نامۀ سرگشادۀ نظامیان ناراضی فرانسوی با واکنش تند دولت مواجه شد؛ امضاکنندگان مجازات خواهند شد

یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، انتشار نامۀ سرگشادۀ گروهی از نظامیان که در مورد "فرسایش و از‌هم‌گسستگی وطن"، رواج اسلام‌گرایی، خشونت و نابودی ارزش‌های فرهنگی فرانسه هشدار می‌دهند، بهت و در عین حال جنجال بزرگی ایجاد کرده است. در این نامه آمده است که اگر رهبران سیاسی دست به اقدام نزنند، وضعیت به انفجار و در نهایت به مداخلۀ نظامیان خواهد انجامید. ستاد مشترک ارتش  فرانسه اعلام کرده است که امضاکنندگان این نامه به شدت تنبیه خواهند شد.

یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، انتشار نامۀ سرگشادۀ گروهی از نظامیان که در مورد "فرسایش و از‌هم‌گسستگی وطن"، رواج اسلام‌گرایی، خشونت و نابودی ارزش‌های فرهنگی فرانسه هشدار می‌دهند. AFP - BERTRAND GUAY

چهارشنبه شب – ۲٨ آوریل – رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه اعلام کرد که نظامیانی که نامۀ سرگشاده را امضاء کرده‌اند یا به کلی از ارتش اخراج خواهند شد و یا تحت مجازات سخت قرار خواهند گرفت.

امضاکنندگان اصلی نامه ۲۲ ژنرال (امیر) هستند که به نیروهای ذخیره تعلق دارند: یعنی نظامیان نزدیک به بازنشستگی که در صورت لزوم به خدمت فراخوانده می‌شوند. به گفتۀ ستاد مشترک، هر یک از این افراد از سوی شورای عالی نظامی احضار خواهند شد و حکم نهایی آنها به امضای رئیس جمهوری خواهد رسید. همچنین ۱٨ سرباز یا افسر در حین خدمت نامه ر امضا کرده‌اند که آنها نیز مشمول تنبیه‌های نظامی خواهند شد.

دو روز قبل از این تصمیم، وزیر دفاع فرانسه اعلام کرده بود که انتشار چنین نامه‌ای غیرقابل قبول و غیرمسئولانه است. ژنرال فرانسوا لوکوانتر، رئیس ستاد مشترک نیز گفته است که امضاکنندگان "مطلقاً حق استفاده از درجه و موقعیت نظامی خود را در موضع‌گیری‌های سیاسی ندارند".

در عین حال، ژنرال لوکوانتر گرایش به راست افراطی در ارتش را تکذیب کرد و گفت: "ارتش فقط جمهوری‌خواه است. ارتش سیاسی نیست".

هشدار به رهبران سیاسی

هشت روز قبل – ۲۱ آوریل – نشریۀ "ارزش‌های معاصر" (Valeurs Actuelles) که به گرایش به راست افراطی شهرت دارد، متنی را تحت عنوان "نامۀ سرگشاده به حاکمان" منتشر کرد. نام نویسندۀ متن "سروان ژان پیر فابر، افسر پیشین نیروی زمینی و ژاندارمری" ذکر شده است. علاوه بر اسامی ۱۵٠٠ امیر و افسر و درجه‌دار، که در پایین نامه آمده، ظاهراً جمع‌آوری امضا ادامه دارد و شمار آن تا کنون به بیش از ۱٠هزار نفر رسیده است.

نامه چنین شروع می‌شود: "موقعیتِ خطیری است. فرانسه در خطر قرار دارد". در متن نامه آمده است که برای نظامیان شعار "شرف و وطن" اهمیت دارد و بنابراین آنها نمی‌توانند "فرسایش و از هم‌گسستگی وطن" را شاهد باشند و ساکت بنشینند.

نامه مستقیماً طیف‌ سیاسی و نگرش‌هایی را هدف گرفته که در فرانسه به "چپ اسلام‌گرا" مشهور شده است. امضاکنندگان نامه  از امتزاج و اختلاط فرهنگی، "تحقیر سنن و فرهنگ ملی" یا نگاه انتقادی نسبت به گذشتۀ استعماری کشور شکایت دارند. به طور کلی، نوعی ناسیونالیسم تند و سنتی در متن نامه مشاهده می‌شود.

در این نامه آمده است: "اسلام‌گرایی و دار ودسته‌های حومه‌نشین کم‌کم گوشه‌هایی از سرزمین ما را از حیطۀ قوانین کشور خارج کرده‌اند"... نامه با اشاره به اعتراضات خشن سال گذشته می‌افزاید: در تظاهرات جلیقه زردهایی که فقط برای ابراز نومیدی به خیابان می‌آمدند، گروهی نقابدار به مغازه‌ها هجوم می‌آوردند و نیروهای انتظامی را تحریک می‌کردند. بدین ترتیب، نیروهای دولتی ناخواسته به برخورد کشیده می‌شدند. نتیجه اینست که در جامعۀ فرانسوی "کینه جای برادری را می‌گیرد".

همچنین در این نامه آمده است: "ده سال پیش چه کسی می‌توانست تصور کند که یک آموزگار هنگام خروج از مدرسه سر بریده شود؟"...

امضاکنندگان سپس از رهبران کشور می‌خواهند که شهامت به خرج دهند و با قاطعیت قوانین موجود را به اجرا بگذارند. در غیر این صورت، "سهل‌انگاری در تمامی جامعه گسترش خواهد یافت و در نهایت به انفجار و مداخلۀ رفقای فعال (غیربازنشسته) ما خواهد انجامید که در مأموریتی خطیر، به حمایت و دفاع از ارزش‌های تمدنی و هموطنان برخیزند".

در بند آخر نامه آمده است: "زمان تعلل گذشته است. این هرج و مرج فزاینده فردا به جنگ داخلی منتهی خواهد شد و شمار کشتگان آن – که مسئولیتش به گردن شماست - به هزاران خواهد رسید"...

تاریخ انتشار نامه – ۲۱ آوریل – نیز بی‌معنا نیست: درست ۶٠ سال پیش، طی رویدادهای معروف به "کودتای الجزایر"، چند ژنرال فرانسوی تلاش کردند تا بر خلاف نظر دوگل، الجزایر را به عنوان مستعمره حفظ کنند. این اقدام ناکام ماند و نزدیک به یک سال بعد، استقلال الجزایر رسماٌ اعلام شد.

آغاز جنگ انتخاباتی

در پی جنجالی که چند روز بعد از انتشار نامه به پا شد، خانم مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی موسوم به "تجمع ملی" از امضاکنندگان نامه حمایت کرد. در مقابل، نخست‌وزیر فرانسه موضع‌گیری خانم لوپن را شدیداً محکوم کرد و نامۀ نظامیان را اقدامی دانست که می‌تواند علناً به "رویارویی با دولت" بینجامد. اما مارین لوپن پاسخ داد که این نامه را نه بعنوان "تهدیدی در جهت کودتا، که فقط پیامی به سیاستمداران و هشدار نسبت به اوضاع نگران‌کنندۀ کشور" می‌داند.

این در حالی است که هنوز نامزدهای قطعی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شناخته‌شده نیستند، اما در عمل، نبرد سیاسی میان امانوئل ماکرون رئیس جمهوری کنونی، و مارین لوپن آغاز شده است.

در دور نهایی انتخابات سال ۲٠۱۷، ماکرون و لوپن رو در روی یکدیگر قرار  گرفتند و سرانجام ماکرون با حدود ۶۶درصد آراء برنده شد. از آن زمان به بعد مارین لوپن با تمام قوا مشغول تدارک نبرد انتخاباتی ۲٠۲۲ است.

خانم لوپن که مهم‌ترین تشکل سیاسی راست افراطی فرانسه را از پدرش ژان-ماری لوپن "به ارث" برده، در سالهای اخیر تلاش کرده تا شهرت منفی این حزب را که از جمله به یهودستیزی و فاشیسم معروف بود کنار بگذارد. به همین دلیل سه سال قبل نام حزب را از "جبهۀ ملی" به "تجمع ملی" تغییر داد و در عین حال توانست پدرش را به‌کلی از رهبری حزب برکنار کند. تحلیل‌گران فرانسوی معتقدند که احتمال پیروزی مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری آینده کم نیست.

هنوز  معلوم نیست که مبتکر اصلی نامۀ سرگشادۀ نظامیان چه کسی یا چه گروهی بوده است. برخی معتقدند که مارین لوپن فقط از فرصت، بهره‌برداری تبلیغاتی کرده، اما برخی دیگر می‌گویند که حزب تجمع ملی در لایه‌هایی از ارتش نفوذ دارد و نگارش نامه را تشویق کرده است.

اما گذشته از حزب تجمع ملی، همان نگرشی که در زمان ریاست جمهوری ژنرال دوگل نیز چند بار بروز کرد، در بخشی از ارتش فرانسه از قدیم ریشه داشته است؛ گرایشی که با اتکاء به ناسیونالیسم متعصبانه خود را مدافع "عظمت فرانسه" می‌داند. در سال‌های اخیر، اوج‌گیری اسلام‌گرایی، ورود غیرقابل کنترل مهاجران به فرانسه و البته دگرگونی‌های عقیدتی که به ویژه نگاه سنتی به "تاریخ ملی" را متزلزل کرده و ارزش‌هایی چون اصالت فرهنگی یا "نقش تمدن‌ساز فرانسه در مستعمرات قدیمی" را زیر سؤال برده، برای برخی قشرهای جامعۀ فرانسوی بسیار ناگوار و غیرقابل تحمل بوده است.