کمیسیون تحت ریاست "روبرت بدانتر" وزیر دادگستری پیشین فرانسه، روز دوشنبه ٢۵ ژانویه گزارش خود در مورد «ساده سازی و اصلاحات در قانون کار» را به مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه ارائه کرد. این گزارش ٦١ قاعده اساسی را برای آماده کردن طرح آینده قانون کار پیشنهاد کرده است که در میان آن ها «ساعات قانونی کار هفتگی»، «قرارداد کاری دراز مدت» و «حقوق حداقل ماهانه»، ٣ اصل اساسی را تشکیل میدهند.
در حالی که مدت قانونی کار هفتگی در فرانسه ٣۵ ساعت تعیین شده، گزارش پیشنهاد می کند که در صورت ساعات کار اضافی، کارمندان باید از حقوق اضافی بهره‌مند گردند اما نوع و چگونگی این حقوق اضافی در گزارش تصریح نشده است.
گزارش برخلاف تأکید کرده است که بر حسب قانون « پیمان‌های صنفی و جمعی میتوانند در مورد تعیین ساعات کاری مختلف تصمیم بگیرند.»
در گزارش جدید برای اصلاح قانون کار، قرارداد نامحدود همچنان قرارداد کاری اصلی باقی مانده و گزارشگران تصریح کرده اند که عقد یک قرارداد محدود فقط در شرایط پیش بینی شده توسط قانون مجاز است.»
در بخش تعیین حقوق حد اقل هم، گزارش باردیگر تأکید کرده است که هر کارمندی حق دارد از حقوقی برخوردار گردد که شرایط زندگی شایسته را برای او فراهم کند.»
بغیر از این نکات اساسی که در قانون کار کنونی هم وجود دارند، گزارش درباره مسأله اصلی یعنی امکان اصلاحات در قانون کار، بصراحت تأکید کرده است که «هرگونه طرح اصلاحات در قانون کار از جانب حکومت، باید در مذاکرات قبلی با سندیکاها و انجمن های صنفی» مورد توافق قرار بگیرد.
روبرت بدانتر، رئیس کمیته گزارش درمورد اصلاحات در قانون کار، روز دوشنبه ٢۵ژانویه گفت که هدف اصلی «روشن کردن نکات مهم و کنار گذاشتن مسایل فرعی است. این قواعد میتوانند بلافاصله شامل قانون کار گردند و بعداً خواهیم دید قانونگذاران چه نتایجی از آن خواهند گرفت».
بر اساس زمان بندی اعلام شده، حکومت در نظر دارد ظرف دو سال آینده، یعنی تا سال ٢٠١٨ اصلاحات در قانون کار را به پایان برساند، اما قبل از طی مراحل مختلف این اصلاحات، وزارت کار باید در ماه مارس امسال طرح پیشنهادی خود برای ساعات قانونی کار را به حکومت ارائه کند.
باید گفت اولین طرح قانون کار در فرانسه به سال ١٩١٠بر می گردد که متن آن بعداً در سال ١٩٢۷ تکمیل شد. این قانون درسال‌های بعدی و برای آخرین بار در سال‌های ٢٠٠۷-٢٠٠٨ دچار تحولات، اضافات و تعدیلاتی شد.
قانون کار کنونی که به نوشته روزنامه فیگارو، در سال گذشته نزدیک به ٤هزار صفحه را دربر می گرفت، یکی از پیچیده ترین قوانین کاری در جهان محسوب می شود که بخش ها و اصول اساسی آن، دستاوردهای محکمی برای دفاع از حقوق کارمندان و کارگران فرانسه بشمار می روند.
بر اساس یک نظر سنجی که در روز انتشار گزارش اصلاحات در قانون کار منتشر شد، ٨۵ درصد کسانی که در این نظرخواهی شرکت کرده اند معتقد هستند که قانون کار فرانسه فوق العاده پیچیده است و ٦٣ درصد هم این قانون را مانع استخدام تلقی کرده‌اند.
در طول سال‌های اخیر که آمار بیکاری در فرانسه بالا رفته و در ماه دسامبر گذشته به بیشتر از ١٠ درصد رسیده، کارفرمایان فرانسه پرنسیپ های اساسی قانون کار، از جمله قرارداد نامحدود و الزامات مادی پرداخت خسارت به کارمندان و کارگران در صورت اخراج آنها از کار را، بزرگترین مانع در برابر استخدام کارمندان و کارگران جدید توصیف کرده‌اند؛ از این نظر، بی جهت نیست که تأکید دوباره گزارشگران بر اصل "قرارداد نامحدود" بار دیگر باعث نارضایتی کارفرمایان و در رأس آنها "پیر گاتاز"، رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه، شده است :
« این گزارش به معنی ناکامی و از دست دادن فرصت هاست و اشتغال‌زایی را کاهش میدهد. و قتی می بینم سایر کشورهایی اروپایی، اسپانیا، ایتالیا، اقداماتی را اتخاذ کرده اند، آلمان و بریتانیا موفق شده اند بیکاری را تا ۵ یا ٦درصد کاهش دهند و یا سوئیس فقط ٣ درصد بیکار دارد، می گویم اگر ما در مورد قانون گذاری اقدام نکنیم، یک فرصت تاریخی را از دست خواهیم داد؛ آنهم در حالیکه فرانسه تمامی برگ‌های برنده را در دست دارد.
من فکر می کنم اگر واقعاً یک مسأله اساسی را باید در ماه‌های آینده حل کنیم، این مس‌له قانون کار است. تنها پرسشی که برای کشورما اهمیت دارد این است که «آیا ما میخواهیم بیکاری را کاهش بدهیم یا نه؟ آیا ما میخواهیم باردیگر زمینه ایجاد کار را فراهم کنیم یا نه؟»، این پرسش در برابر هر دو جناح چپ و راست قرار دارد و تنها پرسشی است که ارزش مطرح کردن را دارد.
"پیر گاتاز"، البته در اینجا از یک نارضایتی عمومی صحبت می کند اما بخش عمده از کرفرمایان انتظار دارند در اصلاحات مورد نظر حکومت، قرارداد نامحدود جایش را به «قرارداد یگانه» و محدودی واگذار کند تا کارفرمایان بتوانند در صورت لزوم، به آسانی و بدون جبران خسارت به قراردادهای کاری پایان بدهند.
روژه کاروچی" سناتور راست گرا، در این باره می گوید" :
«اگر شما در سال ٢٠١٦ موضوع ساعات کاری و قراردادِ کاری واحد را مطرح نکنید من نمیدانم تجدید نظر در قانون کار چگونه باعث اشتغال زایی خواهد شد؟
من واقعاً نگرانم که این گزارش فقط یک تلاش بیهوده باشد، آنهم در حالیکه خانم الخمری، وزیر کار صادقانه می گوید که نکات مشخص مربوط به تجدید نظر در قانون کار، قبل از سال ٢٠١٨ آماده نخواهد شد. »
برخلاف نارضایتی جناح راست گرا و کارفرمایان فرانسه، دو سندیکای "کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه" و "اتحادیه حرفه ای پیشه وران" از گزارش منتشر شده درباره اصلاحات قانون کار اظهار رضایت کرده و آن را تأکید دوباره «قواعد اساسی» و گامی در جهت «ساده سازی» قانون کار دانسته اند.
در این میان دو سندیکای "نیروی کارگر" و "اتحادیه سندیکاهای همبستگی" معتقدند که گزارش موضع روشنی درباره ساعات کاری قانونی نگرفته و به نادرستی شماری از تصامیم را به پیمان های جمعی محول کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید