فساد اداری در افغانستان، گریزگاهی برای قاتلان دختران جوان

به رغم آنکه قانون رفع خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1388 به تصویب رسید شاهد آن هستیم که همچنان در گوشه و کنار شهرهای مختلف افغانستان زنان و دختران مورد تعرض قرار می گیرند و به قتل می رسند.

این روزها هم خانواده دختری که پس از تجاوز جنسی در استان " تخار" در شمال افغانستان به قتل رسید جهت دادخواهی راهی کابل شدند، همین طور خانواده "شکیلا " دخترجوان دیگری که سال گذشته درحادثه تیراندازی در بامیان به قتل رسید به کابل رفته و نسبت به عدم پیگیری مسئولان در این خصوص اعتراض کردند.

"محبوبه سراج" عضو شبکه زنان در افغانستان در گفت و گویی با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در پاسخ به این پرسش که چرا قاتلان این پرونده ها به طور جدی تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند گفت:«همه این ها بر می گردد به این که چرا در افغانستان به طور کلی قانون به اجرا در نمی آید، وقتی در داخل یک کشور فساد اداری رواج پیدا می کند و همه گیرمی شود نمی توان خیلی انتظار داشت که به این پرونده ها رسیدگی شود.»

او گفت:« افرادی که دچار خلاف و یا قتل می شوند به سیستم فاسد اداری پناه می برند و از طریق دوستان و آشنایان خود و یا وابستگان به قدرت پرونده شان در محکمه به سمت دیگری می رود و بدین ترتیب فرد خلافکار از مابین سیستم به کل خارج می شود و کسی خبردار نمی شود که او چه شد و به همین دلیل هم جنایات زیادی صورت می گیرد بدون این که کسی تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرد و مجازات شود.»

این عضو شبکه زنان با تاکید بر این که مشکل اصلی در افغانستان همه گیر شدن فساد اداری است گفت:« دامن خود قضات هم در افغانستان از فساد اداری پاک نیست به همین دلیل در برخی ولایات مردم ترجیح می دهند که فرد مجرم توسط دادگاه صحرایی طالبان به جزای خود برسد.»

محبوبه سراج درخاتمه گفت:«کمیته حقوق بشر درافغانستان توانایی اجرایی ندارد و تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که اخبار این جنایات را از طریق نماینده های خود به گوش مقاماتی که قرار است به این موضوعات رسیدگی کنند برساند .»