فشار بر دولت پاکستان افزایش یافت

دادگاه عالی پاکستان می گوید که نخست وزیر به دستورهای این نهاد که در ماه دسامبر سال ٢٠٠٩ داده شد و در آن از او خواسته می شود پرونده فساد مالی آصف علی زرداری و حساب های او در بانک های سویس را بگشاید ترتیب اثری نداده است.

در این میان و در حالی که شایعه یک کودتای ارتش منتشر شده بود، دیدارهای متعدد میان ژنرال اشفق کیانی- فرمانده کل بسیار پرقدرت ارتش و پر نفوذ ترین مرد کشور و نخست وزیر، طی تعطیلات آخر هفته که بسیار ی از رسانه ها آن را مفصل اعلام کردند، باعث شد این شایعه ها فروکش کنند.
اما به هر حال تصمیم دادگاه عالی وضع دولت و رئیس جمهوری تضعیف شده و نامحبوب را بدتر می کند که به فساد و مدیریت بد متهم شده و با ارتشی مخالف خود روبروهستند.
گفتنی است که در سال ٢٠٠٧ ، پرویز مشرف- رئیس جمهوری وقت، پیمانی مخفیانه با بی نظیر بوتو- نخست وزیر پیشین و مقتول پاکستان، پس از بازگشت وی از غربت، بر سر تقسیم قدرت در پی انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٨ بست؛ از این رو، او یک عفو عمومی برای  ٨ هزار نفر صادر کرد که شوهر بی نظیر بوتو- آصف علی زرداری، را هم در بر می گرفت، که متهم بود همراه با همسرش پول های کلانی را به جیب زده اند.
پس از قتل بی نظیر بوتو، شوهرش که رهبری حزب او را به دست گرفته بود، توسط پارلمان به ریاست جمهوری برگزیده شد.
اما درسال ٢٠٠٩ دادگاه عالی پاکستان دستور عفو سال ٢٠٠٧ را لغو کرد و راه را برای متهم کردن آصف علی زرداری در پیوند با پرونده حساب در بانک های سویس را باز نمود.