وزیر پیشین بهداری فرانسه به اتهام «عدم دوراندیشی» در آغاز شیوع کرونا، تحت پیگرد قضائی قرار گرفت
بازپرسان تحقیق دادسرای دیوان عدالت جمهوری فرانسه روز جمعه ١٠ سپتامبر «قرار مجرمیت» خانم انییِس بوزَن، وزیر پیشین بهداری این کشور را صادر کردند. او پیش از آن ٩ ساعت پیاپی مورد بازپرسی قرار گرفته بود. انییِس بوزَن که تا فوریۀ ٢٠٢٠ وزارت بهداری فرانسه را بر عهده داشت از سوی بازپرسان تحقیق به «عدم دوراندیشی» در جلوگیری از شیوع کرونا و «به خطر انداختن حیات دیگران» متهم شد. شماری از انجمن‌های مدنی و اشخاص حقیقی، وزیر بهداری را مسئول برخی کمبودها در آغاز شیوع ویروس کرونا دانسته و شکایاتی علیۀ او تسلیم دادگستری کرده بودند.
نتشر شده در:
دادسرای دیوان عدالت دادگستری در پی دریافت شمار فراوانی شکایت علیۀ وزیر بهداری، در ژوئیۀ ٢٠٢٠ تحقیقات قضائی علیۀ او را بر پایۀ ٩ شکایت قابل رسیدگی آغاز کرده بود. «عدم دوراندیشی» در تدوین سیاست‌ها و تدارک ابزار حفاظت از سلامت عموم اساس حقوقی این تحقیقات را تشکیل می‌دهد. صدور «قرار مجرمیت» وزیر بهداری به دو اتهام «خودداری ارادی در جلوگیری از زیان» و نیز «به خطر انداختن حیات دیگری» مورد توجه قرار گرفته بود. بازپرسان تحقیق هر چند در حال حاضر تنها بر پایۀ اتهام دوم قرار «جلب به دادرسی» صادر کرده‌اند، اما اتهام نخست را نیز کاملا کنار نگذاشته و در این زمینه نیز تصمیم به «ادامه تحقیات» گرفته‌اند.
«قرار مجرمیت» وزیر پیشین بهداری بر اساس حکم خود وی در بارۀ «وظایف وزیر همبستگی‌ها و بهداری» که در آغاز مسئولیت خود امضاء کرده بود، صادر شده است. بر اساس این حکم «وزیر همبستگی‌ها و بهداری قواعد لازم برای محافظت از سلامت و مبارزه با تهدیدات مختلف علیۀ آن را تدوین و به اجرا می‌گذارد».
هدف بازپرسان دادسرا در این زمینه بویژه پاسخ گفتن به این پرسش بوده است که آیا وزارت تحت ادارۀ خانم انییِس بوزَن کمبود ماسک در آغاز شیوع ویروس کرونا را عامدانه پنهان کرده است یا خیر؟ دادسرا به این منظور بیش از «۶٠ جلد» اسناد در بارۀ اقدامات وزارت بهداری در دورۀ وی را گردآورده است.
خانم انییِس بوزَن که در ١۶ فوریۀ ٢٠٢٠ نامزد شهرداری پاریس شده بود، از مقام خود به عنوان وزیر کناره گیری کرد. او آنهنگام گفته بود که تنها بر اثر درک شخصی خطر واقعی این بیماری را دریافته است، زیرا در آن هنگام هنوز متخصصان کوویدـ١٩ را هنوز نوعی گریپ سبک تلقی می‌کرده‌اند.
اتهام «خودداری ارادی در جلوگیری از زیان» در بارۀ نخست وزیر پیشین، ادوار فیلیپ، و وزیر کنونی بهداری، اولیویه وِران، نیز در دست بررسی است. اولیویه وِران نیز همانند انییِس بوزَن، در آغاز شیوع ویروس گرونا گفته بود «زدن ماسک ضرورت ندارد و تنها پرسنل درمانی باید از آن استفاده کنند.
دادستان دیوان عالی کشور، فرانسوا مولنس، اعلام کرد که از هنگام گشایش تحقیقات قضائی در ژوئیه ٢٠٢٠، بیش از ١٤۵٠٠ شکایت تازه در این زمینه به دادسرا تسلیم شده است که شماری از آنها قابل پیگیری بوده و بر پروندۀ اصلی افزوده شده است.
«دیوان عدالت جمهوری» در فرانسه به اتهامات وارد شده به اعضای دولت در اجرای وظایف آنان رسیدگی می‌کند. جرائمی که با وظایف دولتی آنها بیگانه است در دادگاه‌های عمومی طرح می شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید