مجلس فرانسه بررسی لایحۀ مقابله با جدایی طلبی اسلامی را آغاز کرد
بررسی لایحۀ قانونی فرانسه علیه جدایی‌طلبی اسلامی از امروز دوشنبه هجدهم ژانویه در یکی از کمیسیون‌های مجلس ملی این کشور آغاز شد. این لایحه دارای ٥١ بند در خصوص موضوعات بسیار حسّاس است و از منظر سیاسی یکی از لحظات مهم دورۀ ریاست جمهوری امانوئل ماکرون به شمار می‌رود.
نتشر شده در:
ریاست کمیسیون بررسی این لایحه را رئیس پیشین مجلس ملی فرانسه، فرانسوا دوروگی، برعهده دارد و قرار است بحث در بارۀ لایحه در صحن علنی مجلس از اول فوریه آینده آغاز شود.
تاکنون حدود هزار و هفتصد اصلاحیه برای تغییر این لایحه پیشنهاد شده است. ناظران بررسی این لایحه را در مجلس ملی فرانسه یکی از جنجالی ترین تجارب سیاسی پیش بینی کرده اند، به ویژه در خصوص ممنوعیت حجاب دختران خردسال و زنانی که دانش‌آموزان را در فعالیت‌های خارج از مدرسه همراهی می‌کنند.
قرار است لایحۀ پیشنهادی دولت گفتار رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، را منعکس کند که در دوم اکتبر گذشته راهبرد خود را علیه اسلام افراطی در فرانسه تشریح کرد. قتل یک آموزگار فرانسوی، ساموئل پتی، که توسط یک اسلامگرا در ملاء عام سر بریده شد و همچنین تکرار این جنایت در کلیسایی در شهر نیس انتظارات و مطالبات عمومی را برای مقابله با خشونت‌های اسلامگرایی افراطی در فرانسه تقویت کرد.
لایحۀ پیشنهادی دولت دربرگیرندۀ چهار محور اصلی و سلسله تدابیری دربارۀ بی طرفی دولت، مبارزه با تنفرپراکنی مذهبی، آموزش کودکان در خانواده، کنترل انجمن‌های دینی و شفافیت امور مالی آنها و همچنین مبارزه با چندهمسری یا ازدواج های اجباری و درخواست یا صدور گواهینامه‌های باکرگی برای زنان و دختران است.
لایحۀ پیشنهادی دولت قصد دارد ستون‌های قانون اساسی فرانسه از جمله قانون معروف ١٩٠٥ را دربارۀ جدایی دولت و کلیساها، آزادی تشکیل انجمن و همچنین آموزش و پرورش تقویت کند. وزیر کشور فرانسه، ژرالد درمنن، لایحۀ دولت را قانون آزادی و نه اجبار توصیف کرده که قصد ندارد، به گفتۀ او، ادیان به طور کلی یا دین بخصوصی را آماج قرار دهد، هر چند ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ "فرانسۀ نافرمان" معتقد است که لایحۀ پیشنهادی دولت مسلمانان را انگشت‌نما می‌کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید