فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی دوران پسا تحریم

این توافق در واقع، درهای بسته شده بسیاری را دوباره بر روی اقتصاد ملی می گشاید و فرصت‌های جدیدی را از نظر اقتصادی برای کشور فراهم می کند.

در همین حال، مدیریت اقتصادی این دوره از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اشتباهات احتمالی در مدیریت اقتصادی دوران پسا تحریم میتواند چالش ساز باشد و نتایج بسیار زیان باری را برای اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد.
 دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس اعتقاد دارد که پس از توافق هسته ای و با اجرایی شدن برداشتن تحریم های بانکی و صادرات نفت، درهای زیادی بر روی اقتصاد کشور گشوده میگردد. اما آنچه میتواند خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی کنونی و بازگشت رشد اقتصادی بهینه در ایران را تضمین کند، مدیریت کارآمد اقتصادی دوران پسا تحریم است. او میگوید که مدیریت دوران پسا تحریم باید مبتنی بر شفافیت اقتصادی و خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی باشد و در آن از بازگشت رانت خواران دوران تحریم جلوگیری شود.

فریدون خاوند بهبود در وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی را موکول به اجرای رفرم های عمیق اقتصادی و اجتماعی در کشور میداند.

نگاهی به گذشته، نشانگر یک واقعیت تلخ است
 دیر زمانی است که اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی به سر میبرد و شاخص های کلان توسعه ای کشور سیر نزولی داشته است. تحریم های اقتصادی، تآثیرات منفی و گسترده خود را بر بدنه اقتصاد کشور وارد آورده است. کاهش درآمدهای ارزی، سقوط سطح تولید بنگاه های اقتصادی، کاهش حجم سرمایه گذاری، نتیجه‌ای جز بیکاری گسترده، گرانی طاقت فرسا و توسعه فقر در کشور نداشته است.

هرچند با کنار رفتن دولت محمود احمد نژاد و روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ژوئن سال ۲۰۱۳ تلاش گردید که بحران اقتصادی کشور که میتوانست ابعادی فاجعه انگیز به خود بگیرد، تا حدودی مهار گردد، اما کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور، توان مدیریت کارآمد اقتصادی را از دولت جدید ایران گرفت.

قیمت هر بشکه نفت خام که در سال های ۲٠۱٠-۲۰۱۲ بیش از صد دلار بود، به کمتر از ۵٠ دلار سقوط کرد. در همین حال، دولت روحانی با اتحاذ یک سیاست انقباضی اقتصادی، تورم لجام گسیخته ای را که در سال ۲۰۱۳ از مرز ۴٠ درصد گذشته بود، به تدریج کاهش داد و به حدود ۱۵ درصد رساند. مهار سقوط ارزش پول ملی (ریال) و کاهش چشم گیر تورم موجب تثبیت نسبی اقتصاد کشور گردید و زمینه های بازگشت یک رشد اقتصادی کم در سال ۲۰۱۵ را فراهم کرد.

لازم به یاد آوری است که رشد اقتصادی ایران طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲٠۱۴ منفی بوده است. برای سال ۲۰۱۵ یک رشد اقتصادی بسیار کم، در حدود ٠٬۶ درصد برای ایران برآورد شده است.

اما به رغم این تدبیرها، به لحاظ تدوام تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران، اقتصاد کشور کماکان در حالت رکود تورمی باقی مانده است.

در چنین حالتی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شکستن قفل تحریم های جهانی علیه ایران، تنها راه برون رفت اقتصاد کشور از رکود تبیین گردیده است.

فریدون خاوند، خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی را پس از آزاد سازی دارایی های مسدود شده ایران در خارج در حدود ۱٠٠ میلیارد دلار برآور میگردد، افزایش تولید نفت و گاز کشور، آزادی نظام بانکی و بازگشت سرمایه گذاری های خارجی و افزایش سرمایه گذاری های داخلی میداند.

دراین روزهای گرم تابستانی در تهران و دیگر شهرهای ایران همه مردم در انتظار خبرهایی بودند که از وین به ایران میرسید. تحریم های اقتصادی شرایط معیشتی اکثریت خانوارهای ایرانی را به شدت دشواتر کرده است. مردم کشور گرانی و شرایط سخت معیشتی را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس کرده اند.
توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ که لزوماً به برداشتن تحریم های بین المللی علیه ایران منجر خواهد شد، با انتظارت شدید مردم ایران همراه خواهد بود.

در صورتیکه دوران پسا تحریم به خوبی مدیریت نشود، چالش های عمده ای اقتصاد ملی را تهدید میکنند
دکتر فریدون خاوند، بهبود در شرایط معیشتی مردم و خانوارهای ایرانی را موکول به بازگشت رشد اقتصادی بهینه به کشور و ایجاد یک نظام اقتصادی و اجتماعی مدرن، آزاد، عادلانه و خصوصاً شفاف میداند. او تأکید میکند که در دوران "پسا تحریم" نباید اجازه داده شود که رانت خواران دوران تحریم، با اتکا بر حلقه های قدرت، دوباره در اقتصاد کشور دست بالا را داشته باشند. در غیر اینصورت شرایط اقتصادی کشور دوباره به شدت تخریب شده و چالش های عمده ای اقتصاد ملی را تهدید خواهد کرد.