فرانسه: یک کشیش فرانسوی توسط یک مهاجر غیرقانونی به قتل رسید
یک کشیش فرانسوی در غرب این کشور توسط یک شهروند روآندائی که بصورت غیرقانونی در فرانسه اقامت داشت، روز دوشنبه ۹ اوت به قتل رسید. قاتل ۴۰ ساله که در ژوئیۀ ۲۰۲۰ کلیسای جامع شهر نانت در غرب فرانسه را به آتش کشیده بود، صبح امروز خود را به یک قرارگاه ژاندارمری در جنوب شرقی نانت معرفی کرد و خبر داد که کشیشی را در اقامتگاه «جامعه مذهبی مونفورتَن» در نزدیکی آن محل به قتل رسانده است. ماموران ژاندارمری اندکی بعد جسد «اولیویه مِر» کشیش ۶۰ ساله، مسئول جامعۀ کاتولیک مونفورتَن» را در اطاق وی یافتند. این قتل تروریستی تلقی نشده است.
نتشر شده در:
خبر قتل کشیش فرانسوی صبح امروز از سوی وزیر کشور، ژرار دَرمَنَن، با ارسال یک توئیت اعلام شد. وی بعدازظهر امروز برای دلجوئی و اعلام حمایت از اعضای «جامعه مذهبی مونفورتَن» که کشیش کشته شده ریاست آن را بر عهده داشت به محل رفت.
قاتل که «امانوئل آ.» نام دارد و پیش از این داوطلبانه در کلیسای جامع شهر نانت کار می‌کرد، در ۱۸ ژوئیه سال گذشته هنگامی که در پایان روز مسئولیت بستن درهای کلیسا را بر عهده داشت، آنرا به آتش کشید و خسارات فراوانی به این بنا وارد کرد. او در آن هنگام در یک اقامتگاه مذهبی با شماری روحانیون نانت زندگی می‌کرد.
این مهاجر غیرقانونی با این حال، پس از این اقدام، ندامت خود را اعلام داشت و گفت نمی‌داند از چه رو دست به این کار زده است.
هر چند در پی این اقدام حکم اخراج وی از سوی وزارت کشور صادر شد، اما به دلیل عدم پایان روند رسیدگی به پروندۀ آتش سوزی و جریان داشتن کنترل قضائی، او از نظر قانونی « اخراج شدنی» نبود. این چنین، «جامعه مذهبی مونفورتَن»، از اول ژوئن گذشته در پی پایان یافتن بازداشت وی، او را، در حالیکه تحت کنترل قضائی قرار داشت، در اقامتگاه خود پذیرفت و اسکان داد.
معاون دادستان «رُش سور یون» بعداز ظهر دوشنبه اعلام کرد که قرار تحقیقات قضائی با عنوان «قتل عمد» صادر شده است. هر چند این فرد در پی ارتکاب قتل تحت بازداشت موقت قرار گرفت، اما بگفتۀ معاون دادستان، ارزیابی‌های روان شناختی از وضعیت او در جریان است تا معلوم شود که اطمینان حاصل شود که در بازداشت نگاه داشتن با سلامت روانی او در تعارض نباشد.
انتشار خبر این رویداد، آتش زیر خاکستر مشاجرات در بارۀ سیاست مهاجرتی دولت را روشن کرد. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با ارسال یک توئیت نوشت «در فرانسه می‌توان غیر قانونی اقامت کرد، یک کلیسای جامع را به آتش کشید، هرگز اخراج نشد و ارتکاب جرم را با قتل یک کشیش تکرار کرد». او این رویداد را «ورشکستگی کامل دولت و ژرار دَرمَنَن» توصیف کرد. وزیر کشور نیز دقایقی بعد با ارسال توئیتی یادآوری کرد که «این فرد خارجی، به رغم وجود حکم اخراج در بارۀ او، تا زمانی که تحت کنترل قضائی قرار دارد و این کنترل لغو نشده است، قابل اخراج نیست». او مارین لوپن را به عدم آشنائی با جریان امور متهم کرد و نوشت هدف او «مشاجره کردن است».
دیگر شخصیت‌های وابسته به جریان‌های راست افراطی و یا راست سنتی نیز از این فرصت بهره برده و سیاست دولت در زمینۀ مهاجرت را به باد انتقاد گرفتند.
سباستین شُنو، سخنگوی حزب راست افراطی مارین لوپِن، در توئیتی نوشت «کشور ما هر روز بیشتر فرومی‌ریزد، باید بواقع بیدار شد». یک نمایندۀ مجلس از همین حزب از وزیر کشور و وزیر دادگستری خواست در این زمینه «حساب پس بدهند».
نمایندگان راست سنتی نیز از کاروان انتقادات عقب نماندند. لوران وکیه، دبیرکل پیشین حزب جمهوری خواهان و از رهبران این حزب نوشت «این مرد اصلاً نباید وارد فرانسه می شد و بویژه پس از آتش زدن کلیسای جامع نانت نباید در فرانسه می ماند. نتیجۀ سستی و نابینائی همین است». اریک سیوتی، از دیگر شخصیت‌های این حزب نیز «ناکارآمدی دولت و دولت سوسیالیست پیشین» را مورد انتقاد قرار داد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید