوی خود را با ظنّ «سوء استفاده از اموال دولتی» و «اختلاس اموال جمعی» آغاز کرده است.

دادستان اینک دو راه پیش رو دارد: او می تواند پرونده را مستقیماً به دادگاه جزائی ارجاع دهد و یا با برگزیدن یک قاضی مسئول پیگیری پرونده، خواستار انجام تحقیقات بیشتر شود.

فرانسوا فیّون در نخستین روزهای فاش شدن این ماجرا تعهد کرد که در صورت وارد شدن اتهام رسمی بر او نامزدی خود را باز پس گیرد. وی پس از آن روش دفاعی خود را تغییر داد و، با تکیه بر تفکیک قوا، دادسرای مالی را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پروندۀ خود دانست.

فرانسوا فیّون که پیش از فاش شدن این ماجرا از بخت فراوان برای پیروزی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری برخوردار بود، اینک شاهد سقوط محبوبیت خود در افکار عمومی است و بر اساس نظرسنجی های گوناگون در همان دور اوّل انتخابات حذف خواهد شد. وی در روزهای اخیر برای پیگیری مبارزات انتخاباتی خود نیز با مشکلات چندی روبرو شده است. بسیاری از اعضاء حزب «جمهوری خواهان»، حزبی که وی بدان تعلق دارد، و نیز مسئولان احزاب نزدیک به این حزب، با اشاره به نظر سنجی‌ها و چشم انداز شکست احتمالی در انتخابات خواستار کناره گیری وی و برگزیدن نامزد دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. فرانسوا فیّون با این حال همواره مخالفت خود را با چنین پیشنهادی رد کرده است.