فرانسه: رسیدگی به پروندۀ پناهجویان سریع‌تر خواهد شد
پارلمان فرانسه بحث در بارۀ اصلاح قوانین پناهندگی را آغاز کرد. پاریس بخصوص مایل است که مدت رسیدگی به پروندۀ پناهجویان را کوتاه‌تر کند. در حال حاضر پناه‌جویانی که به فرانسه می‌آیند باید برای دریافت پاسخ منفی یا مثبت، حداقل دو سال انتظار بکشند. دولت می‌خواهد این دورۀ انتظار را به نه ماه کاهش دهد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
مجلس ملی فرانسه از روز سه‌شنبه نهم دسامبر بحث پیرامون اصلاح قوانین مربوط به پناهندگی را آغاز کرد. قرار است که یک هفته بعد، روز شانزده دسامبر، لایحۀ جدید به رای نمایندگان گذاشته شود. با توجه به اکثریت سوسیالیست مجلس و با توجه به این که طرح جدید توسط مانوئل والس نخست‌وزیر کنونی تهیه شده، به احتمال زیاد مشکل زیادی برای تصویب آن وجود نخواهد داشت.
طرح پیشنهادی را مانوئل والس در کابینۀ قبلی و در مقام وزیر کشور تدوین کرده بود.
در فرانسه به ویژه طی ده سال اخیر، ساختار پذیرش پناهندگان فرسوده شده است. هدف اصلی طرح پیشنهادی تسریع در روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی است.
از سال ٢٠٠٧ تاکنون، تعداد تقاضاهای پناهندگی در فرانسه دو برابر شده است. سال گذشته ۶۶ هزار نفر از این کشور تقاضای پناهندگی کردند اما دستگاه‌های مسئول قادر نیستند سالانه بیش از٣٠ هزار پرونده را بررسی کنند، به همین دلیل پرونده‌ها بر روی هم انباشته می‌شود. در حال حاضر تقریباً فقط یک چهارم متقاضیان موفق به دریافت پناهندگی می‌شوند.
این در حالی است که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، پناهندگی را "حق هر انسان" می‌داند. از سال ١٩۵١ و بر اساس کنوانسیون ژنو، حقوق بین‌المللی عمومی نیز این حق را به رسمیت می‌شناسد.
اما در عمل، متقاضیانی که به فرانسه و اروپا می‌رسند، ناچارند برای دست یافتن به حق پناهندگی از مشکلات و مراحل متعدد اداری بگذرند.
اینک دولت فرانسه می‌خواهد با اصلاح قوانین و مقررات خود، سنگینی و کهولت سیستم قدیمی را تا اندازه‌ای از میان بردارد. همچنین یکی از تغییرات مهم در طرح جدید، حق دسترسی پناهجو به وکیل، از همان روز نخست ورود به خاک فرانسه است.
در صورتی که پرونده‌های متقاضیان سریع‌تر بررسی شود و دورۀ بلاتکلیفی آنان کوتاه‌تر گردد، تأمین نیازهای اولیه و مسکن نیز برای داوطلبان کمی آسان‌تر خواهد شد.
وزیر کشور فرانسه قول داده است که از سال آینده، اسکان موقت پنج‌هزار پناه‌جوی بیشتر را تأمین نماید.
ولی بسیاری از نمایندگان و شخصیت‌های جناح راست فرانسه با طرح جدید مخالفند. از جمله مارین لوپن، رهبر حزب راست تندرو فرانسه (جبهۀ ملی) به طرح جدید اعتراض کرد و گفت: "هدف این طرح در واقع گسترده‌تر کردن حقوق پناهندگی است. اما همۀ ساختارهای پذیرش پناهجو در فرانسه اشباع شده"...
خانم لوپن افزود: "بر خلاف طرح پیشنهادی، باید شرایط پناهندگی را سخت‌تر کرد"... به عقیدۀ او پناه‌جویانی که منتظر تعیین تکلیف هستند نباید از مسکن رایگان بهره ببرند.
برخی انجمن‌های کمک به پناهجویان نیز تذکر داده‌اند که سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها اگر چه امر مثبتی است، اما سرعت عمل نباید با "عجله" و در نتیجه سرسری گرفتن حقوق پناهجویان اشتباه شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید