رکورد ازدحام زندانهای فرانسه برای سومین بار در شش ماه گذشته شکسته شد
علیرغم اینکه دولت نتوانست تا پایان سال گذشته ساخت و سازها برای افزایش هفت هزار نفری ظرفیت زندانها را به اتمام برساند، فرانسه امیدوار است تا پایان دومین دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون در سال ٢٠٢٧، برای پانزده هزار زندانی دیگر فضا باز کند.
نتشر شده در:
در حالی که فرانسه با کمبود جا برای محکومان در زندانها دست و پنجه نرم می کند، رکورد ازدحام زندانهای این کشور برای سومین بار در شش ماه گذشته شکسته شد. آمارهای رسمی که روز گذشته، بیست و هشتم آوریل، منتشر شد از اوج تعداد زندانیان در حال گذراندن دوران محکومیت در آغاز ماه حکایت دارد.
این سومین ماه متوالی است که شمار زندانیان فرانسه رو به افزایش است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت دادگستری، ٧٣٠٨٠ مرد و زن در روز اول آوریل (ماه جاری میلادی) در این کشور پشت میله های زندان بوده اند. با درنظر گرفتن اینکه زندانهای فرانسه ظرفیت نگهداری ٦٠٨٩٩ محکوم را دارند این بدان معناست که زندانهای کشور بیست درصد بیش از ظرفیت تکمیل هستند.
پرون میسوف، از مقامات دیدهبان بین المللی زندانها، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از وضعیتی که "علیرغم هشدارها در مورد ازدحام بیش از حد، ماه به ماه بدتر می شود" ابراز تاسف کرده و و از دولت خواست تا زمانی که ساختارهای بیشتری ایجاد شود، اقداماتی را برای کاهش فشار بر زندانها در پیش گیرد.
دیدهبان بین المللی زندانها با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است دولت نباید نسبت به وضعیت نامناسب زندانها و درخواستهای مکرر ناظران داخلی و بینالمللی بیتفاوت بماند.
برخی افزایش جمعیت زندانیان را با رشد جمعیتی توضیح می دهند. به این معنا که هر چه جمعیت کشور افزایش یابد تعداد زندانیان بیشتر می شود. این تحلیل نادرست است چرا که طی چهل سال اخیر، تعداد افراد بازداشت شده به ازای هر صد هزار نفر تقریبا دو برابر شده است. دیگر کارشناسان افزایش بزهکاری را عامل بالارفتن آمار محکومان به زندان می دانند. با این حال، هیچ عنصری افزایش ناامنی را در بلندمدت نشان نمی دهد.
دیدهبان بین المللی زندانها علت افزایش شمار زندانیان را در جای دیگری نهفته می بیند. این سازمان غیر دولتی فرانسوی بر این باور است که رفتارهای شناخته شده ای که مجازات آنها حبس است افزایش یافته و در طول پنج سال گذشته، ۱۲۰ جرم به جرائمی که محکومیت زندان را در پی دارند اضافه شده است.
این سازمان رویکرد کنونی دولت را بازتاب بیاهمیتبودن حبس در نظام کیفری فرانسه دانسته و اعتقاد دارد که هزینه مالی، اجتماعی و انسانی سالهای حبس که طی آن فرد پیوندهای اجتماعی خود را از دست می دهد بسیار زیاد است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید