نمایندگان پارلمان فرانسه بر سر واکنش سیاسی به نا آرامی ها بحث میکنند
دولت فرانسه روز سه شنبه به دلیل واکنش به قتل یک جوان ۱۷ ساله توسط یک افسر پلیس در هفته گذشته و ناآرامی های متعاقب آن در پارلمان مورد انتقاد قرار گرفت.
نتشر شده در:
قانون‌گذاران چپ‌گرا مسئولیت‌پذیری نیروهای پلیس را زیر سؤال برده‌اند و از نخست‌وزیر خواسته‌اند تا قانون ۲۰۱۷ در مورد دفاع مشروع و استفاده پلیس از سلاح گرم را لغو کند.
ماتیلد پانوت، از گروه چپ گرای فرانس اینسومیز میگوید :
از زمان این حوادث وحشتناک (مرگ یک پسر ۱۷ ساله در حین توقف پلیس)، شما هیچ اظهارنظر سیاسی برای رسیدگی به مشکلاتی که با آن روبرو هستیم، نکرده اید. چگونه یک نوجوان ۱۷ ساله در جمهوری فرانسه توسط یک افسر پلیس کشته می شود؟ چگونه در یک سال و نیم گذشته ۱۶ نفر پس از فرار از توقفگاه جان خود را از دست دادند؟در حالی که تنها یک نفر در آلمان در ۱۰ سال گذشته جان خود را از دست داد. و از همه ترسناکتر، چند مورد قتل شبیه «ناهل» (نوجوانی که تیر خورد) صورت گرفته است و فیلمبرداری نشده است؟
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در جواب میگوید :
شما و حزبتان از یک تراژدی سوء استفاده می‌کنید و از محکوم کردن آشکار خشونت امتناع می‌کنید. شما از درخواست آرامش خودداری می کنید. حتی در حالی که پلیس ما برای برقراری نظم می جنگد، آتش نشانان آتش را خاموش می کنند، شهرداران در کنار ساکنان محلی می ایستند و هدف خشونت هستند. ساختمان‌های شهر و مدرسه به آتش کشیده شده، مغازه‌ها غارت شده و مقامات منتخب و خانواده‌هایشان مورد حمله قرار گرفته‌اند. اما شما به دنبال مقصر در نهادهای جمهوری ما گشتید و نه در میان آشوبگران.
بوریس والو، نماینده مجلس، رئیس گروه سوسیالیست ها :
کشوری که در آن هزاران جوان، اغلب خردسال، برای چند روز ویرانگری میکنند، کشوری بیمار است. مسئولیت جمعی و فردی ما رویارویی با واقعیت ها و نتیجه گیری است.
ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه در جواب همه این انتقادات چنین میگوید :
«یک افسر پلیس تحت بازجویی است. همه افسران پلیس مورد بازجویی قرار نمی گیرند. یک تعدادی از مردمان محله های خاص تعدادی از شهرها را غارت کردند. همه ساکنان این محله ها تعدادی از شهرها را غارت نکردند. برخی از اتحادیه های پلیس اعلامیه های کتبی منتشر می کنند، اما نه، آقای نماینده، وزیر کشور اظهارات اتحادیه ها را تصحیح نمی کند. یک حساب کمکی آنلاین (در حمایت از افسر پلیس تعلیق شده) راه اندازی شده است و باید بسته شود. نه آقای نماینده، این وظیفۀ دستگاه قضایی کشور ماست، درست مثل زمان جنبش جلیقه زردها و حملات تروریستی، که این حساب کمکی را ببندد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید