فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین فرانسه، به سبب اعطای شغل جعلی به همسرش به ۵ سال زندان محکوم شد
فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین فرانسه، که فاش شدن اشتغال جعلی همسرش در آخرین دورۀ مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری فرانسه، به یکی از افتضاحات پُر سر و صدای سال‌های اخیر تبدیل شد، روز دوشنبه از سوی دادگاه کیفری پایتخت به ۵ سال زندان که سه سال آن تعلیقی است، محکوم شد. در این پرونده، همسر وی، خانم «پنه لوپ فیون»، به سه سال حبس تعلیقی و «مارک ژولو»، قائم مقام فرانسوا فیون در مجلس ملی فرانسه، به همین مجازات محکوم شدند. وکلای مدافع فرانسوا فیون و همسر او در پی صدور حکم دادگاه، اعلام کردند که از احکام صادر شده، فرجام خواهی می‌کنند.
نتشر شده در:
پایان قضائی اما موقت ماجرائی که در سال ٢٠١٧ در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه هر روز با فاش شدن بخش تازه‌ای از آن در رسانه‌ها، بر ضخامت پروندۀ آن می‌افزود، روز دوشنبه ٢٩ ژوئن/ ٩ تیرماه، با صدور احکام زندان، جریمه و محرومیت از حق انتخاب شدن برای فرانسوا فیون، همسر او پنه لوپ و قائم مقام او در مجلس ملی فرانسه به ثبت رسید.
دادگاه کیفری پاریس مشاغل خانم پنه فیون را به عنوان «دستیار پارلمانی» همسر خود و سپس قائم مقام او «جعلی» ارزیابی کرد و اعلام داشت که نه در مرحلۀ تشکیل پرونده در دادسرا و نه به هنگام محاکمه در دادگاه، اسناد و شواهدی دال بر واقعی بودن این مشاغل ارائه نشده است.
قضات دادگاه کیفری پاریس فرانسوا فیون را به سبب «قصور» و عدم «درستکاری» مورد سرزنش قرار داده و وی را به اتهام سوء استفاده از دارائی‌های عمومی و همدستی در کلاهبرداری به ۵ سال حبس که سه سال آن تعلیقی است، پرداخت ٣٧۵ هزار یورو جریمه و ده سال محرومیت از حق انتخاب شدن محکوم کردند.
هر چند مجازات صادر شده قابل تبدیل نیست، اما فرانسوا فیون به سبب تقاضای فرجام، تا هنگام صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر آزاد خواهد ماند. رئیس دادگاه، خانم ناتالی گَوَرینو، هنگام اعلام تصمیم قضات گفت فرانسوا فیون با «اولویت دادن به منافع خود در برابر منافع عمومی» با هدف «ثروت اندوزی شخصی» به «فروریختن اعتماد شهروندان» دامن زده است.
همسر نخست وزیر پیشین، خانم پنه لوپ فیون، که از سه قرارداد اشتغال به عنوان «دستیار پارلمانی» همسرش و سپس جانشین وی در مجلس ملی فرانسه بهره مند شده بود، به سه سال حبس تعلیقی، ٣٧۵ هزار یورو جریمه و دو سال محرومیت از حق انتخاب شدن محکوم شد. او در آخرین انتخابات محلی در مارس گذشته به عضویت انجمن روستای محل اقامت خود برگزیده شد.
دادگاه کیفری پاریس، مارک ژولو، قائم مقام فرانسوا فیون در مجلس ملی فرانسه، را نیز به سه سال حبس تعلیقی، ٢٠ هزار یورو جریمۀ تعلیقی و ۵ سال محرومیت از حق انتخاب شدن محکوم کرد. او در دورۀ نخست وزیری فرانسوا فیون به جانشینی وی به عضویت مجلس ملی فرانسه درآمد و در این مقام قرارداد کاری پنه لوپ فیون را امضاء کرد، بی آنکه وی اشتغالی واقعی داشته باشد.
فرانسوا فیون در دورۀ سناتوری خود نیز دو قرارداد دیگر با فرزندان خود برای تهیۀ گزارش امضاء کرده بود. دادگاه اعلام کرد که مبلغ کلی پرداخت شده از بودجۀ پارلمان برای قراردادهای جعلی به همسر و فرزندان فرانسوا فیون به ١١۵٦٠٠٠ یورو بالغ می‌شود.
در این پرونده، تنها مجلس ملی به عنوان شاکی خصوصی خواستار بازپس گرفتن مبالغ پرداخت شده است. دادگاه این سه نفر را به بازگرداندن بیش از یک میلیون یورو محکوم کرد.
وکلای مدافع فرانسوا فیون، در پی اظهارات رئیس پیشین دادسرای مالی کشور که چندی پیش در پی بازنشستگی خود گفت در دورۀ تشکیل پرونده، دادستان کل پایتخت برای تسریع در کار، وی را تحت فشار قرار داده است، خواستار ازسرگیری دفاعیات خود شده بودند.
دادگاه دریافت این درخواست‌ها را اعلام داشت، اما با اعلام احکام صادره، تلویحاً آنها را رد کرد.
آنتونن لووی، وکیل مدافع فرانسوا فیون، در پایان جلسۀ امروز دادگاه اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر در احکام صادر شده را بزودی به دادگستری تسلیم خواهد کرد.
فرانسوا فیون که در گزینش درون حزبی «جمهوری خواهان» پیروز شده و نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٧ به شمار می‌آمد، فاش شدن این ماجرا را «قتل سیاسی» نام داد. او در برابر تلاش شماری از رهبران حزب برای وادار ساختن وی به کناره گیری و برگزیدن نامزد دیگری، مقاومت کرد و در مرحلۀ اول رای گیری شکست خورد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید